التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا عدد المدانين الذين يتوافدون على المؤسسات السجنية كل سنة
نشر في: 25 يوليو 2016
قال مصطفى لفراخي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس، إن عدد السجناء الوافدين على السجون يتجاوز ال 100 ألف سجين وافد كل سنة.
وأضاف لفراخي في لقاء تواصلي نظمته المندوبية بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، أمس السبت 23 يوليوز 2016 من أجل تقديم مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، أن الاكتظاظ من الأمراض المزمنة التي يعاني منها قطاع السجون بالمغرب، في ظل ساكنة سجنية تبلغ حاليا 77 ألف سجين، يشكل منهم المعتقلون الاحتياطيون نسبة مهمة.
وتابع المتحدث أن افة الاكتظاظ تعيق بشكل كبير أي خطوة إصلاحية، وكل البرامج الادماجية والأمنية وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسجناء. كما يعيق بشكل كبير أيضا عمل الموظفين ولا يتيح لهم ممارسة مهامهم في ظروف تساعد على الابداع والانتظام في الأداء بشكل ايجابي، ومرده أساسا ارتفاع عدد السجناء بوتيرة تفوق وتيرة بناء السجون.
واستعرض لفراخي، بحضور ممثلين اعلاميين، مختلف المواد التي تضمنتها المسودة المطروحة للنقاش والمشاورات، إذ تتضمن 328 مادة، و 9 أبواب و32 فرعا، وتوضح الديباجة مرجعية المسودة، المستمدة من الالتزام الملكي بشأن حماية حقوق الإنسان ومن ذلك كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا دستور فاتح يوليوز 2011.
حيث أدرج المشرع الدستوري لأول مرة فقرة نص من خلالها على حقوق أساسية لكل شخص معتقل تسمح له بالتمتع بظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الادماج (الفصل 23)، كما تعد المواثيق الدولية مرجعية لهذه المسودة وما حققه المغرب من مكتسبات ورصيد إيجابي في مجال الانخراط في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما تنص عليه من واجبات كمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، ومناهضة كل أشكال التعذيب، ومن هذه المواثيق الدولية الصادرة حديثا، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا التي صادقت عليها الجمعية العامة بتاريخ 17 دجنبر 2015، كمبادئ وممارسات جيدة في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون..
وتفاعلا مع مداخلة لفراخي، تم طرح عدد من الإشكاليات التي تهم تنزيل هذه المسودة، وطرح الحضور ملاحظاتهم وأسئلتهم في موضوع الشأن السجني الذي أصبح شأنا مجتمعيا، ووضعية بعض الفئات من قبيل الأمهات السجينات وأطفالهن، والمحكومين بالإعدام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتدبير المسودة للمطالب الجماعية لبعض الفئات السجنية، والفلسفة العامة للمسودة والمقاربة التشاركية ودور الهيئات الحقوقية في المراقبة.
وأضاف لفراخي في لقاء تواصلي نظمته المندوبية بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، أمس السبت 23 يوليوز 2016 من أجل تقديم مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، أن الاكتظاظ من الأمراض المزمنة التي يعاني منها قطاع السجون بالمغرب، في ظل ساكنة سجنية تبلغ حاليا 77 ألف سجين، يشكل منهم المعتقلون الاحتياطيون نسبة مهمة.
وتابع المتحدث أن افة الاكتظاظ تعيق بشكل كبير أي خطوة إصلاحية، وكل البرامج الادماجية والأمنية وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسجناء. كما يعيق بشكل كبير أيضا عمل الموظفين ولا يتيح لهم ممارسة مهامهم في ظروف تساعد على الابداع والانتظام في الأداء بشكل ايجابي، ومرده أساسا ارتفاع عدد السجناء بوتيرة تفوق وتيرة بناء السجون.
واستعرض لفراخي، بحضور ممثلين اعلاميين، مختلف المواد التي تضمنتها المسودة المطروحة للنقاش والمشاورات، إذ تتضمن 328 مادة، و 9 أبواب و32 فرعا، وتوضح الديباجة مرجعية المسودة، المستمدة من الالتزام الملكي بشأن حماية حقوق الإنسان ومن ذلك كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا دستور فاتح يوليوز 2011.
حيث أدرج المشرع الدستوري لأول مرة فقرة نص من خلالها على حقوق أساسية لكل شخص معتقل تسمح له بالتمتع بظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الادماج (الفصل 23)، كما تعد المواثيق الدولية مرجعية لهذه المسودة وما حققه المغرب من مكتسبات ورصيد إيجابي في مجال الانخراط في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما تنص عليه من واجبات كمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، ومناهضة كل أشكال التعذيب، ومن هذه المواثيق الدولية الصادرة حديثا، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا التي صادقت عليها الجمعية العامة بتاريخ 17 دجنبر 2015، كمبادئ وممارسات جيدة في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون..
وتفاعلا مع مداخلة لفراخي، تم طرح عدد من الإشكاليات التي تهم تنزيل هذه المسودة، وطرح الحضور ملاحظاتهم وأسئلتهم في موضوع الشأن السجني الذي أصبح شأنا مجتمعيا، ووضعية بعض الفئات من قبيل الأمهات السجينات وأطفالهن، والمحكومين بالإعدام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتدبير المسودة للمطالب الجماعية لبعض الفئات السجنية، والفلسفة العامة للمسودة والمقاربة التشاركية ودور الهيئات الحقوقية في المراقبة.
قال مصطفى لفراخي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس، إن عدد السجناء الوافدين على السجون يتجاوز ال 100 ألف سجين وافد كل سنة.
وأضاف لفراخي في لقاء تواصلي نظمته المندوبية بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، أمس السبت 23 يوليوز 2016 من أجل تقديم مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، أن الاكتظاظ من الأمراض المزمنة التي يعاني منها قطاع السجون بالمغرب، في ظل ساكنة سجنية تبلغ حاليا 77 ألف سجين، يشكل منهم المعتقلون الاحتياطيون نسبة مهمة.
وتابع المتحدث أن افة الاكتظاظ تعيق بشكل كبير أي خطوة إصلاحية، وكل البرامج الادماجية والأمنية وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسجناء. كما يعيق بشكل كبير أيضا عمل الموظفين ولا يتيح لهم ممارسة مهامهم في ظروف تساعد على الابداع والانتظام في الأداء بشكل ايجابي، ومرده أساسا ارتفاع عدد السجناء بوتيرة تفوق وتيرة بناء السجون.
واستعرض لفراخي، بحضور ممثلين اعلاميين، مختلف المواد التي تضمنتها المسودة المطروحة للنقاش والمشاورات، إذ تتضمن 328 مادة، و 9 أبواب و32 فرعا، وتوضح الديباجة مرجعية المسودة، المستمدة من الالتزام الملكي بشأن حماية حقوق الإنسان ومن ذلك كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا دستور فاتح يوليوز 2011.
حيث أدرج المشرع الدستوري لأول مرة فقرة نص من خلالها على حقوق أساسية لكل شخص معتقل تسمح له بالتمتع بظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الادماج (الفصل 23)، كما تعد المواثيق الدولية مرجعية لهذه المسودة وما حققه المغرب من مكتسبات ورصيد إيجابي في مجال الانخراط في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما تنص عليه من واجبات كمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، ومناهضة كل أشكال التعذيب، ومن هذه المواثيق الدولية الصادرة حديثا، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا التي صادقت عليها الجمعية العامة بتاريخ 17 دجنبر 2015، كمبادئ وممارسات جيدة في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون..
وتفاعلا مع مداخلة لفراخي، تم طرح عدد من الإشكاليات التي تهم تنزيل هذه المسودة، وطرح الحضور ملاحظاتهم وأسئلتهم في موضوع الشأن السجني الذي أصبح شأنا مجتمعيا، ووضعية بعض الفئات من قبيل الأمهات السجينات وأطفالهن، والمحكومين بالإعدام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتدبير المسودة للمطالب الجماعية لبعض الفئات السجنية، والفلسفة العامة للمسودة والمقاربة التشاركية ودور الهيئات الحقوقية في المراقبة.
وأضاف لفراخي في لقاء تواصلي نظمته المندوبية بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، أمس السبت 23 يوليوز 2016 من أجل تقديم مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، أن الاكتظاظ من الأمراض المزمنة التي يعاني منها قطاع السجون بالمغرب، في ظل ساكنة سجنية تبلغ حاليا 77 ألف سجين، يشكل منهم المعتقلون الاحتياطيون نسبة مهمة.
وتابع المتحدث أن افة الاكتظاظ تعيق بشكل كبير أي خطوة إصلاحية، وكل البرامج الادماجية والأمنية وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسجناء. كما يعيق بشكل كبير أيضا عمل الموظفين ولا يتيح لهم ممارسة مهامهم في ظروف تساعد على الابداع والانتظام في الأداء بشكل ايجابي، ومرده أساسا ارتفاع عدد السجناء بوتيرة تفوق وتيرة بناء السجون.
واستعرض لفراخي، بحضور ممثلين اعلاميين، مختلف المواد التي تضمنتها المسودة المطروحة للنقاش والمشاورات، إذ تتضمن 328 مادة، و 9 أبواب و32 فرعا، وتوضح الديباجة مرجعية المسودة، المستمدة من الالتزام الملكي بشأن حماية حقوق الإنسان ومن ذلك كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا دستور فاتح يوليوز 2011.
حيث أدرج المشرع الدستوري لأول مرة فقرة نص من خلالها على حقوق أساسية لكل شخص معتقل تسمح له بالتمتع بظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الادماج (الفصل 23)، كما تعد المواثيق الدولية مرجعية لهذه المسودة وما حققه المغرب من مكتسبات ورصيد إيجابي في مجال الانخراط في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما تنص عليه من واجبات كمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، ومناهضة كل أشكال التعذيب، ومن هذه المواثيق الدولية الصادرة حديثا، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا التي صادقت عليها الجمعية العامة بتاريخ 17 دجنبر 2015، كمبادئ وممارسات جيدة في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون..
وتفاعلا مع مداخلة لفراخي، تم طرح عدد من الإشكاليات التي تهم تنزيل هذه المسودة، وطرح الحضور ملاحظاتهم وأسئلتهم في موضوع الشأن السجني الذي أصبح شأنا مجتمعيا، ووضعية بعض الفئات من قبيل الأمهات السجينات وأطفالهن، والمحكومين بالإعدام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتدبير المسودة للمطالب الجماعية لبعض الفئات السجنية، والفلسفة العامة للمسودة والمقاربة التشاركية ودور الهيئات الحقوقية في المراقبة.
ملصقات
