شهد مجلسا النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي، الثلاثاء نقاشا حول التدخلات الأمنية بحق المتظاهرين، إذ عبّر عدد من أعضاء الغرفتين عن رفضهم لهذه التدخلات، فيما دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن القوات العمومية، معتبرًا أنها تمارس عملها في إطار القانون.

وقال لفتيت إن "المغرب جعل من النهوض بحقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه بقيادة ملك البلاد"، وإن التجربة المغربية "تتميز بارتقاء الممارسة المهنية للسلطات العمومية إلى مستويات جد مشرفة"، متحدثا عن أن مجهودات المغرب "محط تقدير من جهات دولية –لم يعط أسماءها- مشهود لها بالموضوعية، وأن المكتسبات التي حققها المغرب لم تأت بالصدفة، إذ تعتمد الهيئات الدولية لحقوق الإنسان معايير صارمة في التقييم".

وحول التدخل الأمني الذي طال وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 8 يوليو (يوليوز)، قال الوزير إن منظمي الوقفة "لم يحترموا القانون سواء في التصريح القبلي أو في هوية الهيئة الداعية للاحتجاج التي لا تتوّفر على السلطة القانونية لتأطير المواطنين"، مضيفا أن التدخل جرى بشكل "متحضر وفي احترام للقانون".

وتابع الوزير أن ممثل السلطات في تلك الوقفة "حرص على مطالبة الحاضرين بالانصراف لما تشكله الوقفة من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، إلّا أن بعض الحاضرين رفضوا ذلك ومنهم من تعمد استفزاز ومواجهة القوات العمومية وتعريض أفرادها للعنف اللفظي والجسدي"، ممّا اضطرها للتدخل الذي جرى خلاله "تقدير المصلحة العامة"، نافيا وجود انتقائية في تطبيق القوانين.

ومن النواب البرلمانيين الذين انتقدوا لفتيت، هناك مصطفى الحيا، عن حزب العدالة والتنمية، الذي أشاد بوجود وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت "تفضح كل شيء، بينما لو كنا في أيام التعتيم الإعلامي لكان أمر آخر" وفق قوله، متحدثا عن أن "التجاوزات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين مدانة بموجب الدستور والقوانين ومقتضيات حقوق الإنسان"، مردفا أن الاحتجاجات لا تحتاج مقاربة أمنية بل "مقاربة سياسية شاملة لإصلاح ما أفسده الدهر"