الخميس 02 مايو 2024, 18:57

وطني

نص الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في أشغال منتدى كرانس مونتانا بالداخلة


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2016

وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال منتدى "كرانس مونتانا"، الذي افتتح اليوم الجمعة بالداخلة تحت موضوع "إفريقيا والتعاون جنوب - جنوب... حكامة أفضل من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".   وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب..    
 

" الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه  أصحاب الفخامة والسعادة،  حضرات السيدات والسادة،   يطيب لنا أن نتوجه للمشاركين في الدورة السنوية لمنتدى كرانس مونتانا، التي تنعقد بمدينة الداخلة، للسنة الثانية على التوالي، هنا في جهة الداخلة وادي الذهب العزيزة لدى جلالتنا.   إن هذه الدورة، التي ستتناول موضوع "تحسين الحكامة من أجل تنمية مستدامة"، تعد استكمالا للحوار الهادف الذي انطلق هنا السنة الماضية ، حوار كلنا أمل في تعميقه، من خلال المشاورات والنقاشات، وتبادل المعارف والإرادات البناءة.   وما حضور أكثر من 500 شخصية دولية اليوم، بمدينة الداخلة، من مسؤولين حكوميين، وممثلين عن منظمات دولية، ينتمون لما يناهز مائة بلد، إلا دليل على تشبث الجميع بهذا اللقاء الهام، وبموضوعه الذي يندرج في نطاق التعبأة في سبيل خدمة إفريقيا.   فبفضل تضافر جهودكم، أضحى هذا الموعد الدولي الهام، يساهم في جعل العالم بأسره يدرك تمام الإدراك، بأن المستقبل لا يمكن بناؤه إلا بقارة إفريقية شامخة ومتماسكة ومتضامنة.  
 

حضرات السيدات والسادة،   بعد أن عانت قارتنا لعشرات السنين من جراح تقسيم، للعالم، فرضه الاستعمار، ومن الآثار الجانبية لنزاعات إيديولوجية لا شأن لها بها ، فقد آن الأوان لكي تسترجع إفريقيا حقوقها التاريخية والجغرافية: تاريخ غني لشعوب إفريقية وحدتها قرون من المبادلات والوشائج المتنوعة، وجغرافيا ملائمة لتحقيق تجمعات إقليمية مندمجة ومتكاملة.   فعلى إفريقيا، من الآن فصاعدا، أن تؤكد حضورها كشريك أساسي في التعاون الدولي، وليس كمجرد موضوع له، أو هدف لرهانات الأطراف الأخرى. كما يجب ألا ينظر لإفريقيا على أنها مصدر للهشاشة، بل باعتبارها فاعلا أساسيا في عملية التقدم.إن التعاون جنوب جنوب لم يعد شعارا فضفاضا، ولا مجرد عنصر من عناصر السياسات التنموية، يختزل فقط في المساعدة التقنية، بل بات يخضع لرؤية استراتيجية متجانسة، تروم تنمية البلدان والاستجابة لحاجيات السكان. كما أصبح هذا التعاون مندمجا يتمحور حول مؤهلات وخبرات كل طرف.
 

وفي هذا الصدد، فقد جعل المغرب من التعاون جنوب جنوب ركيزة أساسية لسياسته الخارجية، ونهجا تسير وفقه كل أنشطته على الساحة الدولية.  
 

ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يسعى جاهدا إن على المستوى الفردي أو بتعاون مع البلدان الشقيقة والشريكة، إلى تحقيق برامج ملموسة في ميادين معينة، تهدف إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس من حيث أثرها على النمو والعيش الكريم لساكنة بلدان الجنوب، ليس فقط في المجالات الاقتصادية، بل أيضا الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية.   حضرات السيدات والسادة،   إن اختيار مدينة الداخلة مرة أخرى، لاحتضان لقائكم هذا، لغني بالدلالات. فهو يؤسس لانبثاق رؤية جديدة للصحراء المغربية، كأرض للتلاقي، وفضاء للمبادلات الإنسانية والتجارية، ولتبادل ما راكمه الشمال والجنوب، عبر تاريخهما من معارف.  
 

لقد حرصنا خلال الدورة الماضية، على مشاطرتكم طموحنا وتطلعنا لبلورة نموذج تنموي جديد لهذه المنطقة العزيزة علينا. نموذج ينبثق من رؤية واعدة، غايتها النهوض بأقاليمنا الجنوبية الثلاثة، لتصل إلى المستوى الذي يسمح لها بلعب دورها كاملا، كقطب اقتصادي إفريقي، وجسر يربط أوروبا بمنطقتي المغرب العربي والساحل.  
 

لقد أصبح اليوم هذا المخطط التنموي حقيقة ملموسة، حيث أعطينا خلال زياراتنا الأخيرة للصحراء، الانطلاقة لعدد من الأوراش التنموية الكبرى، وفاء بالتزامنا تجاه مواطنينا في أقاليمنا الجنوبية.  
 

ويتعلق الأمر بإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية، قادرة على الرفع من معدلات النمو، وخلق فرص للشغل، وتثمين البعد الثقافي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية البيئة.   
 

ومن شأن هذه الأقطاب أيضا أن تساهم في تدعيم القطاعات المنتجة، كالفلاحة والصيد البحري والسياحة البيئية، وتعزيز شبكات الربط البري والجوي والبحري بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة من جهة، ومع الدول الإفريقية من جهة أخرى.  
 

كما حظي الجانب الاجتماعي باهتمام خاص، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الرامية للرفع من جودة التعليم والخدمات الصحية، والبنيات السوسيو اقتصادية.   وقد حرصنا على أن يتزامن إطلاق هذه المشاريع المهيكلة مع بداية العمل بالجهوية المتقدمة، غداة الانتخابات الجهوية الأخيرة، التي أفرزت مؤسسات منتخبة بالاقتراع المباشر، تتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية مهمة، وموارد مالية وبشرية خاصة بها.
 

 

حضرات السيدات والسادة،  

يواجه العالم بصفة عامة، والمناطق التي ننتمي إليها على الخصوص، تحديات بيئية غير مسبوقة، تحديات لا تخص فحسب الجوانب المناخية، بل تهم أيضا وبصفة خاصة، المجالات المرتبطة بالتنمية.   إن القارة الإفريقية مدعوة لتقول كلمتها في هذا النقاش العالمي. فلا يجب عليها أن تلتزم الصمت، أو أن ترضخ لقرارات الغير، أو أن تكون مخيرة بين التنمية والإيكولوجيا.   
 

تلكم هي الرؤية التي تبناها المغرب وجعل منها  مذهبا، باستضافته للدورة 22 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التي ستحتضنها مدينة مراكش في شهر نونبر المقبل.  
 

أملنا أن تشكل هذه الندوة العالمية مناسبة للاحتفاء بالتعاون جنوب جنوب في خدمة البيئة، وأن تضع إفريقيا وكافة البلدان النامية في صلب الأجندة الدولية.   كما نراهن من خلالها على إسماع صوت القارة الإفريقية ، قارة متحدة وقوية، ملتفة حول قضاياها ، قارة يسمع صوتها ويصغى إليها.   
 

إن العالم مطالب اليوم بابتكار أنماط تنموية، من شأنها ضمان عيش أرغد لشعوبنا، مع الحفاظ على شروط استدامته. فلنجتهد جميعا في هذا الاتجاه، ولنصغي للمبدعين وللشباب ، الذين يجددون باستمرار، ويهيؤون لنا عالم الغد.    حضرات السيدات والسادة،   إن من مسؤولية الدول أن تتبنى رؤى مستقبلية، وتعمل على  بلورتها على أرض الواقع، من خلال تدابير مهمة وأوراش مهيكلة.   
 

غير أن السياسات العمومية، مهما كانت طموحة، تظل هشة ما لم تتملكها الساكنة ومنظمات المجتمع المدني.   
 

هذا هو المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة. فلكي تكون التنمية دائمة وقوية وغنية، لا بد لها أن ترتكز على رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة.   
 

وهنا تتجلى أهمية المجتمع المدني والنساء والشباب والمقاولين، وباقي مكونات المجتمع، وضرورة إشراكهم في فضاءات الحوار وتبادل وجهات النظر، كما هو الشأن في هذه الندوة.  
 

ولنا اليقين في أن منظمي هذا اللقاء يتقاسمون هذه القناعة. ذلك ما سجلناه، بكل ارتياح، من خلال الفضاءات المتعددة التي تم تخصيصها لهذه الفئات، طيلة الأيام المقبلة.  
 

وفي هذا السياق، نود أن نشيد بالسيد جون بول كارتيرون، رئيس منتدى كرانس مونتانا، لما يبذله من جهود عبر العالم، وخاصة في إفريقيا، من أجل فتح فضاءات للقاء والحوار والإثراء المتبادل.    
 

كما نود أن ننوه بالمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ،إيسيسكو  وبمديرها العام، فخامة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، للدعم الدائم الذي يقدمانه لهذه التظاهرة التي تتقاسم مع الإيسيسكو نفس القيم والقناعات التي تؤمن بها وتدافع عنها.  شكرا لكم،  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال منتدى "كرانس مونتانا"، الذي افتتح اليوم الجمعة بالداخلة تحت موضوع "إفريقيا والتعاون جنوب - جنوب... حكامة أفضل من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".   وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب..    
 

" الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه  أصحاب الفخامة والسعادة،  حضرات السيدات والسادة،   يطيب لنا أن نتوجه للمشاركين في الدورة السنوية لمنتدى كرانس مونتانا، التي تنعقد بمدينة الداخلة، للسنة الثانية على التوالي، هنا في جهة الداخلة وادي الذهب العزيزة لدى جلالتنا.   إن هذه الدورة، التي ستتناول موضوع "تحسين الحكامة من أجل تنمية مستدامة"، تعد استكمالا للحوار الهادف الذي انطلق هنا السنة الماضية ، حوار كلنا أمل في تعميقه، من خلال المشاورات والنقاشات، وتبادل المعارف والإرادات البناءة.   وما حضور أكثر من 500 شخصية دولية اليوم، بمدينة الداخلة، من مسؤولين حكوميين، وممثلين عن منظمات دولية، ينتمون لما يناهز مائة بلد، إلا دليل على تشبث الجميع بهذا اللقاء الهام، وبموضوعه الذي يندرج في نطاق التعبأة في سبيل خدمة إفريقيا.   فبفضل تضافر جهودكم، أضحى هذا الموعد الدولي الهام، يساهم في جعل العالم بأسره يدرك تمام الإدراك، بأن المستقبل لا يمكن بناؤه إلا بقارة إفريقية شامخة ومتماسكة ومتضامنة.  
 

حضرات السيدات والسادة،   بعد أن عانت قارتنا لعشرات السنين من جراح تقسيم، للعالم، فرضه الاستعمار، ومن الآثار الجانبية لنزاعات إيديولوجية لا شأن لها بها ، فقد آن الأوان لكي تسترجع إفريقيا حقوقها التاريخية والجغرافية: تاريخ غني لشعوب إفريقية وحدتها قرون من المبادلات والوشائج المتنوعة، وجغرافيا ملائمة لتحقيق تجمعات إقليمية مندمجة ومتكاملة.   فعلى إفريقيا، من الآن فصاعدا، أن تؤكد حضورها كشريك أساسي في التعاون الدولي، وليس كمجرد موضوع له، أو هدف لرهانات الأطراف الأخرى. كما يجب ألا ينظر لإفريقيا على أنها مصدر للهشاشة، بل باعتبارها فاعلا أساسيا في عملية التقدم.إن التعاون جنوب جنوب لم يعد شعارا فضفاضا، ولا مجرد عنصر من عناصر السياسات التنموية، يختزل فقط في المساعدة التقنية، بل بات يخضع لرؤية استراتيجية متجانسة، تروم تنمية البلدان والاستجابة لحاجيات السكان. كما أصبح هذا التعاون مندمجا يتمحور حول مؤهلات وخبرات كل طرف.
 

وفي هذا الصدد، فقد جعل المغرب من التعاون جنوب جنوب ركيزة أساسية لسياسته الخارجية، ونهجا تسير وفقه كل أنشطته على الساحة الدولية.  
 

ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يسعى جاهدا إن على المستوى الفردي أو بتعاون مع البلدان الشقيقة والشريكة، إلى تحقيق برامج ملموسة في ميادين معينة، تهدف إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس من حيث أثرها على النمو والعيش الكريم لساكنة بلدان الجنوب، ليس فقط في المجالات الاقتصادية، بل أيضا الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية.   حضرات السيدات والسادة،   إن اختيار مدينة الداخلة مرة أخرى، لاحتضان لقائكم هذا، لغني بالدلالات. فهو يؤسس لانبثاق رؤية جديدة للصحراء المغربية، كأرض للتلاقي، وفضاء للمبادلات الإنسانية والتجارية، ولتبادل ما راكمه الشمال والجنوب، عبر تاريخهما من معارف.  
 

لقد حرصنا خلال الدورة الماضية، على مشاطرتكم طموحنا وتطلعنا لبلورة نموذج تنموي جديد لهذه المنطقة العزيزة علينا. نموذج ينبثق من رؤية واعدة، غايتها النهوض بأقاليمنا الجنوبية الثلاثة، لتصل إلى المستوى الذي يسمح لها بلعب دورها كاملا، كقطب اقتصادي إفريقي، وجسر يربط أوروبا بمنطقتي المغرب العربي والساحل.  
 

لقد أصبح اليوم هذا المخطط التنموي حقيقة ملموسة، حيث أعطينا خلال زياراتنا الأخيرة للصحراء، الانطلاقة لعدد من الأوراش التنموية الكبرى، وفاء بالتزامنا تجاه مواطنينا في أقاليمنا الجنوبية.  
 

ويتعلق الأمر بإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية، قادرة على الرفع من معدلات النمو، وخلق فرص للشغل، وتثمين البعد الثقافي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية البيئة.   
 

ومن شأن هذه الأقطاب أيضا أن تساهم في تدعيم القطاعات المنتجة، كالفلاحة والصيد البحري والسياحة البيئية، وتعزيز شبكات الربط البري والجوي والبحري بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة من جهة، ومع الدول الإفريقية من جهة أخرى.  
 

كما حظي الجانب الاجتماعي باهتمام خاص، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الرامية للرفع من جودة التعليم والخدمات الصحية، والبنيات السوسيو اقتصادية.   وقد حرصنا على أن يتزامن إطلاق هذه المشاريع المهيكلة مع بداية العمل بالجهوية المتقدمة، غداة الانتخابات الجهوية الأخيرة، التي أفرزت مؤسسات منتخبة بالاقتراع المباشر، تتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية مهمة، وموارد مالية وبشرية خاصة بها.
 

 

حضرات السيدات والسادة،  

يواجه العالم بصفة عامة، والمناطق التي ننتمي إليها على الخصوص، تحديات بيئية غير مسبوقة، تحديات لا تخص فحسب الجوانب المناخية، بل تهم أيضا وبصفة خاصة، المجالات المرتبطة بالتنمية.   إن القارة الإفريقية مدعوة لتقول كلمتها في هذا النقاش العالمي. فلا يجب عليها أن تلتزم الصمت، أو أن ترضخ لقرارات الغير، أو أن تكون مخيرة بين التنمية والإيكولوجيا.   
 

تلكم هي الرؤية التي تبناها المغرب وجعل منها  مذهبا، باستضافته للدورة 22 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التي ستحتضنها مدينة مراكش في شهر نونبر المقبل.  
 

أملنا أن تشكل هذه الندوة العالمية مناسبة للاحتفاء بالتعاون جنوب جنوب في خدمة البيئة، وأن تضع إفريقيا وكافة البلدان النامية في صلب الأجندة الدولية.   كما نراهن من خلالها على إسماع صوت القارة الإفريقية ، قارة متحدة وقوية، ملتفة حول قضاياها ، قارة يسمع صوتها ويصغى إليها.   
 

إن العالم مطالب اليوم بابتكار أنماط تنموية، من شأنها ضمان عيش أرغد لشعوبنا، مع الحفاظ على شروط استدامته. فلنجتهد جميعا في هذا الاتجاه، ولنصغي للمبدعين وللشباب ، الذين يجددون باستمرار، ويهيؤون لنا عالم الغد.    حضرات السيدات والسادة،   إن من مسؤولية الدول أن تتبنى رؤى مستقبلية، وتعمل على  بلورتها على أرض الواقع، من خلال تدابير مهمة وأوراش مهيكلة.   
 

غير أن السياسات العمومية، مهما كانت طموحة، تظل هشة ما لم تتملكها الساكنة ومنظمات المجتمع المدني.   
 

هذا هو المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة. فلكي تكون التنمية دائمة وقوية وغنية، لا بد لها أن ترتكز على رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة.   
 

وهنا تتجلى أهمية المجتمع المدني والنساء والشباب والمقاولين، وباقي مكونات المجتمع، وضرورة إشراكهم في فضاءات الحوار وتبادل وجهات النظر، كما هو الشأن في هذه الندوة.  
 

ولنا اليقين في أن منظمي هذا اللقاء يتقاسمون هذه القناعة. ذلك ما سجلناه، بكل ارتياح، من خلال الفضاءات المتعددة التي تم تخصيصها لهذه الفئات، طيلة الأيام المقبلة.  
 

وفي هذا السياق، نود أن نشيد بالسيد جون بول كارتيرون، رئيس منتدى كرانس مونتانا، لما يبذله من جهود عبر العالم، وخاصة في إفريقيا، من أجل فتح فضاءات للقاء والحوار والإثراء المتبادل.    
 

كما نود أن ننوه بالمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ،إيسيسكو  وبمديرها العام، فخامة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، للدعم الدائم الذي يقدمانه لهذه التظاهرة التي تتقاسم مع الإيسيسكو نفس القيم والقناعات التي تؤمن بها وتدافع عنها.  شكرا لكم،  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".


ملصقات


اقرأ أيضاً
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة