كذبت "النقابة المستقلة لموظفي وموظفات مجلس النواب" و"جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب"، ما نُشر حول عرقلة أحد أعضاء مكتب المجلس صرف تعويضات أو منح عيد الأضحى.وحسب بلاغ مشترك للنقابة والجمعية توصلت به "كشـ24"، فما رافق الإشاعة المذكورة من اختلاق للأخبار، لا أساس له من الصحة، وعبارة عن خليط من المغالطات وإساءة مجانية لمؤسسة مجلس النواب.البلاغ ذاته شدد على أن منحة العيد صرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية، في إطار القانون، وأن أي مسؤول سياسي أو عضو في مكتب المجلس أو مسؤول إداري، لم يتدخل ولم يعرقل ولم يعترض، على المنح والتعويضات، احتراما لاستقلالية الجمعية الخاضعة لعدد من الآليات الرقابية.كما أكدت النقابة والجمعية، على رفضهما وتصديهما لما وصفاه باستهداف المجلس، أعضاء، أجهزة، موظفات، وموظفين، وللافتراءات والأخبار الكاذبة، والتشهير والابتزاز.من جهة أخرى، دعت الجهتين النقابية والجمعوية، الصحافيين إلى تحري الدقة، والتحقق من صحة الأخبار ومصدرها قبل نشرها، وجددتا رفضهما لـ"استغلال انفتاح المجلس الدائم على مهنيي الصحافة لأغراض غير مهنية".وطالب البلاغ المشار إليه، الهيئات بالتحلي بواجبات مهنة الصحافة، والتمس تدخل المجلس الوطني للصحافة، فيدرالية الناشرين، وتحمل مسؤولياتهما في وقف حملات التشهير المعزولة أصلا، والفاقدة للحس المهني، والتي تخلط بين الشخصي والعام وبين النقد والتشهير، حسب ما جاء في نص البلاغ.كما قالت الجهتين الموقعتين على البلاغ، إنها تحتفظ بحقها كاملا، في استعمال كافة الوسائل القانونية، بما فيها القضاء للدفاع عن الموظفات والموظفين وسمعتهم.