توجه مواطنون بتجزئة لابيطا ببلدية أيت أورير اقليم الحوز بشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، حول ما أسموه إنحراف السلطة بشأن التوجيهات السامية وملتمس التحقيق حول التستر على مخالفات التعمير ماسة بحق مسكنهم والملك العام.وأوضح المشتكون في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، والتي وجهوا نسخة منها إلى عامل اقليم الحوز، أنهم رفعوا بتاريخ 11 أبريل الماضي، طلبا لقائد الملحقة الإدارية الجنوبية ايت اورير، في شأن رفع ضرر ألحقه ساكن بالتجزئة المذكورة، حيث قام وفق نص الشكاية بفتح باب إضافي على واجهة بنايته، مع احتلال الملك العام المجاور له، وذلك بتشييده أعشاش ورسمه لنفسه حدود مسروقة من الحيز العمومي، وهو الأمر الذي تسبب في اختناق مروري للساكنة المجاورة، حسب المصدر ذاته.وأضاف المصدر نفسه، أن الشكاية التي رفعوها للقائد قوبلت بالإهمال، وكان مآلها رفوف الأرشيف، وهو الأمر الذي جعل المشتكين يلجؤون إلى التفويض القضائي، بعد استمرار المخالفة، حيث وبمحضر المفوض القضائي تضيف الشكاية، اعترف القائد انه توصل بشكاية سابقة وانه رفض التعامل معها بدعوى أن المخالفة تقادمت.وأردف المصدر ذاته، أنه بتاريخ 22 أبريل المنصرم، انتقل المشتكين بصحبة المفوض القضائي المنتدب للمهمة قصد إيداع نسخة من الشكاية بمكتب باشا ايت اورير بصفته المشرف على القائد، إلا أنهم قوبلوا باستعلاء من طرف سيدة أدعت أنها قائدة بمكتب الضبط، ودون أي اطلاع من لدنها على نص الشكاية الجديدة رفضت التسلم بلغة محقرة، وهي تردد "أنا قائدة..."، يضيف المصدر.وطالب المشتكون والي الجهة والعامل بقبول شكايتهم كونها صرخة مواطنين تضرروا من ما أسموه انحراف السلطة وعدم اعمال الواجب، وإنهاء مسرحية مخالفات التعمير التي سببت لهم ضررا واضح المعالم وخلقت استياءا عميقا في صفوف مجموعة من المواطنين المتضامنين معهم.كما طالب المشتكون بإعطاء التعليمات للمصالح الخاصة بالمراقبة وزجر المخالفات للتحرك لانهاء المهزلة، رعاية لكرامة المسكن وقدسيته وسيادة للقانون، بالإضافة إلى ايفاد لجنة مختلطة بما فيها الوكالة الحضرية للتصدي للأثار المخالفة وارجاع الحالة لنصابها، وكذا مباشرة التحقيق فيما لقوه من تحقير واستهزاء بالمطلب وعدم تسلم الشكاية لدى مكتبي كل من القائد والباشا بالمنطقة، وفق المصدر ذاته.