وطني

من ضمنها مراكش.. 10 مدن كبرى مهددة بالعطش


كشـ24 | صحف نشر في: 12 فبراير 2022

أمر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بفتح تحقيق مع كبار الفلاحين، الذين حفروا آبارا، ووصلوا إلى الفرشة المائية الثانية، بعدما تلقى شكايات من نواب برلمانيين.ومن المنتظر أن يترتب عن نتائج التحقيقات، فرض عقوبات مالية ضخمة، وردم الآبار، وإحالة ملفات الرافضين لقرار الوزارة الوصية على أنظار القضاء.ولمواجهة آثار ندرة مياه الشرب، ضخت وزارة الاقتصاد والمالية، مليارا ونصف مليار درهم خارج ميزانيتها السنوية، قصد إنجاز دراسات لرسم خريطة جديدة، لتجاوز أزمة العطش. وباتت أكثر من 10 مدن كبرى مهددة بأزمة عطش مع حلول فصل الصيف، ويتعلق الأمر، وفق مصدر في مديرية الماء، بالبيضاء ووجدة ومراكش والناظور ومكناس وبرشيد وسيدي قاسم والرشيدية وأكادير وشفشاون.وكشف المصدر نفسه وفق ما نقلته يومية الصباح، أن مدنا أخرى مهددة بالعطش، بسبب ندرة الماء، وهو ما جعل الوزارة نفسها، بتنسيق مع وزارة الداخلية، في شخص العامل الهبطي، تبحثان عن حلول مبكرة، لتجاوز أزمة عطش وشيكة، إذ يتنقل العامل من إقليم لآخر، لعقد اجتماعات مطولة، بحثا عن حلول استباقية لأزمة عطش قادمة.وتعاني العديد من الأقاليم والجهات ضعف التساقطات المطرية وعدم انتظامها خلال العقود الأخيرة، نظير جهة سوس، مما يطرح إشكالية ندرة الموارد المائية، سيما في ظل الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية في مناطق مطبوعة بمناخها الجاف وشبه الجاف، والتي لا يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 150 ملمترا سنويا في السهول، و400 ملمتر سنويا في قمم الجبال.وأدى توالي سنوات الجفاف في العديد من الأقاليم، إلى الضغط على الفرشة المائية الباطنية، وبالتالي حدوث عجز في الموارد المائية يصل 300 مليون متر مكعب سنويا، في حين عرفت حقينة السدود تسجيل عجز بلغ رقما قياسيا خلال السنتين الأخيرتين، وهو 94 في المائة.وطمأن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نوابا نقلوا مآسي السكان بسبب ندرة مياه الشرب، إذ وضع برنامجا خاصا بـ 2022، تعهد فيه بإنهاء أشغال سد أكدز بإقليم زاكورة، وسد تيداس بإقليم الخميسات، وسد الساقية الحمراء.والتزم بركة، بمواصلة إنجاز أشغال 12 سدا كبيرا، بأقاليم كلميم والحسيمة وتاونات وشيشاوة والدريوش وتارودانت والحوز وتاونات وسيدي قاسم وجرسيف وصفرو، والشروع في إنجاز أشغال تعلية سد إيمفوت بإقليم سطات، وإنجاز أشغال سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال وسد خنط كرو بإقليم فكيك، وسد تامري بإقليم أكادير إداوتنان و رباط الخير بجهة فاس مكناس، الذي سيمكن من تزويد صفرو والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية والحماية من الفيضانات، وتعلية سن ابن بطوطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي سيمكن من تأمين تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب.

أمر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بفتح تحقيق مع كبار الفلاحين، الذين حفروا آبارا، ووصلوا إلى الفرشة المائية الثانية، بعدما تلقى شكايات من نواب برلمانيين.ومن المنتظر أن يترتب عن نتائج التحقيقات، فرض عقوبات مالية ضخمة، وردم الآبار، وإحالة ملفات الرافضين لقرار الوزارة الوصية على أنظار القضاء.ولمواجهة آثار ندرة مياه الشرب، ضخت وزارة الاقتصاد والمالية، مليارا ونصف مليار درهم خارج ميزانيتها السنوية، قصد إنجاز دراسات لرسم خريطة جديدة، لتجاوز أزمة العطش. وباتت أكثر من 10 مدن كبرى مهددة بأزمة عطش مع حلول فصل الصيف، ويتعلق الأمر، وفق مصدر في مديرية الماء، بالبيضاء ووجدة ومراكش والناظور ومكناس وبرشيد وسيدي قاسم والرشيدية وأكادير وشفشاون.وكشف المصدر نفسه وفق ما نقلته يومية الصباح، أن مدنا أخرى مهددة بالعطش، بسبب ندرة الماء، وهو ما جعل الوزارة نفسها، بتنسيق مع وزارة الداخلية، في شخص العامل الهبطي، تبحثان عن حلول مبكرة، لتجاوز أزمة عطش وشيكة، إذ يتنقل العامل من إقليم لآخر، لعقد اجتماعات مطولة، بحثا عن حلول استباقية لأزمة عطش قادمة.وتعاني العديد من الأقاليم والجهات ضعف التساقطات المطرية وعدم انتظامها خلال العقود الأخيرة، نظير جهة سوس، مما يطرح إشكالية ندرة الموارد المائية، سيما في ظل الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية في مناطق مطبوعة بمناخها الجاف وشبه الجاف، والتي لا يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 150 ملمترا سنويا في السهول، و400 ملمتر سنويا في قمم الجبال.وأدى توالي سنوات الجفاف في العديد من الأقاليم، إلى الضغط على الفرشة المائية الباطنية، وبالتالي حدوث عجز في الموارد المائية يصل 300 مليون متر مكعب سنويا، في حين عرفت حقينة السدود تسجيل عجز بلغ رقما قياسيا خلال السنتين الأخيرتين، وهو 94 في المائة.وطمأن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نوابا نقلوا مآسي السكان بسبب ندرة مياه الشرب، إذ وضع برنامجا خاصا بـ 2022، تعهد فيه بإنهاء أشغال سد أكدز بإقليم زاكورة، وسد تيداس بإقليم الخميسات، وسد الساقية الحمراء.والتزم بركة، بمواصلة إنجاز أشغال 12 سدا كبيرا، بأقاليم كلميم والحسيمة وتاونات وشيشاوة والدريوش وتارودانت والحوز وتاونات وسيدي قاسم وجرسيف وصفرو، والشروع في إنجاز أشغال تعلية سد إيمفوت بإقليم سطات، وإنجاز أشغال سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال وسد خنط كرو بإقليم فكيك، وسد تامري بإقليم أكادير إداوتنان و رباط الخير بجهة فاس مكناس، الذي سيمكن من تزويد صفرو والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية والحماية من الفيضانات، وتعلية سن ابن بطوطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي سيمكن من تأمين تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة