التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
من شجع ظاهرة الدعارة بمراكش؟
نشر في: 12 نوفمبر 2013
لاشك أن ظاهرة الدعارة وتداعياتها أرقت الجميع بمراكش، وقد وجد فيها من يشجعونها ضالتهم المالية، حيث كونوا شبكات للسمسرة في هذه الظاهرة التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، مما جعل الوسطاء العقارييون المرخصين يتبرءون مما يقوم به ( الوسطاء المزيفون الذين يتحكمون في خيوط الدعارة الراقية ويلبسونها مجموعة من الأقنعة، ويسمسرون في لحوم الفتيات والنساء بل إن بعضهم يقدم ضمن خدماته المخدرات ودائما من أجل الربح السريح) إلا ان المشرع المغربي كان حكيما حينما وضع المادة 498 بين دفتي مدونة القانون الجنائي، حماية للجميع من تنامي هذه الظاهرة، التي تخفي وراءها الكثير من الانعكاسات السلبية وهكذا
فالمادة : 498 من القانون الجنانئ المغربي : جاء فيها (يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف درهم، الى 10 ألف درهم ،ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت. مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك )
لقد أمتهن بعض ضعاف النفوس والباحثين عن الربح السريع طرق ملتوية للحصول على المال، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير الشقق المفروشة، والتي يتم تأجيرها بشكل علني لراغبي ممارسة المتعة، إذ يتقاضى المؤجرون مبالغ تترواح ما بين 400 الى 1300درهم عن الشقة المؤجرة بشكل يومي، يتم فيها توفير بشكل رئيس غرف النوم لقضاء أوقات حمراء للمستأجرين.
الا انه يجب استغلال هاته الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن، كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة الشيء الذي لا تتوفر عليه فئة عريضة من مالكي الشقق المفروشة بمراكش.
إن شبكات الدعارة المنظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات عقارية وهمية بالاستعانة بأشخاص يسمون أنفسهم وسطاء عقاريين وتحولهم عبيد للمال ينتشرون في الملاهي والحانات، وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة بهم عبر الهاتف الخلوي. تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء
الشقق المفروشة ،أصبحت مراكش وجهتهم الخاصة، للراحة واقتناء الرقيق الأبيض، الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية وغيرها موقعا آمنا، لتلبية نزواتهم ورغباتهم الجنسية، بعيدا عن أعين رجال الأمن. .
وحسب مصادر أن هناك شركات وهمية، أضحت تقدم خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس بالاضافة الى تقديم مختلف أنواع المخدرات، وهو أمر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشقق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم أمنيا ، ومنهم من توبع قضائيا لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير أساليبها وحيلها ،
فالمادة : 498 من القانون الجنانئ المغربي : جاء فيها (يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف درهم، الى 10 ألف درهم ،ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت. مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك )
لقد أمتهن بعض ضعاف النفوس والباحثين عن الربح السريع طرق ملتوية للحصول على المال، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير الشقق المفروشة، والتي يتم تأجيرها بشكل علني لراغبي ممارسة المتعة، إذ يتقاضى المؤجرون مبالغ تترواح ما بين 400 الى 1300درهم عن الشقة المؤجرة بشكل يومي، يتم فيها توفير بشكل رئيس غرف النوم لقضاء أوقات حمراء للمستأجرين.
الا انه يجب استغلال هاته الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن، كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة الشيء الذي لا تتوفر عليه فئة عريضة من مالكي الشقق المفروشة بمراكش.
إن شبكات الدعارة المنظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات عقارية وهمية بالاستعانة بأشخاص يسمون أنفسهم وسطاء عقاريين وتحولهم عبيد للمال ينتشرون في الملاهي والحانات، وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة بهم عبر الهاتف الخلوي. تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء
الشقق المفروشة ،أصبحت مراكش وجهتهم الخاصة، للراحة واقتناء الرقيق الأبيض، الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية وغيرها موقعا آمنا، لتلبية نزواتهم ورغباتهم الجنسية، بعيدا عن أعين رجال الأمن. .
وحسب مصادر أن هناك شركات وهمية، أضحت تقدم خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس بالاضافة الى تقديم مختلف أنواع المخدرات، وهو أمر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشقق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم أمنيا ، ومنهم من توبع قضائيا لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير أساليبها وحيلها ،
لاشك أن ظاهرة الدعارة وتداعياتها أرقت الجميع بمراكش، وقد وجد فيها من يشجعونها ضالتهم المالية، حيث كونوا شبكات للسمسرة في هذه الظاهرة التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، مما جعل الوسطاء العقارييون المرخصين يتبرءون مما يقوم به ( الوسطاء المزيفون الذين يتحكمون في خيوط الدعارة الراقية ويلبسونها مجموعة من الأقنعة، ويسمسرون في لحوم الفتيات والنساء بل إن بعضهم يقدم ضمن خدماته المخدرات ودائما من أجل الربح السريح) إلا ان المشرع المغربي كان حكيما حينما وضع المادة 498 بين دفتي مدونة القانون الجنائي، حماية للجميع من تنامي هذه الظاهرة، التي تخفي وراءها الكثير من الانعكاسات السلبية وهكذا
فالمادة : 498 من القانون الجنانئ المغربي : جاء فيها (يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف درهم، الى 10 ألف درهم ،ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت. مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك )
لقد أمتهن بعض ضعاف النفوس والباحثين عن الربح السريع طرق ملتوية للحصول على المال، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير الشقق المفروشة، والتي يتم تأجيرها بشكل علني لراغبي ممارسة المتعة، إذ يتقاضى المؤجرون مبالغ تترواح ما بين 400 الى 1300درهم عن الشقة المؤجرة بشكل يومي، يتم فيها توفير بشكل رئيس غرف النوم لقضاء أوقات حمراء للمستأجرين.
الا انه يجب استغلال هاته الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن، كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة الشيء الذي لا تتوفر عليه فئة عريضة من مالكي الشقق المفروشة بمراكش.
إن شبكات الدعارة المنظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات عقارية وهمية بالاستعانة بأشخاص يسمون أنفسهم وسطاء عقاريين وتحولهم عبيد للمال ينتشرون في الملاهي والحانات، وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة بهم عبر الهاتف الخلوي. تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء
الشقق المفروشة ،أصبحت مراكش وجهتهم الخاصة، للراحة واقتناء الرقيق الأبيض، الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية وغيرها موقعا آمنا، لتلبية نزواتهم ورغباتهم الجنسية، بعيدا عن أعين رجال الأمن. .
وحسب مصادر أن هناك شركات وهمية، أضحت تقدم خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس بالاضافة الى تقديم مختلف أنواع المخدرات، وهو أمر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشقق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم أمنيا ، ومنهم من توبع قضائيا لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير أساليبها وحيلها ،
فالمادة : 498 من القانون الجنانئ المغربي : جاء فيها (يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف درهم، الى 10 ألف درهم ،ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت. مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك )
لقد أمتهن بعض ضعاف النفوس والباحثين عن الربح السريع طرق ملتوية للحصول على المال، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير الشقق المفروشة، والتي يتم تأجيرها بشكل علني لراغبي ممارسة المتعة، إذ يتقاضى المؤجرون مبالغ تترواح ما بين 400 الى 1300درهم عن الشقة المؤجرة بشكل يومي، يتم فيها توفير بشكل رئيس غرف النوم لقضاء أوقات حمراء للمستأجرين.
الا انه يجب استغلال هاته الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن، كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة الشيء الذي لا تتوفر عليه فئة عريضة من مالكي الشقق المفروشة بمراكش.
إن شبكات الدعارة المنظمة أبدعت حيلا جديدة لممارسة أنشطتها تحت غطاء شركات عقارية وهمية بالاستعانة بأشخاص يسمون أنفسهم وسطاء عقاريين وتحولهم عبيد للمال ينتشرون في الملاهي والحانات، وحتى في بعض الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والمطاعم، إلى جانب تعامل أصحاب الشقق المذكورة مع مومسات ينتشرن في المقاهي القريبة من تجمعات الشقق المفروشة، يعتمدن في اصطياد الزبناء على الوسائل التقنية الخاصة بهم عبر الهاتف الخلوي. تقدم خدمات تحت الطلب لزبناء
الشقق المفروشة ،أصبحت مراكش وجهتهم الخاصة، للراحة واقتناء الرقيق الأبيض، الباحثون عن اللذة والمتعة الجنسية وغيرها موقعا آمنا، لتلبية نزواتهم ورغباتهم الجنسية، بعيدا عن أعين رجال الأمن. .
وحسب مصادر أن هناك شركات وهمية، أضحت تقدم خدمات متنوعة مثل كراء السيارة بالسائق والمبيت والجنس بالاضافة الى تقديم مختلف أنواع المخدرات، وهو أمر انتبهت إليه المصالح الأمنية وأضحت تفرض مراقبة مشددة على الشقق التي تعد للدعارة، وعدد من ملاكها جرى استنطاقهم أمنيا ، ومنهم من توبع قضائيا لكن الملاحظ ان هذه الشبكات تغير أساليبها وحيلها ،
ملصقات
