وطني

ملايير حزب الإستقلال تجرُّ شباط إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 24 يوليو 2017

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بفتح تحقیق بخصوص مالية حزب الاستقلال، بعدما رفض الأمين العام للحزب الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية الحزب من طرف خبير محلف عينته المحكمة.

وبحسب يومية "الاخبار" في عددها ليومه الإثنين، فإن 18 عضواً من اللجنة التنفيذية للحزب وضعوا يوم الاثنين الماضي شكاية جديدة لدى الوکیل العام، یطالبون من خلالها بتنفیذ حكم افتحاص مالیة الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015. وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.

وتضيف اليومية، أن الوكيل العام أصدر تعليمات إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل التحقيق في الموضوع، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شباط بخصوص رفضه تنفيذ حكم قضائي لإجراء خبرة محاسباتية على مالية الحزب، وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد استجابت للدعوى القضائية التى رفعها أعضاء اللجنة التنفيذية الحزب الاستقلال، ضد حمید شباط بسبب وجود اختلالات في مالية الحزب طيلة ولايته، وقضت خلال اشتهر ماي الماضي، بإجراء خبرة حسابية تحت رقم 1101/429 / 2017، على مالية الحزب، وعينت خبيرا محلفا الإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد.

ونقلت اليومية عن مصادر من اللجنة التنفيذية أن شباط التزم بتسليم الوثائق والملفات التي طلبها الخبير لإجراء الخبرة، لكنه تراجع في الأخير عن تنفيذ الحكم القضائي، بدعوى أن المحكمة ليس من حقها افتحاص ميزانية الأحزاب السياسية، معتبر أن هذه المهمة من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.

وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يخص سنة 2015، فقد بلغت مداخيل الحزب خلال هذه السنة، ما يناهز 6 ملايير و 472 مليون سنتيم، منها مبلغ 4 ملايير و603 ملايين سنتيم، حصل عليها الحزب في إطار الدعم العمومى للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، و723 مليون سنتيم في إطار الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، وأسفرت عملية تدقيق الحساب وفحص صحة النفقات  التي قام بها قضاة المجلس الأعلى عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 28 يوليوز 2016، من أجل تقديم التبريرات اللازمة، ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 18اکتوبر 2016، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص عدة ملاحظات، وسجل تبريرات كافية لتقديم الوثائق المكونة للحساب السنوي، أن الحزب لم يعد الجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق الأحزاب السياسية. ولوحظ على مستوى القوائم التركيبية أن الحزب قدم الجدول الخاص بدعم المترشحين مع تضمينه عبارة "ولا شيء"، في حين أن حساب العائدات والتكاليف يبرز مبلغا قدره مليار و346 مليون سنتيم قدم كدعم للمترشحين، ولم يقدم الحزب أي رد بشأن هاتين الملاحظتين.

كما سجل قضاة المجلس أن الحزب قدم حسابا مشهود بصحته إلا أن تقرير الخبير المحاسب لم يشر إلى أن القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومة" خلافا لما هو منصوص علیه في 42 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والقرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما لاحظ قضاة المجلس أن الحزب لم يقدم أي وثائق مثبتة بشأن نفقات تم أداؤها بواسطة شيكات بنكية، كما لوحظ أن الحزب قام بأداء مجموعة من النفقات نقدا، دون تقديم أي وثيقة إثبات بشأنها.

كما رصد القضاة وجود نفقات لم يتم تبريرها بشكل كافة بحيث لا يمكن للوثائق المقدمة من طرف الحزب أن تقوم مقام الوثائق التي تكتسي القوة الإثباتية في شكل فواتير أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المنصوص عليها قانونيا، ومنها أوامر بتحويلات بنكية بقيمة 685 مليون سنتيم، كما سجل المجلس أن الحزب قام بأداء الأجور الخاصة بتسيير الحزب بمبلغ إجمالي قدره 57 مليون سنتيم دون تقديم أي وثيقة إثبات بشأنها بالإضافة إلى عدم تقديم أي وثيقة لتبرير صرف مبلغ 85 مليون سنتيم.

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بفتح تحقیق بخصوص مالية حزب الاستقلال، بعدما رفض الأمين العام للحزب الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية الحزب من طرف خبير محلف عينته المحكمة.

وبحسب يومية "الاخبار" في عددها ليومه الإثنين، فإن 18 عضواً من اللجنة التنفيذية للحزب وضعوا يوم الاثنين الماضي شكاية جديدة لدى الوکیل العام، یطالبون من خلالها بتنفیذ حكم افتحاص مالیة الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015. وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.

وتضيف اليومية، أن الوكيل العام أصدر تعليمات إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل التحقيق في الموضوع، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شباط بخصوص رفضه تنفيذ حكم قضائي لإجراء خبرة محاسباتية على مالية الحزب، وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد استجابت للدعوى القضائية التى رفعها أعضاء اللجنة التنفيذية الحزب الاستقلال، ضد حمید شباط بسبب وجود اختلالات في مالية الحزب طيلة ولايته، وقضت خلال اشتهر ماي الماضي، بإجراء خبرة حسابية تحت رقم 1101/429 / 2017، على مالية الحزب، وعينت خبيرا محلفا الإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد.

ونقلت اليومية عن مصادر من اللجنة التنفيذية أن شباط التزم بتسليم الوثائق والملفات التي طلبها الخبير لإجراء الخبرة، لكنه تراجع في الأخير عن تنفيذ الحكم القضائي، بدعوى أن المحكمة ليس من حقها افتحاص ميزانية الأحزاب السياسية، معتبر أن هذه المهمة من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.

وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يخص سنة 2015، فقد بلغت مداخيل الحزب خلال هذه السنة، ما يناهز 6 ملايير و 472 مليون سنتيم، منها مبلغ 4 ملايير و603 ملايين سنتيم، حصل عليها الحزب في إطار الدعم العمومى للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، و723 مليون سنتيم في إطار الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، وأسفرت عملية تدقيق الحساب وفحص صحة النفقات  التي قام بها قضاة المجلس الأعلى عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 28 يوليوز 2016، من أجل تقديم التبريرات اللازمة، ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 18اکتوبر 2016، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص عدة ملاحظات، وسجل تبريرات كافية لتقديم الوثائق المكونة للحساب السنوي، أن الحزب لم يعد الجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق الأحزاب السياسية. ولوحظ على مستوى القوائم التركيبية أن الحزب قدم الجدول الخاص بدعم المترشحين مع تضمينه عبارة "ولا شيء"، في حين أن حساب العائدات والتكاليف يبرز مبلغا قدره مليار و346 مليون سنتيم قدم كدعم للمترشحين، ولم يقدم الحزب أي رد بشأن هاتين الملاحظتين.

كما سجل قضاة المجلس أن الحزب قدم حسابا مشهود بصحته إلا أن تقرير الخبير المحاسب لم يشر إلى أن القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومة" خلافا لما هو منصوص علیه في 42 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والقرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما لاحظ قضاة المجلس أن الحزب لم يقدم أي وثائق مثبتة بشأن نفقات تم أداؤها بواسطة شيكات بنكية، كما لوحظ أن الحزب قام بأداء مجموعة من النفقات نقدا، دون تقديم أي وثيقة إثبات بشأنها.

كما رصد القضاة وجود نفقات لم يتم تبريرها بشكل كافة بحيث لا يمكن للوثائق المقدمة من طرف الحزب أن تقوم مقام الوثائق التي تكتسي القوة الإثباتية في شكل فواتير أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المنصوص عليها قانونيا، ومنها أوامر بتحويلات بنكية بقيمة 685 مليون سنتيم، كما سجل المجلس أن الحزب قام بأداء الأجور الخاصة بتسيير الحزب بمبلغ إجمالي قدره 57 مليون سنتيم دون تقديم أي وثيقة إثبات بشأنها بالإضافة إلى عدم تقديم أي وثيقة لتبرير صرف مبلغ 85 مليون سنتيم.

ملصقات


اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة