أكد رئيس الوزراء المقدوني زوران زاييف، أن حكومة البلاد قررت إجراء استفتاء عام حول تغيير اسم البلد قبل متم العام الجاري ستكون نتائجه "ملزمة" لكل الأطراف السياسية.وأوضح ذات المصدر حسب بلاغ للحكومة المقدونية اليوم الخميس 19 يوليوز، أنه من المقرر إجراء استفتاء عام قبل متم السنة الجارية يتيح لمواطني البلاد إبداء رأيهم بخصوص مضمون الاتفاق المبرم مع اليونان في بداية يونيو المنصرم ،والذي يهم تغيير اسم الدولة المقدونية الى (مقدونيا الشمالية).وأشار زوران زاييف الى أن السؤال الوحيد الذي سيطرح على المواطنين هو "هل أنت مع انضمام البلاد الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقبول الاتفاق المبرم بين جمهورية مقدونيا وجمهورية اليونان؟ "، مضيفا أن مضمون هذا السؤال تم تداوله أمس الأربعاء 18 يوليوز في اجتماع مع قادة الأحزاب السياسية ،بما فيها المعارضة .وحسب ذات المصدر ،فإن الاستفتاء سيكون "استشاريا" وسيجري وفق ما تسمح به قوانين البلاد، مشددا على أن " الموقف النهائي المعبر عنه من قبل المواطنين المقدونيين سيكون نهائيا وملزما لجميع الأحزاب السياسية بدون استثناء".وكان البرلمان المقدوني قد صادق يوم 20 يونيو على الاتفاق المبرم مع اليونان لتغيير اسم البلد ،و رفض الرئيس المقدوني غورغي إيفانوف بعد ذلك التأشير على القانون معتبرا إياه "يقوض مصالح البلاد"،مما اضطر البرلمان إلى عقد جلسة ثانية بداية شهر يوليوز الجاري للمصادقة الثانية على الاتفاق .وتم التوصل إلى اتفاق بين أثينا وسكوبييه يوم 12 يونيو وقعه كل من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس سيبراسا ونظيره المقدوني زوران زايف.كما وافقت السلطات المقدونية على تغيير الاسم الدستوري للبلاد إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وفي المقابل تعهدت اليونان بعدم عرقلة انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.