أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية.

وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم.

وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ.

وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.