دولي

مقتل 49 شخصا في حريق بمبنى في الكويت


كشـ24 | رويترز نشر في: 13 يونيو 2024

لقي 49 شخصا على الأقل حتفهم في الكويت يوم الأربعاء بعد اندلاع حريق في مبنى يقطنه عمال أجانب، واتهم الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب العقارات بارتكاب مخالفات تساهم في وقوع مثل هذه الحوادث.

ولم تكشف السلطات المحلية على الفور عن جنسيات القتلى. وزار سفير الهند المستشفيات التي يُعالج فيها مصابون بالحريق.

وكتبت السفارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إدخال أكثر من 30 مواطنا هنديا أحد المستشفيات، موضحة أن 47 عاملا على الأقل إجمالا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ووفقا لرسالة كتبها رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان إلى وزير الخارجية الهندي وتمت مشاركتها مع الصحافة، فإن العديد من الهنود بعضهم من ولاية كيرالا بجنوب الهند لاقوا حتفهم في الحريق.

وقالت وكالة حكومية تخص سكان ولاية كيرالا في الخارج إنها تلقت بلاغا من الجالية الهندية في الكويت بوفاة 41 هنديا من بينهم 11 شخصا من ولاية كيرالا في الحريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

وقال الشيخ فهد خلال زيارته لموقع الحريق “مع الأسف طمع أصحاب العقارات هو اللي يؤدي إلى ها الأمور هاذي. وأنا ها الحين بكلم مدير البلدية.. من الحين أنا أتكلم حق أصحاب العقارات كلها.. من باكر أي مخالفة عقارية راح تنزال باكر الصبح.. يعني راح يزيلها صاحب العقار من نفسه أو أعطي تعليمات للبلدية من باكر يزيلوها”.

ولم يتبين بعد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات قد حدثت في المبنى.

وغالبا ما يقيم العمال ذوو الأجور المنخفضة والطبقة العاملة في دول الخليج في سكن مكتظ. ولم تفصح السلطات المحلية عن تفاصيل حول طبيعة عمل هؤلاء العمال أو جنسياتهم لكن الكويت، مثلها مثل دول الخليج الأخرى، تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء التي غالبا ما يأتي العاملون فيها من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وقال مواطن مصري نجا من الحريق ويعمل سائقا في الكويت لوسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في طابق سفلي وإن الأشخاص الذين يقيمون في الطوابق العليا لم يتمكنوا من الهروب مضيفا أن البناية امتلأت بدخان كثيف.

وقالت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية في بيان يوم الخميس إن ثلاثة من بين 11 عاملا فلبينيا كانوا في المبنى نقلوا إلى مستشفيات، في حين تأكدت سلامة ثلاثة وظل وضع خمسة غير واضح.

وأمر أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح بإجراء تحقيق فوري في سبب نشوب الحريق، وأكد أنه سيتم محاسبة أي مسؤولين يثبت تورطهم أو مسؤوليتهم عن الحادث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الداخلية، التي أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 49، تجري تحقيقا وتبحث في الموقع عن ضحايا وتعكف على تحديد هوية القتلى.

وأوضح اللواء عيد راشد حمد أنه تم إبلاغ السلطات المحلية بنشوب الحريق في مدينة المنقف على الساحل جنوب العاصمة الكويت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش). وجرى إخماد الحريق فيما بعد.

وذكر ضابط كبير آخر في الشرطة للتلفزيون الرسمي أنه “تم إنقاذ عشرات العمال لكن للأسف هناك وفيات كثيرة نتيجة استنشاق الدخان وأيضا هناك مصابين بعدد كبير تم إرسالهم لمستشفيات لإجراء اللازم معاهم”.

وتابع قائلا “دائما ننبه ونحذر من استخدام العمارات لسكن العمال وسكن بشكل كبير في هذه العمارات… ووجود عدد كبير في الأدوار وفي ممرات الهروب مما أدى لاختناقهم وصعوبة خروجهم لخارج المبنى”.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنباء الحريق بأنها محزنة.

وقال “قلوبنا مع كل من فقدوا أحباءهم وأقرباءهم. وأدعو للمصابين بالشفاء العاجل”.

لقي 49 شخصا على الأقل حتفهم في الكويت يوم الأربعاء بعد اندلاع حريق في مبنى يقطنه عمال أجانب، واتهم الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب العقارات بارتكاب مخالفات تساهم في وقوع مثل هذه الحوادث.

ولم تكشف السلطات المحلية على الفور عن جنسيات القتلى. وزار سفير الهند المستشفيات التي يُعالج فيها مصابون بالحريق.

وكتبت السفارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إدخال أكثر من 30 مواطنا هنديا أحد المستشفيات، موضحة أن 47 عاملا على الأقل إجمالا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ووفقا لرسالة كتبها رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان إلى وزير الخارجية الهندي وتمت مشاركتها مع الصحافة، فإن العديد من الهنود بعضهم من ولاية كيرالا بجنوب الهند لاقوا حتفهم في الحريق.

وقالت وكالة حكومية تخص سكان ولاية كيرالا في الخارج إنها تلقت بلاغا من الجالية الهندية في الكويت بوفاة 41 هنديا من بينهم 11 شخصا من ولاية كيرالا في الحريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

وقال الشيخ فهد خلال زيارته لموقع الحريق “مع الأسف طمع أصحاب العقارات هو اللي يؤدي إلى ها الأمور هاذي. وأنا ها الحين بكلم مدير البلدية.. من الحين أنا أتكلم حق أصحاب العقارات كلها.. من باكر أي مخالفة عقارية راح تنزال باكر الصبح.. يعني راح يزيلها صاحب العقار من نفسه أو أعطي تعليمات للبلدية من باكر يزيلوها”.

ولم يتبين بعد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات قد حدثت في المبنى.

وغالبا ما يقيم العمال ذوو الأجور المنخفضة والطبقة العاملة في دول الخليج في سكن مكتظ. ولم تفصح السلطات المحلية عن تفاصيل حول طبيعة عمل هؤلاء العمال أو جنسياتهم لكن الكويت، مثلها مثل دول الخليج الأخرى، تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء التي غالبا ما يأتي العاملون فيها من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وقال مواطن مصري نجا من الحريق ويعمل سائقا في الكويت لوسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في طابق سفلي وإن الأشخاص الذين يقيمون في الطوابق العليا لم يتمكنوا من الهروب مضيفا أن البناية امتلأت بدخان كثيف.

وقالت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية في بيان يوم الخميس إن ثلاثة من بين 11 عاملا فلبينيا كانوا في المبنى نقلوا إلى مستشفيات، في حين تأكدت سلامة ثلاثة وظل وضع خمسة غير واضح.

وأمر أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح بإجراء تحقيق فوري في سبب نشوب الحريق، وأكد أنه سيتم محاسبة أي مسؤولين يثبت تورطهم أو مسؤوليتهم عن الحادث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الداخلية، التي أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 49، تجري تحقيقا وتبحث في الموقع عن ضحايا وتعكف على تحديد هوية القتلى.

وأوضح اللواء عيد راشد حمد أنه تم إبلاغ السلطات المحلية بنشوب الحريق في مدينة المنقف على الساحل جنوب العاصمة الكويت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش). وجرى إخماد الحريق فيما بعد.

وذكر ضابط كبير آخر في الشرطة للتلفزيون الرسمي أنه “تم إنقاذ عشرات العمال لكن للأسف هناك وفيات كثيرة نتيجة استنشاق الدخان وأيضا هناك مصابين بعدد كبير تم إرسالهم لمستشفيات لإجراء اللازم معاهم”.

وتابع قائلا “دائما ننبه ونحذر من استخدام العمارات لسكن العمال وسكن بشكل كبير في هذه العمارات… ووجود عدد كبير في الأدوار وفي ممرات الهروب مما أدى لاختناقهم وصعوبة خروجهم لخارج المبنى”.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنباء الحريق بأنها محزنة.

وقال “قلوبنا مع كل من فقدوا أحباءهم وأقرباءهم. وأدعو للمصابين بالشفاء العاجل”.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة