وطني

معطلون يقررون خوض اعتصام مفتوح بفاس للمطالبة بتصحيح اختلالات ملف العرضيين


لحسن وانيعام نشر في: 6 مايو 2025

قرر أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بفاس، خوض اعتصام يوم غد الأربعاء، مرفوقًا بمبيت ليلي مفتوح أمام جماعة فاس، وذلك للمطالبة بتصحيح اختلالات شابت ملف العرضيين.


وقالت الجمعية إنها قد تلجأ إلى خوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، "دفاعًا عن الحق في الشغل وفضحًا لهذا العبث الممنهج."


وتحدثت الجمعية عن أعضاء عرضيين يشتغلون منذ سنوات في ظروف مهينة وبأجور هزيلة، لكنه جرى توقيف أجور بعضهم لشهرين، في حين تم توقيف مجموعة من العاملين بالمكتبة الوسائطية.
وأشارت الجمعية إلى أن رئيس الجماعة رفض فتح أي نقاش حول الموضوع، وخاطب ممثلين عن الجمعية بـ""سيرو دعيوني!".


وتساءلت الجمعية عن ملابسات تشغيل حوالي 300 عرضي جديد في الآونة الأخيرة، بينما يتم توقيف عدد من العرضيين القدامى. ولمحت إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بالانتخابات.

قرر أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بفاس، خوض اعتصام يوم غد الأربعاء، مرفوقًا بمبيت ليلي مفتوح أمام جماعة فاس، وذلك للمطالبة بتصحيح اختلالات شابت ملف العرضيين.


وقالت الجمعية إنها قد تلجأ إلى خوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، "دفاعًا عن الحق في الشغل وفضحًا لهذا العبث الممنهج."


وتحدثت الجمعية عن أعضاء عرضيين يشتغلون منذ سنوات في ظروف مهينة وبأجور هزيلة، لكنه جرى توقيف أجور بعضهم لشهرين، في حين تم توقيف مجموعة من العاملين بالمكتبة الوسائطية.
وأشارت الجمعية إلى أن رئيس الجماعة رفض فتح أي نقاش حول الموضوع، وخاطب ممثلين عن الجمعية بـ""سيرو دعيوني!".


وتساءلت الجمعية عن ملابسات تشغيل حوالي 300 عرضي جديد في الآونة الأخيرة، بينما يتم توقيف عدد من العرضيين القدامى. ولمحت إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بالانتخابات.



اقرأ أيضاً
عبد اللطيف حموشي يجري زيارة عمل إلى فيينا
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال يومي 06 و07 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ للقطب أن هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة وفد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي. وأضاف أن مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال هذا الملتقى الأمني متعدد الأطراف تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين. وأشار المصدر ذاته إلى أن المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء تناولت تطورات هياكل القيادة في تنظيم “داعش” و”القاعدة” في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد. كما استعرضت هذه المناقشات تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيما “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية. وبالموازاة مع هذه الأنشطة المنظمة في إطار التعاون متعدد الأطراف، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة. وقد استعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار. وذكر البلاغ بأن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين.
وطني

ساكنة فكيك ترفض خدمات شركة توزيع الماء والكهرباء ومتابعات قضائية جديدة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، متابعة ناشطين معروفين في "حراك فكيك"، في حالة سراح، بعدما جرى تقديمها يوم أمس الثلاثاء في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامهما من قبل مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، بعرقلة أداء مهامه. وتم تحديد يوم 21 ماي موعدا لانطلق جلسات المحاكمة.وكانت ساكنة أحد القصور بالمدينة قد رفضت تسليم بطاقاتهم للمستخدم التابعة للشركة الجهوية للتوزيع، تعبيرًا عن رفضهم لمشروع خوصصة تدبير الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة.وسبق هذا الحادث استدعاء الناشطين محمد إبراهيمي (موفو) ورضوان المرزوقي من طرف الدرك الملكي بفجيج خلال شهر أبريل، حيث تم الاستماع إليهما في نفس الموضوع، قبل أن يتم استدعاؤهما من طرف الضابطة القضائية بمدينة فجيج، حيث وُضِعا رهن الحراسة النظرية على خلفية شكاية المستخدم.وخلفت هذه الشكاية موجة من الانتقادات، ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها، إلى إسقاط هذه المتابعة. ودعت إلى فتح حوار مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية، لا كسلعة خاضعة لمنطق الربح، حسب تعبيرها.
وطني

الداكي حول العقوبات البديلة: رئاسة النيابة العامة ستتخذ كل ما يلزم لإنجاح هذا الورش الوطني الهام
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة، إن قانون العقوبات البديلة، جاء بخيارات عقابية جديدة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، حيث أتاح الحكم بها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. وأوضح الداكي في كلمة له في افتتاح يومين دراسيين حول العقوبات البديلة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، بأن هذا القانون يقدم تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية النافذة، حيث خوّل للقضاء إمكانية استبدال هذه الأخيرة بإحدى التدابير العقابية البديلة، ما يضمن بقاء المحكوم عليه في وسطه الطبيعي وتلافي سلبيات اعتقاله، كما يفسح المجال لتيسير إمكانية إصلاحه سلوكيا وضمان استمرار أداء دوره اقتصاديا واجتماعيا بالنظر للتتبع الدقيق الذي تخضع له العقوبات البديلة سواء من طرف السلطات القضائية أو الإدارية الموكول لها قانونا تتبع تنفيذ العقوبات البديلة. وأسند القانون رقم 43.22 للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، حيث خولها إمكانية تقديم ملتمسات للجهات القضائية المحددة ضمن مقتضياته من أجل استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بالعقوبة البديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ إجراءات هذه العقوبة منذ الشروع فيها إلى تمام تنفيذها. وأكد الداكي أن هذا التوجه يقتضي من قضاة النيابة العامة الانخراط الكامل في التفعيل الأمثل لمقتضياته والحرص على التطبيق السليم والعادل لمضامينه وفق ما هو معهود فيهم من جدية وتفانٍ والعمل على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة بالفورية اللازمة مع ما يترتب عن ذلك من تحمل المسؤولية التي أناطها القانون بهم في هذا الإطار بالنظر لارتباط تنفيذ التدابير البديلة بحرية الأشخاص. وذكر الداكي، في هذا الصدد، بأن رئاسة النيابة العامة عملت على توجيه رسالة دورية تحت عدد 18/2024 وتاريخ 11 دجنبر 2024 تحث فيها قضاة النيابة العامة على الانخراط الجاد لإنجاح تفعيل قانون العقوبات البديلة. كما ساهمت رئاسة النيابة العامة أيضا في اجتماعات اللجن الموضوعاتية الأربعة المحدثة تنزيلا لمخرجات الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيس الحكومة لوضع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22، والتي عهد إليها العمل على صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون، وإعداد دليل استرشادي عملي لتنزيل قضائي للعقوبات البديلة، ووضع تصور شامل لكيفية تنزيل العقوبات البديلة المتمثلة في عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة من طرف مختلف القطاعات المعنية بهذه العقوبة، وكذا تدارس الإمكانات التقنية والبشرية والمالية للتتبع والاشراف على تنفيذ العقوبات البديلة بصفة عامة وعقوبة المراقبة الالكترونية بصفة خاصة. وأكد على أن رئاسة النيابة العامة ستتخذ كل ما يلزم لإنجاح هذا الورش الوطني الهام ولن تدخر جهدا للمساهمة وفق استراتيجية تشاركية مندمجة مع باقي الفاعلين لا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التنزيل العملي لأحكام هذا القانون وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بتطبيقه سواء على الصعيد الجهوي أو المحلي مع تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه العقوبات البديلة لبلوغ الغايات التي شُرعت من أجلها.
وطني

بن إبراهيم يعرض مؤشرات نجاح برنامج الدعم المباشر للسكن بمجلس المستشارين
أكد كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن برنامج الدعم المباشر للسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة،”حقق ناجحا تجاوز الأهداف المسطرة”. وأوضح بن ابراهيم في معرض رده على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، “تؤكد أننا في الطريق الصحيح”. وأشار كاتب الدولة في الإسكان، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر، وصل إلى 48 ألف مستفيد من أصل 150 طلب المعبر عنها. وحول توزيع الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، أوضح بن ابراهيم أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود 34 في المئة، مشيرا إلى استفادة أبناء الجالية المغربية القاطنة بالخارج بنسبة 25 في المئة. وأشار بن ابراهيم إلى اعتماد مسطرة مبسطة أمام جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر، تشترط عدم توفر المواطن على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعم لمدة خمس سنوات على الأقل. ولم يخف بن إبراهيم التسهيلات التي رافقت البرنامج من خلال المعالجة الرقمية لطلبات المستفيدين، الأمر الذي يفسر حجم الاقبال والرغبات المعبر عنها في هذا الصدد، معتبرا أن برنامج الدعم المباشر للسكن في صيغته الحالية، حاول تجاوز النواقص التي شابت برامج الدعم السابقة والتي كانت موجهة للمنعشين العقاريين، وهو الأمر الذي وسع من هامش الاختيار للراغبين في الاستفادة. وفي معرض رده على باقي الأسئلة، أكد بن ابراهيم، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة كحصيلة للسنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج، ذات مصداقية وموثوقة، ويمكن التحقق منها من خلال بيانات المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب. وأبرز أن الحكومة نجحت في رفع التحدي من خلال نجاحها في تعبئة 96 ألف وحدة، خلافا للرقم المسطر وهو 75 ألف وحدة. وحسب بن ابراهيم، فإن الغلاف المالي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، كلف الحكومة 3.79 مليار درهم، مشيرا إلى أن الفئات محدودة الدخل استفادت من قروض فوكاريم التي مكنت المستفيدين من تغطية 80 في المئة من كلفة الاقتناء، إضافة إلى الدعم المالي المباشر. ورفعا للبس الحاصل في الخلط بين برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج الدعم المباشر، أوضح بن ابراهيم أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تخضع لبرامج خاصة، مشيرا إلى أن عددا من مشاريع السكن الاجتماعي تم إدماجها في برنامج الدعم المباشر للاستفادة من السكن. وتعهد بن إبراهيم خلال رده على أسئلة المستشارين، بتحسين عرض برنامج الدعم المباشر للسكن في إطار سعي الحكومة لتجويد هذا الورش، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال تعزيز العرض السكني لعموم المغاربة، في إطار توجهات الدولة الاجتماعية التي تعتبر عنوانا بارزا للسياسة الحكومية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة