طالبت النقابات بقطاع الإسكان والتعمير٬ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة٬ فاطمة الزهراء المنصوري٬ بعقد لقاء عاجل من أجل مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي تسبب في احتقان كبير بالقطاع.

وأفادت المكاتب النقابية الثلاث، وهم النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بأن صاحب المشروع يشهد تكتما وغموضا وإقصاء من طرف الإدارة وتوجس الشغيلة، مشيرة إلى أنها توصلت كباقي الموظفين العاملين بالوزارة ومستخدمي الوكالات الحضرية، بشكل غير رسمي وعبر مواقع التواصل، بنسخة من مشروع القانون المذكور.

وأضافت النقابات، أن المشروع “تم إعداده وصياغته من جانب واحد دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة، وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى”.

وحسب نفس المصدر٬ عبرت النقابات عن استنكارها انفراد الوزارة بإعداد وصياغة مشروع القانون دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى، مسجلة توجس غالبية الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة وكذا المستخدمين بالوكالات الحضرية من مشروع القانون المذكور.

كما أبرزت الهيئات ” سيادة جو مشحون داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها بسبب بعض بنود مشروع القانون والتي تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة”.