برشيد/ نورالدين حيمود.يعد البناء العشوائي من بين أكبر المعضلات، التي كانت ولا زالت تعاني منها بلدية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، الأمر الذي يمكن إرجاعه و بصفة مباشرة إلى المسؤولين المحليين، بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية السالفة الذكر، مما تمخض عنه انتشار أحزمة البؤس وبشكل ملفت للنظر، بجنبات ومحيط الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، ومن ثمة إكتظاظ سكاني لا يخضع بطبيعة الحال إلى هندسة محكمة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين المتورطين في تشييد أكبر قدر ممكن من البنايات العشوائية.واستنادا لمصادر كشـ24، فقد عادت ظاهرة البناء العشوائي لتضرب بقوة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، لتشغل بال الرأي العام المحلي بالجماعة، حيث لوحظ أن عملية التصدي لهذه الظاهرة، تتسم بالإنتقائية والمحسوبية والزبونية وسياسة الكيل بمكيالين، وغض الطرف أحيانا كثيرة، عن الأشغال الغير قانونية المخالفة لجميع الضوابط القانونية، المعمول بها في مجال البناء والتعمير، وغياب التطبيق السليم للقانون.ليبقى السؤال المطروح والذي يطرح نفسه بقوة، من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، وأين هي السلطات الوصية الموكول لها تقويم الإعوجاج، وتصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة و القلق، و يربك العقل ويشكك في جدية وممارسة السلطة المحلية لمهامها، كما أعطاها لها القانون قانونيا وإداريا.وفي الوقت ذاته يرى متتبعون، أن إشكالية البناء العشوائي إشكالية معقدة، نسجت من خيوط متشابكة ومركبة، يختلط فيها القصور التصوري بتراكم الأخطاء السياسية و التخطيطية، وبالفساد الإداري والسياسي، وإكراهات الحاجة الملحة إلى السكن، بالنظر إلى النمو الديمغرافي المتنامي والمتزايد والمتسارع، الذي عرفه الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ في السنوات الأخيرة.