مجتمع

مطالب بوضع حد للتجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بمراكش


خليل الروحي نشر في: 10 يونيو 2025

وجهت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي التمست من خلالها التدخل العاجل بشأن بعض التجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي الفخار بجماعة سعادة -بمراكش.

وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت "كشـ24" عن نسخة منها، فقد طالبت الهيئة الحقوقية بالوقوف على الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، والتي تمس بشكل مباشر بحقوق المستثمرين والمهنيين العاملين بالمركب، بل وتخرق القوانين المنظمة للسير العام لهذا النوع من الفضاءات الاقتصادية.

واشارت المراسلة الى ان الهيئة توصلت بعدد من الشكايات من المهنيين ذو صلة بنشاط المركب، ووقفت على بعض الحالات المثيرة للقلق، تتعلق بقيام أحد الأشخاص بتحويل مرفق الحصص للمطاعم والمقاهي إلى محل لبيع وعرض منتجات الفخار دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما ترتب عنه تغيير لطبيعة النشاط داخل المرفق الصناعي، في تعد صريح على القوانين الجاري بها العمل و في محاولة منه الاستيلاء على جزء من الأرض التابعة للمركب، دون سند قانوني، وهو ما يعد مساساً خطيراً بملكية الغير وتهديداً لاستقرار وأمن الاستثمار المحلي

واضافت الهيئة أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، وتعرقل جهود التنمية المحلية، وتفتح الباب أمام انتشار الفوضى داخل هذا المركب الصناعي الحيوي، ملتمسا من والي الجهة التدخل العاجل في الموضوع المشار إليه أعلاه، قصد اتخاذ كل التدابير اللازمة في فرض احترام القوانين والأنظمة المنظمة للمركب واتخاذ كل ما يراه مناسبا في حق المخالفين، قصد إعادة الأمور إلى نصابها، بما يحفظ كرامة المستثمرين والمهنيين ويصون النظام العام داخل المركب.

وجهت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي التمست من خلالها التدخل العاجل بشأن بعض التجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي الفخار بجماعة سعادة -بمراكش.

وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت "كشـ24" عن نسخة منها، فقد طالبت الهيئة الحقوقية بالوقوف على الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، والتي تمس بشكل مباشر بحقوق المستثمرين والمهنيين العاملين بالمركب، بل وتخرق القوانين المنظمة للسير العام لهذا النوع من الفضاءات الاقتصادية.

واشارت المراسلة الى ان الهيئة توصلت بعدد من الشكايات من المهنيين ذو صلة بنشاط المركب، ووقفت على بعض الحالات المثيرة للقلق، تتعلق بقيام أحد الأشخاص بتحويل مرفق الحصص للمطاعم والمقاهي إلى محل لبيع وعرض منتجات الفخار دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما ترتب عنه تغيير لطبيعة النشاط داخل المرفق الصناعي، في تعد صريح على القوانين الجاري بها العمل و في محاولة منه الاستيلاء على جزء من الأرض التابعة للمركب، دون سند قانوني، وهو ما يعد مساساً خطيراً بملكية الغير وتهديداً لاستقرار وأمن الاستثمار المحلي

واضافت الهيئة أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، وتعرقل جهود التنمية المحلية، وتفتح الباب أمام انتشار الفوضى داخل هذا المركب الصناعي الحيوي، ملتمسا من والي الجهة التدخل العاجل في الموضوع المشار إليه أعلاه، قصد اتخاذ كل التدابير اللازمة في فرض احترام القوانين والأنظمة المنظمة للمركب واتخاذ كل ما يراه مناسبا في حق المخالفين، قصد إعادة الأمور إلى نصابها، بما يحفظ كرامة المستثمرين والمهنيين ويصون النظام العام داخل المركب.



اقرأ أيضاً
محاولة ترويج شحنة من القرقوبي تطيح بثلاثة أشخاص بنواحي الخميسات
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية "أيت يادين"، حيث تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بحيازة ومحاولة تهريب 1700 قرص طبي مخدر على متن سيارة خاصة. وذكرت المصادر بأنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

مخطط وطني لمحاربة داء السعار وتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح وزارته أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها، مشيراً إلى أن المشروع أُحيل على الأمانة العامة للحكومة من أجل استكمال مسطرة اعتماده. وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الهدف من هذا المشروع هو تنظيم تدخلات مختلف المتدخلين في هذا المجال، وتحقيق توازن بين حماية السلامة العامة وضمان المعاملة الإنسانية لهذه الحيوانات، خاصة الكلاب والقطط المنتشرة في الوسط الحضري والقروي. خطة وطنية بين 2019 و2025 وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، كشفت وزارة الداخلية عن مخطط يمتد من 2019 إلى 2025، يهدف إلى إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، لفائدة 1.244 جماعة موزعة على 53 إقليماً. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج مليار و40 مليون درهم، في حين تم رصد دعم للجماعات الترابية يقدر بـ214 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة. ومن المرتقب أن تُعزز هذه المكاتب بـ260 طبيبًا، 260 ممرضًا، 260 تقنيًا لحفظ الصحة، و130 طبيبًا بيطريًا، سيتولون مسؤولية تدبير مراكز جمع وإيواء الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، التي تُعد الناقل الرئيسي لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا. اتفاقيات وشراكات علمية وميدانية ولتفعيل هذه الخطة، تم توقيع اتفاقية إطار سنة 2019 تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف وضع مقاربة جديدة قائمة على أسس علمية للحد من تكاثر الكلاب الضالة، من خلال تعقيمها جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية. كما تنص الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات، عبر تنظيم حملات تحسيسية، وتوعية المواطنين بأهمية عمليات التعقيم، ونشر ثقافة الرفق بالحيوان. تلقيح الكلاب عبر الأطعمة.. خطوة علمية واعدة وفي خطوة لتعزيز هذه الجهود، أطلقت وزارة الداخلية، في مارس 2024، شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار، من خلال التلقيح الفموي للكلاب باستخدام أطعمة معالجة خصيصاً لهذا الغرض. وفي ما يخص محاربة داء السعار في صفوف المواطنين، ذكر لفتيت أن وزارته تحول سنوياً مبلغ 40 مليون درهم لفائدة معهد باستور المغرب من أجل اقتناء اللقاحات والأمصال، التي توزعها وزارة الصحة على 565 مركزًا صحيًا، خاصة بالمناطق القروية. كما تخصص الجماعات الترابية بدورها 40 مليون درهم إضافية سنوياً لدعم 115 مركزًا صحياً تابعًا لها. وتعكس هذه التدابير حرص السلطات المغربية على تبني مقاربة شاملة واستباقية، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الصحية والبيئية والإنسانية لظاهرة الحيوانات الضالة، في أفق القضاء التدريجي عليها وضمان سلامة المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
مجتمع

هذه حقيقة اعتقال طبيب شرعي بالرباط
خرجت الجمعية المغربية للطب الشرعي عن صمتها بخصوص ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الوطنية حول "اعتقال أستاذ طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي بالرباط". وأكدت الجمعية في بيان توضيحي، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بـ"المزاعم غير الدقيقة" التي تفتقر إلى المصداقية. وجاء في البيان أن الجمعية، أنه بعد تحريات دقيقة قامت بها لدى الجهات المختصة ومصادر موثوقة، لم ترصد أي حالة اعتقال في صفوف الأطباء الشرعيين العاملين بمصالح الطب الشرعي على المستوى الوطني، وأن جميع الأطر الطبية تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي، وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والأخلاقيات المهنية التي تؤطر هذا التخصص الحساس. وأكدت الجمعية رفضها القاطع لأي خلط أو تضليل إعلامي قد يسيء إلى صورة الطب الشرعي بالمغرب، محذرة من الانعكاسات السلبية لمثل هذه الادعاءات على سمعة أطباء يضطلعون بدور محوري في منظومة العدالة، من خلال مهام دقيقة تشمل إعداد الخبرات الطبية الشرعية وتشريح الجثث والإجابة على الأسئلة القانونية ذات الطابع الطبي. وأضاف البيان أن الجمعية المغربية للطب الشرعي تؤمن بأهمية التواصل البناء مع وسائل الإعلام، وتدعو إلى التحري الدقيق للمعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات مهنية حساسة ترتبط مباشرة بثقة المواطن ومصداقية مؤسسات العدالة والصحة. وفي ختام بيانها، أعربت الجمعية عن انفتاحها الكامل لتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام الوطني، خدمة للحق في المعلومة، ودعماً لمبدأ الشفافية والمهنية في تناول القضايا المرتبطة بالمجال الطبي والشرعي.
مجتمع

كواليس توقيف شوراق والجامعي
أخلى فريد شوراق، والي جهة مراكش- آسفي وعامل عمالة مراكش، ومعاذ الجامعي، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس، محلي إقامتهما الرسمية، أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، تنفيذا لقراري الإعفاء الصادرين في حقهما. وغادر المسؤولان منصبيهما، رسميا، بسبب خطأ في تأويل الإهابة الملكية الخاصة بمنع الذبح في عيد الأضحى، إذ قاما، خلاف ذلك، بهذه “الشعيرة” مباشرة بعد صلاة العيد، بل هناك حديث عن تجاوزات، إحداها السماح بسجين سابق برفع الدعاء لأمير المؤمنين. وتسلم الواليان أوامر بتسليم المهام، على نحو عاجل، إلى رجلي سلطة برتبة عامل، أحدهما عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، الذي حل، مساء أول أمس الثلاثاء بفاس، لتسلم مهام الوالي بالنيابة، والثاني، رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الذي وصل إلى ولاية مراكش في مهمة تسيير بالنيابة في منصب وال للجهة، وسط تدفق كبير من الفرضيات حول باقي الإجراءات الأخرى التي قد تعقب قراري الإعفاء، في غياب تصريح رسمي في الموضوع. وتأكد، منذ الساعات الأولى من مساء أول أمس الثلاثاء، خبر إعفاء اثنين من أبرز رجال وزارة الداخلية في 15 سنة الماضية، وهو الإعفاء الذي كان مرتقبا في عدد من الأوساط، بعد تداول صور وفيديوهات، عقب صلاة العيد بمراكش، يظهر فيها والي الجهة ومسؤولون في وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، يساهمون في طقس ذبح كبش كبير جاء محملا على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية. وفي فاس، تتداول الأخبار شبه المؤكدة عن اقتراف الوالي خطأين، الأول يتعلق بخرق الإهابة الملكية بذبح خروف في إقامته يوم العيد، والثاني بتقديم “هدية” عبارة عن “كبش” لعناصر المنتخب الوطني لكرة القدم التي احتفلت بالمناسبة الدينية بأحد فنادق فاس، في إطار إجراء مباراتين وديتين مع تونس وبينين. ومن المرتقب، حسب المصادر نفسها، أن يعقب قراري إعفاء الواليين وإحالتهما على الإدارة المركزية للداخلية، قرارات أخرى من الوزارة نفسها، أو من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد تورط مسؤولين منها في الطقس غير المشروع للذبح، إذ ينتظر الرأي العام أن تتفاعل هذه الوزارة بالجدية نفسها مع مسؤوليها. وبمراكش، أثارت الطريقة التي قدم بها خروف كبير من نوع “الصردي” خلال خروج والي الجهة من “مصلى سيدي اعمارة”، ردود فعل سلبية، سيما بعد إصرار بعض الجهات على تصوير الطقس برمته، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر شخص يرتدي “فوقية” مع بعض مساعديه، ينزل الخروف من سيارة تابعة للوقاية المدنية ومعه بعض عناصر هذا الجهاز، إذ تقدم الشخص نفسه، وأفرد غطاء أبيض أمام موكب الوالي، وجلب الخروف، وأسقطه بمساعدة معاونيه، ومد السكين إلى الإمام من أجل الذبح، قبل أن يُحمل الكبش في السيارة نفسها ويغادر المكان. واثأر وجود هذا “الشخص” جدلا في المدينة، لأن الأمر يتعلق بوجه معروف، شغل منصب رئيس الجزارين بالمجازر البلدية بالمدينة ويدعي قربه من القصر الملكي، ويحكى أنه غادر السجن في الأيام الماضية، بعد أن قضى ثلاث سنوات، بتهم النصب والاحتيال والتزوير. ووفق ما اوردته يومية "الصباح"، فإن هذا الشخص الذي تجرأ على موكب الوالي، قد يكون نسق الأمر مع جهات في الولاية والوقاية المدنية والمجلس العلمي الجهوي. ولعل النقطة التي أفاضت الكأس، هي تجرؤ “لامين الكزارة” على حقل ديني محفوظ للأئمة والخطباء وعلماء الأمة في المناسبات الرسمية، يتعلق بالدعاء إلى أمير المؤمنين والأمراء والأسرة العلوية، وهو ما اقترفه أمام الوالي وإمام المسجد، دون أن ينبه أحد لهذا الخطأ الفادح. المصدر: الصباح
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 12 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة