خرجت الجمعية المغربية للطب الشرعي عن صمتها بخصوص ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الوطنية حول "اعتقال أستاذ طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي بالرباط".

وأكدت الجمعية في بيان توضيحي، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بـ"المزاعم غير الدقيقة" التي تفتقر إلى المصداقية.

وجاء في البيان أن الجمعية، أنه بعد تحريات دقيقة قامت بها لدى الجهات المختصة ومصادر موثوقة، لم ترصد أي حالة اعتقال في صفوف الأطباء الشرعيين العاملين بمصالح الطب الشرعي على المستوى الوطني، وأن جميع الأطر الطبية تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي، وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والأخلاقيات المهنية التي تؤطر هذا التخصص الحساس.

وأكدت الجمعية رفضها القاطع لأي خلط أو تضليل إعلامي قد يسيء إلى صورة الطب الشرعي بالمغرب، محذرة من الانعكاسات السلبية لمثل هذه الادعاءات على سمعة أطباء يضطلعون بدور محوري في منظومة العدالة، من خلال مهام دقيقة تشمل إعداد الخبرات الطبية الشرعية وتشريح الجثث والإجابة على الأسئلة القانونية ذات الطابع الطبي.

وأضاف البيان أن الجمعية المغربية للطب الشرعي تؤمن بأهمية التواصل البناء مع وسائل الإعلام، وتدعو إلى التحري الدقيق للمعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات مهنية حساسة ترتبط مباشرة بثقة المواطن ومصداقية مؤسسات العدالة والصحة.

وفي ختام بيانها، أعربت الجمعية عن انفتاحها الكامل لتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام الوطني، خدمة للحق في المعلومة، ودعماً لمبدأ الشفافية والمهنية في تناول القضايا المرتبطة بالمجال الطبي والشرعي.