مجتمع

مطالب بحماية فئات واسعة من العمال المغاربة من التعرض المباشر للحرارة


رشيد حدوبان نشر في: 16 أغسطس 2024

يواجه العمال في العديد من أماكن العمل بالمغرب خطر التعرض لأشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة المرتفعة، في ظل غياب وسائل الحماية، مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقها البالغ إزاء ضعف التدابير الوقائية لحماية العمال والعاملات من مخاطر الإجهاد الحراري، داعية وزارة التشغيل إلى اتخاذ تدابير عاجلة قبل وقوع أي كارثة.

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الشركات والمقاولات والمشاتل الزراعية والأوراش الكبرى تفتقر إلى الوسائل اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

وفي بلاغ لها، نبهت المنظمة النقابية إلى أن العديد من العمال في المغرب يواجهون مخاطر الإجهاد الحراري، نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. وهذا يعرض حياتهم لمخاطر صحية كبيرة، خاصة لأولئك الذين يعملون في ظروف شاقة ويتعرضون بشكل مباشر للحرارة المفرطة وضربات الشمس، مثل عمال البناء، والمقالع، والحقول الزراعية، والصيد، والتعدين، والأفران.

ورغم تحذيرات نشرات الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، أشارت المنظمة إلى أن الإجهاد الحراري هو قاتل صامت يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة أو حتى الموت، ويرجع خطره إلى تأثيره السلبي على الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الدماغ والقلب والكلى والكبد والرئتين.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من غياب الحد الأدنى من التدابير الوقائية عند ارتفاع درجات الحرارة، لم تتخذ الجهات المسؤولة، بما في ذلك الوزارة الوصية، أي إجراءات وقائية أو احترازية، كما لم يتم تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة.

ودعت المنظمة النقابية وزارة التشغيل إلى وضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية، تشمل مخططاً وطنياً لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وشددت على ضرورة تقليل الجهد البدني بتوفير المعدات المناسبة، وتوفير مياه وسوائل باردة، وتخصيص فترات راحة، وتعيين مراقبين مدربين للتعامل مع المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة، مع التأكد من وجود أدوات الإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

يواجه العمال في العديد من أماكن العمل بالمغرب خطر التعرض لأشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة المرتفعة، في ظل غياب وسائل الحماية، مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقها البالغ إزاء ضعف التدابير الوقائية لحماية العمال والعاملات من مخاطر الإجهاد الحراري، داعية وزارة التشغيل إلى اتخاذ تدابير عاجلة قبل وقوع أي كارثة.

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الشركات والمقاولات والمشاتل الزراعية والأوراش الكبرى تفتقر إلى الوسائل اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

وفي بلاغ لها، نبهت المنظمة النقابية إلى أن العديد من العمال في المغرب يواجهون مخاطر الإجهاد الحراري، نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. وهذا يعرض حياتهم لمخاطر صحية كبيرة، خاصة لأولئك الذين يعملون في ظروف شاقة ويتعرضون بشكل مباشر للحرارة المفرطة وضربات الشمس، مثل عمال البناء، والمقالع، والحقول الزراعية، والصيد، والتعدين، والأفران.

ورغم تحذيرات نشرات الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، أشارت المنظمة إلى أن الإجهاد الحراري هو قاتل صامت يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة أو حتى الموت، ويرجع خطره إلى تأثيره السلبي على الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الدماغ والقلب والكلى والكبد والرئتين.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من غياب الحد الأدنى من التدابير الوقائية عند ارتفاع درجات الحرارة، لم تتخذ الجهات المسؤولة، بما في ذلك الوزارة الوصية، أي إجراءات وقائية أو احترازية، كما لم يتم تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة.

ودعت المنظمة النقابية وزارة التشغيل إلى وضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية، تشمل مخططاً وطنياً لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وشددت على ضرورة تقليل الجهد البدني بتوفير المعدات المناسبة، وتوفير مياه وسوائل باردة، وتخصيص فترات راحة، وتعيين مراقبين مدربين للتعامل مع المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة، مع التأكد من وجود أدوات الإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار “الدوارة” يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حسين أيت أولحيان، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص الارتفاع المهول الذي سجلته أسعار "الدوارة". وأوضح النائب البرلماني أن بعض “الشناقة” و”الفراقشية” عمدوا إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها “الدوارة” بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين. وأضاف المتحدث أن الملك كان قد أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين “الدوارة” من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وتساءل البرلماني عن الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد. كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية.
مجتمع

20 سنة لمتهمين بالاختطاف والاحتجاز
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، متهمين بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجناية الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والسكر العلني البين والسياقة في حالته. وحكمت على كل واحد منهما ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما ظل متهمان آخران في حالة فرار. وجاء إيقاف المتهمين بعد توصل الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بخبر البحث عن فتاتين قاصرين. وعلمت من أحد المخبرين أن الضحيتين توجدان مع متهمين بأحد الدواوير. وتمكنت من ربط الاتصال به، فحاول نفي أي علاقة له بالمختفيتين، لكن بعد محاصرته وإخباره أن حياتهما في خطر، اضطر إلى إبلاغها بحقيقة ما وقع للفتاتين وفق ما اوردته يومية "الصباح". وأوضح المصدر ذاته أنه التقى بالقاصرين قرب المحطة الطرقية وساعدهما على توفير وسيلة نقل للعودة إلى منزل والديهما. واتصل بصاحب سيارة ينشط في النقل السري، وطلب منه نقلهما نحو مقر سكنهما. وخرجت فرقة دركية للبحث عنهما وتوصلت إلى مكانهما بأحد الأكواخ رفقة المتهمين المسلحين، وتمكن اثنان منهم من الفرار، فيما أوقفت اثنين آخرين وفتاة وحررت القاصرين من قبضتهما. وصرحت الضحية الأولى، أنها توجهت رفقة أختها القاصر إلى المدينة لشراء بعض الملابس، فانتقلتا إلى بيت خالتهما، لكنهما لم تجداها، والتقتا بالشخص الذي أخبر الضابطة بمكانهما ووعدهما بمساعدتهما على العودة إلى منزلهما. والتحق بهما صاحب سيارة النقل السري وكان معه ثلاثة أشخاص آخرين، ورفضت الصعود إلى السيارة، لكن واحدا منهم نزل وبيده سكين وأجبرهما على الصعود.
مجتمع

أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس..هل سيحسم مجلس بوعياش ملف جبر ضرر الضحايا؟
في تطور لافت لقضية ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس، قررت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إحالة ملف جبر ضرر الضحايا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقالت المندوبية، في رد على مراسلة سابقة للمنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف، إن هذه الإحالة لها علاقة بالاختصاص. ويعود الملف إلى أحداث أليمة شهدتها المدينة في 14 دجنبر 1990، بالتزامن مع دعوة لإضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية. وشهدت المدينة احتجاجات كبيرة أدت إلى أحداث عنف غير مسبوقة، ما أدى إلى تدخل للجيش. وأسفرت هذه الأحداث عن عدد كبير من الوفيات والإصابات والعاهات المستديمة، كما أدت إلى موجة اعتقالات. ولم يستفد عدد من الضحايا من جبر الضرر الذي أقرته هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز تداعيات ما يعرف بسنوات الجمار والرصاص. وقال فرع فاس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، إنه تلقى أيضا مراسلة من وسيط المملكة، والذي قرر بدوره إحالة الملف على المجلس الوطني لحقوق الانسان للاختصاص. وثمن المنتدى هذه المستجدات، وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على تفعيل المساواة وإنصاف الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية.
مجتمع

زاكورة بدون إنعاش.. عندما تصبح أرواح المواطنين ثمناً لتقصير المسؤولين
تعاني مدينة زاكورة، كغيرها من مدن المغرب العميق، إهمالا مزمنا وتهميشا "ممنهجا" في مختلف القطاعات الحيوية، ولعل قطاع الصحة يعد أكثرها إيلاما وفداحة. فمن نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى غياب تخصصات طبية أساسية، يجد المواطن الزاكوري نفسه أمام واقع صحي مأساوي، يهدد حقه في العلاج والحياة، وأكبر دليل على هذا الوضع الكارثي هو الغياب التام لطبيب التخدير والإنعاش. مع كل حالة حرجة، تتجدد مأساة المرضى وذويهم، حيث يصبح نقلهم إلى مستشفيات بعيدة، كمراكش أو الدار البيضاء، مغامرة قاتلة قد لا تكلل بالنجاح. بعضهم يموت في الطريق، والبعض الآخر يفقد الأمل في النجاة، فقط لأن مستشفى زاكورة لا يتوفر على أبسط ضروريات الحياة؛ فأي مهزلة هذه؟ وأي استخفاف بحياة الناس وكرامتهم؟ ما يقع في زاكورة ليس مجرد تقصير، بل جريمة موصوفة بـ"الإهمال العمد"، يرتكبها من يفترض أنهم "مسؤولون" عن تدبير شؤون المدينة والدفاع عن مصالح سكانها. زاكورة، المدينة التي يبدو أنها كتب لها أن تعاني عن سبق إصرار وترصد، تركت فريسة لعقود من التهميش واللامبالاة، تذبح كل يوم بصمت الدولة، وبتواطؤ منتخبين لا يرون فيها سوى خزان انتخابي يستعمل وينسى، ومسؤولون يتلذذون بالجلوس على الكراسي الوثيرة، ويزينون خطاباتهم بكلام معسول عن التنمية والكرامة، في حين أن الواقع المعاش شيء آخر؛ مدينة أفقرت وهمشت بسياسات عرجاء، واختيارات عمياء، وصناع قرار لا يرون أبعد من مصالحهم الشخصية. هذا الوضع، للأسف، لم يعد يثير استغراب أحد. المواطنون تعودوا على العجز، وعلى الصمت القاتل، وعلى الوعود الانتخابية الكاذبة التي لا يتغير فيها سوى الوجوه المتعاقبة على رئاسة كراسي مختلف المؤسسات والإدارات، بينما يظل المشهد نفسه؛ إهمال بشع في مختلف المجالات. ورغم كل الشعارات الرسمية حول العدالة المجالية وتعميم التغطية الصحية، تظل زاكورة خارج حسابات السياسات الصحية الفعلية، في ظل صمت المنتخبين وتخاذل المسؤولين، الذين لم ينجحوا في ضمان أبسط الحقوق الصحية للساكنة. باختصار، القطاع الصحي في زاكورة لا يحتاج فقط إلى إصلاح، بل إلى إنقاذ شامل وعاجل، يعيد الاعتبار لكرامة الإنسان الزاكوري، ويصون حقه الدستوري في العلاج، ويعيد للمسؤولية معناها الحقيقي: خدمة المواطن لا خيانته. وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تطرح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة نفسها بإلحاح. فمن يحاسب هؤلاء الذين تركوا زاكورة تنزف في صمت؟ ومن يسائل أولئك الذين يتنقلون بين قاعات البرلمان وفنادق الرباط، بينما مدينة زاكورة تحتضر؟
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 01 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة