قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة الداخلية حول مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذي أعدته مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية.

وذكرت بأن المديرية العامة للجماعات المحلية حرصت على الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، بأن هذا المشروع يمثل الإطار القانوني المنتظر الذي من شأنه أن يوفر حلولاً ومخرجات ملموسة للعديد من النقاط العالقة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والموظفات في ظل مناخ اجتماعي سليم ومستقر.

والتزمت النقابات بمواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامين الاتفاق الجديد، على أن يتم ذلك عبر عقد اجتماعات مسترسلة لإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن هذا المشروع والتوافق بشأنها، مع الالتزام باحترام آجال صدورها فور خروج النظام الأساسي إلى حيز الوجود.

ومن المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية، تحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني.

كما سيتم التداول في شأن إحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، تراعي خصوصية القطاع وتطلعات الموظفين، وبلورة منظومة للتعويضات والحوافز، مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية، وذلك بعد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز.