في تطور لقضية الطبيب النفسي الذي يشتبه في أنه كان يخدر المريضات قبل أن يرتكب اعتداءات جنسية في حقهن، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن بوركايز. وشمل قرار المتابعة في حالة اعتقال، أحد أقاربه.

ويواجه الطبيب وابنه عمه تهمة الاتجار بالبشر والمشاركة في ذلك، وحيازة المخدرات الصلبة، وتسهيل استعمالها على الغير واستهلاكها.

وقالت المصادر إن زوجة الطبيب النفسي هي التي فجرت الملف في شكاية تقدمت بها إلى النيابة العامة، بينما سارعت هذه الأخيرة إلى فتح تحقيق بالنظر إلى خطورة المعطيات، وأسندت الأبحاث والتحقيقات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتم وضع الطبيب تحت الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة في حالة اعتقال.

وذكرت المصادر أن الطبيب كان يقدم مخدرات صلبة لضحاياه على أنها تندرج في إطار جرعات للعلاج النفسي، قبل أن يمر إلى مرحلة الاعتداءات الجنسية. والصادم أنه كان يوثق بعض هذه الاعتداءات.