قررت  الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يومه الإثنين 23 يونيو الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سائق طاكسي بإقليم الفقيه بن صالح، والقاضي بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وسبق أن أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال حكمها المذكور يوم الخميس 27 مارس الماضي بعد إدانة المتهم من أجل ”انتحال صفة صحاف، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم ”، وذلك وفق مقتضيات الفصول: 381، 263، 447، 154، 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي.

وكانت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح قد أوقفت المعني بالأمر، وهو من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة.

وقد تم تسليم الموقوف إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.

وتمت إحالة الموقوف على النيابة العامة بابتدائية بني ملال صباح يوم 20 فبراير التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي قيد الاعتقال الاحتياطي وإحالته على جلسة المحاكمة لتقول العدالة كلمتها في المنسوب إليه.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 20 فبراير، متابعته في حالة اعتقال، حيث أودع بالسجن المحلي على ذمة التحقيق إلى حين إحالته على جلسة المحاكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه.