يشهد قسم المستعجلات بمستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش، يوميًا حالة من الفوضى والإكتظاظ، حيث تتداخل صرخات المرضى مع تذمر المرافقين، وتتصاعد حدة التوتر بسبب التأخر في استقبال الحالات العاجلة ونقص الموارد البشرية. 

مشاهد يومية من الفوضى، وصراعات تتكرر على طول اليوم، وتذمر شعبي عارم من ظروف الاستقبال والمعاملة، باتت العنوان الأبرز لهذا المرفق الصحي الذي كان من المفترض أن يشكل نموذجا في النجاعة والخدمة الطبية المتقدمة، غير أنه تحول  إلى فضاء يعكس بوضوح حجم الأعطاب التي تعاني منها المنظومة الصحية العمومية بالمغرب. 

الزائر لقسم المستعجلات بهذا المستشفى يواجه، منذ اللحظة الأولى، عوائق تبدأ من الاكتظاظ الكبير، وتمر عبر نقص حاد في الموارد البشرية، لتصل إلى تأخر غير مبرر في استقبال المرضى، حتى في الحالات الحرجة. هي وضعية تتسبب في معاناة مزدوجة للمرضى وذويهم، حيث تغيب الكرامة الإنسانية، ويُختزل الحق في الصحة في مسألة حظ أو قدرة على الاحتجاج بصوت عالٍ.

وفي هذا الإطار، أوضح مهتمون بالشأن المحلي، أن من بين المفارقات المؤلمة في هذا المشهد، هو أن تقدير مدى "إلحاحية" الحالات لا يتم من طرف أطر طبية مختصة، بل يُترك لحراس الأمن الخاص، الذين لا يملكون أي تكوين طبي، ولا مسؤولية قانونية أو أخلاقية لتحديد الأولويات، وهو ما قد يؤدي أحيانا إلى تأخير في تقديم العناية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وشددوا، على أن الوضع المتردي في مستعجلات مستشفى بحجم ومكانة مستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش ليس مجرد مشكلة تنظيمية عابرة، بل تحول إلى شاهد يومي على فشل السياسات الصحية العمومية، وغياب التخطيط الاستباقي، وعدم الالتزام الفعلي بشعارات إصلاح المنظومة الصحية، فالاكتظاظ المهول ونقص الموارد البشرية ليسا وليدي اليوم، بل هما نتاج تراكم سنوات من الإهمال وعدم الاستثمار الكافي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المهتمون، أن استمرار هذا الوضع المقلق يطرح تساؤلات ملحة حول أولويات الحكومة وخططها لإصلاح قطاع الصحة، فمن غير المقبول أن يظل المواطن يعاني الأمرين للحصول على حق أساسي من حقوقه وهو العلاج والرعاية الصحية، فالصحة ليست ترفاً، والمستعجلات ليست فقط أبواباً تُفتح وتُغلق، بل هي اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة لكرامة مواطنيها، وفق تعبيرهم.