طالبت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب من الساهرين على احترام التدابير الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي و الحظر الليلي في رمضان، أن يأخذوا بعين الاعتبار الاستثناءات المشار إليها في بلاغ وزارة الداخلية، بحيث لا يتعرض أي شخص يدخل ضمن تلك الفئات المستثناة، ومنهم النحالون، لأي منع يكون في هذه الحالة خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة.وقالت نهابة المهنيين ان بلاغ لوزارة الداخلية، ليوم الجمعة 24/04/2020، اوضح أنه تبعا لقرار "حظر التنقل الليلي" خلال شهر رمضان المعظم، المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، أعلنت السلطات العمومية أنه يستثنى من هذا القرار مجموعة من الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية، أدرجتهم في بلاغها بالتفصيل، من بينهم العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا.لذلك، وطبقا لمقتضيات البلاغ، فإن قطاع تربية النحل، يندرج ضمن الأنشطة الفلاحية الحيوية والأساسية التي تتطلب العمل ليلا، خاصة عملية ترحيل النحل من منطقة إلى أخرى والتي لا تتم إلا بالليل، وكذا عملية جني العسل التي يقوم العديد من النحالين بإنجازها بالليل لعدة اعتبارات تقنية ذات علاقة بالإنتاج والمحافظة والسلامة، وهو ما يستوجب، طبقا لمقتضيات البلاغ المذكور توفر العاملين في هذا المجال على شهادات تنقل استثنائية تثبت عملهم الليلي، موقعة ومختومة من طرف الممثل القانوني للتعاونية أو للشركة التي ينتمون إليها.ولقد سبق للنقابة أن توصلت بعد بلاغها الأول الذي أصدرته بتاريخ 29/03/2020، بمجموعة من المراسلات والاتصالات والرسائل النصية، من نحالين ينتمون لمختلف مناطق المغرب، يشيرون فيها إلى تعرضهم للمنع وللمضايقات بخصوص ترحيل النحل بالليل من منطقة إلى أخرى، والتنقل للعمل في المناحل، رغم توفرهم على شهادات التنقل الاستثنائية التي حددتها وزارة الداخلية. وهو الأمر الذي ألحق بهؤلاء النحالين الكثير من الأضرار والخسائر، خاصة وأن هذه الفترة من السنة تعتبر بالنسبة للنحالين أوج فترة العمل التي يراهن عليها كل نحال من أجل مضاعفة خلايا نحله وإعدادها للإنتاج، وكذلك تزامنها مع موعد جني العسل الربيعي، خاصة عسل الحمضيات.ورغم التزام هؤلاء النحالين بمختلف الضوابط الإدارية والصحية والوقائية، فإنهم مع ذلك يتعرضون لهذا المنع غير المعلل بأدلة قانونية واضحة، علما أن إجراء المنع هذا لا يقع في كل المناطق بالمغرب، بل يختلف الأمر بين حاجز أمني وآخر في نفس الإقليم، إذ تجد حاجزا أمنيا في إقليم معين يمنع النحال من مواصلة طريقه للعمل، ويطلب منه ضرورة الحصول على ترخيص خاص من الباشا أو من عامل الإقليم، وما أن يقوم هذا النحال بتغيير الطريق والمرور من حاجز أمني آخر في نفس الإقليم حتى تجده يسمح له بالمرور بشهادة التنقل المعتادة، وهذا ما يفسر أن هناك انتقائية في تفسير القانون واجتهادات شخصية في تطبيقه.وقد تعرض العديد من النحالين وفق بلاغ للنقابة لخسائر مادية جسيمة جراء المنع أو عدم تمكنهم من الحصول على الشهادات الاستثنائية للتنقل لترحيل نحلهم قبل أن يقوم بعض أصحاب الضيعات الفلاحية، وبدون سابق إنذار، برش مبيدات سامة محظورة دوليا أدت إلى تضرر وإبادة الآلاف من خلايا النحل التي كانت موجودة بالقرب من هذه الضيعات وفي محيطها، حيث توصلت نقابتنا بشكايات في الموضوع من نحالين متضررين لديهم مناحل بكل من الجماعة القروية "أولاد عيسى" التابعة لعمالة تارودانت، وآخرون بالجماعة القروية "بئر الطالب" التابعة لعمالة سيدي قاسم.وفي نفس الإطار، توصلت النقابة بمجموعة من المراسلات من نحالين من مختلف مناطق المغرب منعوا من الذهاب للعمل في مناحلهم من أجل جني العسل أو ترحيل النحل، ومنهم من تعرض للمنع من الدخول ليلا للمدينة التي يقطن بها بعد رجوعه من المنحل، وفي هذا الصدد، قامت نقابتنا بمراسلة عدة جهات معنية، من أجل إيجاد حل عاجل للنحالين الذين راسلونا بكل من إقليم القنيطرة، وإقليم سيدي بنور، وإقليم بولمان، وإقليم ميدلت، وإقليم تنغير.ونوهت النقابة بمجهودات الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة التي قامت بدورها وبكل ما في وسعها من أجل حل مشكلة النحالين العالقين بجهة سوس ماسة مشيرة إلى أن الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، لم توقف نشاط محترفي تربية النحل رغم إجراءات الحجر الصحي، بل أكدت على ضرورة استمرار عملهم من أجل توفير منتجات خلية النحل التي ازداد الطلب عليها بشكل كبير في هذه الفترة لما لها من أهمية في تقوية مناعة الجسم ومقاومته من الإصابة بالأمراض والفيروسات مضيفة ان الكل يعلم أن النحالين يشتغلون في الطبيعة بالجبال والغابات والضيعات الفلاحية، بعيدا عن كل التجمعات السكنية، وتحركهم إلى العمل أو ترحيل النحل ليس فيه أي اختلاط بالناس، وليس فيه أي خطر على الصحة العامة، هذا إضافة إلى تقيدهم بمختلف التدابير الاحترازية المطلوبة في هذا الوضع.وثمنت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب،المجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة جائحة فيروس كورونا بآثارها المدمرة، مطالبة في الوقت ذاته الساهرين على احترام هذه التدابير الاحترازية أن يأخذوا بعين الاعتبار الاستثناءات المشار إليها في بلاغ وزارة الداخلية، بحيث لا يتعرض أي شخص يدخل ضمن تلك الفئات المستثناة، ومنهم النحالون، لأي منع يكون في هذه الحالة خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة، مؤكدة مجددا على هذا الأمر، لأن تمكين النحالين من التنقل للعمل في مناحلهم وفق ما تتطلبه مهنتهم، وكذلك وفق ما تتطلبه التدابير الاحترازية، سيحميهم من تكبد المزيد من الخسائر الناجمة عن منعهم السابق، وتعويض ولو جزء من خسائرهم، خاصة في هذه الأثناء ونحن على مشارف انتهاء موسم التطريد الذي يكون الفرصة السنوية السانحة لتكثير خلايا النحل وتحسين إنتاج العسل وزيادته، وبذلك نكون قد حمينا الإنتاج الوطني، وحمينا كذلك فئة النحالين التي تساهم مساهمة فعالة في الناتج الوطني الفلاحي، وتخلق كذلك فرص عمل كثيرة.