مراكش

مراكش: الدعوة إلى تمويل مكثف ومندمج لتكريس رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 يونيو 2025

دعا المتدخلون خلال ندوة نُظمت، اليوم الاثنين بمراكش، في إطار ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” دورة 2025، إلى تمويل مكثف ومهيكل ومندمج لتكريس رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وشكل هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “إفريقيا التي نريدها” بحضور مسؤولين أفارقة كبار، فرصة لتسليط الضوء على الأولويات الإستراتيجية التي حددتها القارة، لاسيما تسريع الإندماج القاري وتقوية الولوج إلى الطاقة والصحة، والتحول الرقمي، وخلق مناصب الشغل للشباب.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صمود وقدرة إصلاح الاقتصادات الإفريقية، مشددة على الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام في هذا الإطار.

وقالت الوزيرة إن إفريقيا بحاجة، قبل كل شيء، إلى استثمارات مستهدفة وموجهة نحو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل النسيج الاقتصادي المحلي وتخلق فرص الشغل.

من جانبها، توقفت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الإفريقي، ليراتو دوروتي ماتابوغي، عند جحم حاجيات التمويل بالقارة، مشيرة إلى أن إفريقيا تواجه عجزا سنويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 194 مليار دولار في أفق 2030.

وقالت إنه تنزيلا للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، سيتعين على القارة تعبئة 330 مليار دولار في المتوسط سنويا إلى غاية 2033، مشددة على ضرورة تغيير نطاق سياسات التمويل التنموية.

من جانبها، دعت المديرة العامة لوكالة تنمية الإتحاد الإفريقي، ناردوس بيكيلي توماس، إلى مراجعة شاملة لمقاربات التنمية الحالية على المستوى القاري.

وقالت “علينا تحسين مقارباتنا. لا يمكن مواجهة تحديات الأمس دون التفكير بشكل مختلف اليوم. من الضروري أن نتعلم من أخطاء الماضي لبناء استراتيجيات أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع الصدمات القادمة”.

وفي معرض تطرقها لقطاع الصحة، شددت بيكيلي توماس على ضرورة رؤية مندمجة تربط بين الصحة العمومية وتعبئة الموارد، مؤكدة أنه “في إفريقيا، لا يمكننا حل المشاكل الصحية، إذا لم يكن الدعم المالي متوفرا”.

وتشهد أشغال ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” دورة 2025، المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع تمويل التنمية في إفريقيا.

ويسلط هذا الحدث الذي تنظمه مؤسسة “محمد إبراهيم” وينعقد سنويا في بلد إفريقي مختلف، الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه موارد إفريقيا في تسريع التنمية وتحويل تموقع القارة في الاقتصاد العالمي الجديد.

دعا المتدخلون خلال ندوة نُظمت، اليوم الاثنين بمراكش، في إطار ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” دورة 2025، إلى تمويل مكثف ومهيكل ومندمج لتكريس رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وشكل هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “إفريقيا التي نريدها” بحضور مسؤولين أفارقة كبار، فرصة لتسليط الضوء على الأولويات الإستراتيجية التي حددتها القارة، لاسيما تسريع الإندماج القاري وتقوية الولوج إلى الطاقة والصحة، والتحول الرقمي، وخلق مناصب الشغل للشباب.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صمود وقدرة إصلاح الاقتصادات الإفريقية، مشددة على الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام في هذا الإطار.

وقالت الوزيرة إن إفريقيا بحاجة، قبل كل شيء، إلى استثمارات مستهدفة وموجهة نحو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل النسيج الاقتصادي المحلي وتخلق فرص الشغل.

من جانبها، توقفت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الإفريقي، ليراتو دوروتي ماتابوغي، عند جحم حاجيات التمويل بالقارة، مشيرة إلى أن إفريقيا تواجه عجزا سنويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 194 مليار دولار في أفق 2030.

وقالت إنه تنزيلا للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، سيتعين على القارة تعبئة 330 مليار دولار في المتوسط سنويا إلى غاية 2033، مشددة على ضرورة تغيير نطاق سياسات التمويل التنموية.

من جانبها، دعت المديرة العامة لوكالة تنمية الإتحاد الإفريقي، ناردوس بيكيلي توماس، إلى مراجعة شاملة لمقاربات التنمية الحالية على المستوى القاري.

وقالت “علينا تحسين مقارباتنا. لا يمكن مواجهة تحديات الأمس دون التفكير بشكل مختلف اليوم. من الضروري أن نتعلم من أخطاء الماضي لبناء استراتيجيات أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع الصدمات القادمة”.

وفي معرض تطرقها لقطاع الصحة، شددت بيكيلي توماس على ضرورة رؤية مندمجة تربط بين الصحة العمومية وتعبئة الموارد، مؤكدة أنه “في إفريقيا، لا يمكننا حل المشاكل الصحية، إذا لم يكن الدعم المالي متوفرا”.

وتشهد أشغال ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” دورة 2025، المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع تمويل التنمية في إفريقيا.

ويسلط هذا الحدث الذي تنظمه مؤسسة “محمد إبراهيم” وينعقد سنويا في بلد إفريقي مختلف، الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه موارد إفريقيا في تسريع التنمية وتحويل تموقع القارة في الاقتصاد العالمي الجديد.



اقرأ أيضاً
شرطة المرور في مراكش تصارع حرارة الصيف بلا حماية
مع حلول فصل الصيف، تتحول مدينة مراكش إلى ما يشبه "فرنًا مفتوحًا" بفعل درجات الحرارة المرتفعة التي تتجاوز أحيانًا 45 درجة مئوية، خاصة خلال ساعات الظهيرة. وفي ظل هذه الظروف القاسية، يواصل رجال ونساء شرطة المرور بالمدينة أداء مهامهم اليومية وسط الشوارع والساحات، معرضين أنفسهم لأشعة الشمس الحارقة ولساعات طويلة من الوقوف المستمر دون أدنى وسائل الحماية من العوامل المناخية.ورغم الجهود المبذولة من طرف هؤلاء في تنظيم السير وتسهيل حركة المرور، خصوصًا في النقاط التي تعرف ازدحاما شديدا، إلا أن الملاحَظ هو الغياب التام للاجراءات الوقائية التي من شأنها تخفيف وطأة الظروف الجوية عليهم، حيث لا وجود لمظلات واقية، ولا لمظلات شمسية متنقلة، ولا حتى لنقاط ظل مجهزة يمكنهم اللجوء إليها مؤقتًا لترطيب أجسادهم أو شرب الماء، وحتى الأشجار التي تشكل متنفسا طبيعيا ومصدًا لأشعة الشمس، والتي من شأنها التخفيف عنهم قليلا، أصبح جلها في خبر كان بسبب مشاريع التهيئة والتوسعة التي تعرفها المدينة.هذا الوضع، لا يمس فقط بصحة هؤلاء الذين قد يتعرضون لضربات شمس أو حالات إعياء مفاجئة، بل من شأنه أن يؤثر كذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والسياح على حد سواء. فمن غير المعقول أن يُطلب من شرطي المرور أن يكون يقظا ومركزًا وسط ظروف بيئية غير إنسانية. إن ما تعانيه هذه الفئة يطرح تساؤلات ملحة حول مدى وعي الجهات المسؤولة بأهمية توفير ظروف عمل لائقة لمن يسهرون على أمن وسلامة الطرق، ويفرض تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتوفير البنيات اللازمة لحمايتهم.
مراكش

استنفار امني بمحيط الحارثي لمنع حضور الجمهور لمباراة الكوكب في كأس التميز
يعرف محيط ملعب الحارثي بمراكش في هذه الاثناء من زوال يومه الاربعاء 4 يونيو، انتشارا امنيا مهما، لتأمين مباراة الكوكب المراكشي ضد فريق اتحاد تواركة، برسم ثمن نهائي كأس التميز، التي ستجرى عصر يومه الاربعاء انطلاقا من الساعة الخامسة. وإذا كانت مهمة القوات العمومية نهاية الاسبوع المنصرم قد ارتكزت على تنظيم ولوج الجماهير للملعب ومغادرته بعد متابعة مباراة الفريق امام نهضة بركان برسم ثمن نهائي كأس العرش، وهي المهمة التي نجحت فيها السلطات بشكل كبير، فإن مهمتها اليوم ترتكز على تأمين الملعب والحيلولة دون ولوج الجماهير الى الملعب ، بعدما تقرر اجراء المباراة بحضور ممثلي المكتبين المسيرين للفريق وممثلي وسائل الاعلام فقط. ويشار ان قرار منع الجماهير من ولوج الملعب في هذه المباراة اثار الكثير من التساؤلات، في ظل غياب مبرر منطقي لهذا القرار، لان اي من الفريقين معاقب، والملعب مؤهل لاستقبال الجماهير، كما ان السلطات برهنت على قدرتها ونجاعة اجراءاتها التنظيمية والامنية خلال المباراة السابقة، فضلا عن اهمية المباراة وحاجة الفريق الى الدعم الجماهيري للذهاب بعيدا في هذه المنافسة، لا سيما بعد خروج الفريق من منافسات كأس العرش.
مراكش

أمام غياب المراقبة.. “زماگرية” يحدثون فوضى بفضاء ترفيهي ضواحي مراكش على طريقة “البلطجية”
شهد مسبح ترفيهي يقع بطريق أوريكا على بعد 13 كيلومتر من مدينة مراكش، مؤخرا شجارا عنيفا شارك فيه مجموعة من الزبناء وعناصر من طاقم المسبح، وسط فوضى وثقتها مؤثرة معروفة تُدعى "Nawara Officiel"، التي صرّحت بتعرضها لتهديدات من طرف إدارة المسبح بسبب نشرها لمقاطع الفيديو أظهرت مشاهد عنف لفظي وجسدي، وتهديدات متبادلة وسط صراخ وذعر رواد المكان. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الحادث الذي شارك فيه قرابة 50 شخصًا، بدأ بين عاملين بالمسبح ومجموعة من "الزماگرية" وزُعم أنه أسفر عن إصابات، وهي الحادثة التي وثقتها فيديوهات المؤثرة المذكورة التي كانت حاضرة أثناء الواقعة. واستنكر عدد من الحاضرين، التدخل المتأخر لعناصر الدرك الملكي، الذين وصلوا إلى عين المكان بعد احتدام العراك، ليقوموا بعد ذلك بإغلاق مخرج موقف السيارات ومنع المتواجدين من المغادرة، وهو ما زاد بحسبهم من تأجيج الوضع. واستنادا للمصادر، فإنها ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم المسبح المعني في سياق العنف والاضطرابات، فقد بات المكان، مرادفًا للشجارات، والإفراط في تناول الكحول، وسوء التنظيم، ورغم ذلك لم يتم تسجيل أية شكاية في الموضوع وهو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام. الحادث، يعيد إلى الواجهة سؤال غياب الرقابة الأمنية وضبط مثل هذه الفضاءات الترفيهية، التي بات بعضها يشهد انزلاقات سلوكية متكررة بسبب ضعف أو غياب المراقبة الأمنية، ما يحولها من فضاءات للراحة والاستجمام، إلى بؤر توتر ومصدر خطر على الزوار والسكان المحليين.  
مراكش

الكشف عن تصميم منصة مخزون الطوارئ لجهة مراكش أسفي
في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الملكية الاستباقية لمواجهة التحديات والأزمات، تتواصل في مختلف جهات المملكة أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية؛ وفي هذا الإطار، تم الكشف عن تصميم منصة مخزون الاحتياطات الأولية لجهة مراكش - آسفي. ويُنتظر أن تتكون هذه المنصة من أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع لكل مستودع، أي ما مجموعه 80 ألف متر مربع من مساحات التخزين المخصصة للاحتياطات الأساسية، ما يعكس حجم الرهان على تأمين إمدادات حيوية في فترات الطوارئ. ويأتي هذا المشروع ضمن المشروع الملكي الرائد الخاص بمواجهة الكوارث، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ. فالتجارب السابقة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، أثبتت أن توفر مخزون استراتيجي من الغذاء، الأدوية، مواد الإيواء، والمعدات اللوجستية، يلعب دورًا حاسمًا في تخفيف وطأة الكوارث وإنقاذ الأرواح وتوفير الدعم اللازم للمتضررين. وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك. وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية : – الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛ – إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. – تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. – تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية. – التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث. وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 04 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة