سبق لنا ومن هذا المنبر أن عبرنا عن إشادتنا بالمذكرة التي أصدرتها أكاديمية التعليم بمراكش تحت رقم 1/0042 بتاريخ 9 يناير الجاري، والتي اتصفت بالاستعجال تحذر من خلالها الأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم العمومي من ممارسة أي نشاط تعليمي أو تأطيري أو إداري بدون ترخيص، أي القيام بالساعات الإضافية أو تقديم الدروس الخصوصية وغيرها، والتي هي بالمناسبة تذكير بمراسلات وزارية سابقة في هذا الباب آخرها المذكرة رقم 1280 الصادرة في 22 دجنبر 2017.ونظرا لكون الخطوة جريئة وتحسب لأكاديمية التعليم بمراكش على حساب فاعلين ومتدخلين تربويين تواطؤا مع المتعاطين لهذه الآفة من فرقاء اجتماعيين وجمعيات للآباء وغيرهم، فإننا نتمنى أن لا تكون الغاية منها تكتيكية أي تسجيل موقف وإظهار للفاعلين والمتدخلين والمهتمين التربويين أنها ضد هذه الممارسة لكن تحملوا مسؤولياتكم في محاصرتها وردعها؛ بل يجب دعم هذه الخطوة المتميزة بترتيبات وإجراءات زجرية فورية للمخالفين تطبيقا للحكمة الشعبية التي تقول " ضرب المربوط يخاف السايب".لقد أن الأوان لتجريم الدروس الخصوصية أو الساعات الإضافية التي ليست فقط تجلي مكشوف للغش داخل الأقسام وعدم الالتزام بالمقررات الدراسية الرسمية، بل ومظهرا للتسويف في تقديم الدروس للمتعلمين ودفعهم كرها للالتحاق بالساعات الإضافية وإقناعهم أنها هي المنقذ من رسوب وتعثر دراسيين محتملين.فالباحثون التربويون يجمعون على كون الساعات الإضافية لها تأثير نكوصي على مردودية المدرسة العمومية، وتخلق جوا من التمييز السلبي بين تلاميذ الفصل الواحد، وتشجع على تفشي الكثير من المظاهر الاجتماعية المشينة كالحقد والكره والإحساس بالدونية والعجرفة وبالتفوق الوهمي غير المبني على المنافسة الشريفة داخل القسم.وهذا معطى خطير لكونه يتعارض حتى مع مرامي وغايات الوظيفة التكوينية والتعليمية للمنظومة التربوية. ومن نافلة القول أن المدرسة العمومية تعيش عدة تناقضات أبرزها انحصار السلوك المدني إذ تراجعت القيم وتغيرت المفاهيم وانسحبت المواطنة التي كانت يساهم في ترسيخها كل الفاعلين والمتدخلين التربويين من نقابات وجمعيات الآباء ومجالس التدبير والمدرسين، سلوكات غريبة أصبحت تسود داخل المؤسسات إلى درجة أن بعض التلاميذ يعتبر مسالة الغش مكتسبا يجب الدفاع عنه ومن هذه التناقضات أيضا أن الأساتذة الذين يقدمون على استغلال التلاميذ كرها وغصبا في الساعات الإجبارية معروفين بالتقصير في أداء واجبهم وبعملهم داخل مؤسساتهم لدى المسؤولين ولدى زملائهم ولدى الآباء والتلاميذ على حد سواء.وفي تناول سبل وطرق محاربة هذه الظاهرة لابد من استحضار كنه الاختلاف والتضارب الذي قد يحصل بين المدرسين والآباء، مسألة تستوجب من مصالح الأكاديمية التفكير في كيفية التصدي لها، فبقدر ما يوجد متضررون من عملية الدروس الخصوصية بقدر ما يوجد مستفيدون منها، أباء كثيرون لن يروا ما يراه الآخرون بل قد يحبذوا أو حتى يشجعوا الدروس الخصوصية على اعتبار أن التلاميذ لا يأخذون شيئا داخل الأقسام وهي بغض النظر عن مدى مصداقيتها وواقعيتها تبقى وصمة في حق المدرسين المجدين والعاملين بضمير.أن ظاهرة إجبار التلاميذ على أخد الدروس الخصوصية هي ممارسة دخيلة على المدرسة العمومية المغربية، لم يكن الأساتذة سابقا يمارسونها بل كانوا يقدمون دروس الدعم التربوي والمعرفي بالمجان لمن هم في حاجة إليه، والمدرسون الذين يتعاطون هذه الظاهرة وجدوا فيها مصدر للإثراء والاغتناء السريع الشيء الذي جعل الممارسة التعليمية تزيغ عن الأهداف المتوخاة منها ولا تسعف في تقديم منتوج تعليمي مرتفع الجودة يستطيع تصريفه في تنمية وتطوير باقي القطاعات والمجالات الحيوية الأخرى، أن من الضروري والمستعجل لجوء الأكاديمية ووحداتها الإقليمية إلى اعتماد تدبير قانوني وزجري لا يكتفي فقط بتجريم الدروس الخصوصية ولكن أيضا بإنزال عقوبات ردعية لمقترفيها لوقف زحفها وانتشارها المخيف في جسد المؤسسات التعليمية.بقلم: محمد تكناوي