أصدرت المديرية العامة للضرائب مؤخرا المدونة العامة للضرائب لسنة 2017 التي تعد تحيينا لنسخة 2016 بإدارج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017.
 

 وحسب تقديم المدونة العامة للضرائب لسنة 2017، فإن هذه المدونة قد وضعت حدا لتشتت المقتضيات الجبائية في العديد من القوانين، حيث نصت على ضرورة إدارج كل مقتضى جبائي في صلب هذه المدونة، لضمان رؤية جيدة في مقاربة النظام الجبائي وتوفير أداة عمل ميسرة ومنهجية تطبيقية للمتعاملين مع الإدارة الجبائية.
 

 وتحتوي هذه المدونة على ثلاث دلائل، يضم أولها قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، في حين يتعلق الدليل الثاني بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.
 

وبخصوص الدليل الثالث، فيهم واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي.
 

ويندرج إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، والهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار وذلك بتحديث الأنظمة القانونية والمالية.