ساحة

محمد العوني يكتب: الإنقاذ أم تزايد كارثة كورونا


كشـ24 نشر في: 30 أغسطس 2020

يتفرج الكثيرون والكثيرات من مواقع المسؤولية داخل مؤسسات الدولة أو من مواقع المسؤولية وسط المجتمع ومنظماته على التطورات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، دون تحريك حتى الأصبع الصغير أمام ما يحدق بالبلاد من مخاطر داهمة.أرقام الخطر مشتعلة بالأحمرسجلت العشرة أيام الأخيرة من 17 إلى 26 غشت انفجارا وليس فقط انتشارا للفيروس ما يزيد عن 13 ألف بالضبط 13375 مصاب و326 وفاة، وهذه الأيام ليست استثناء بل تجسد تصاعدا في منحنى ذاك الانتشار المريع وهو يعادل ما سجل خلال شهور...كما أكدت ذلك أرقام وزارة الصحة عن 23 يوم الأولى من شهر غشت، فالإصابات خلال هذه الأيام وصلت إلى 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المحصاة منذ بداية مارس والنسبة أكبر من حيث الوفيات...ومن جهتها تمنت منظمة الصحة العالمية ألا يتجاوز انتشار الفيروس اللعين السنتين القادمتين ... مما يعني أن من يتعامل مع الفيروس على أنه سيرحل قريبا، يتناسى أو لم يع بعد أننا فعلا في حالة حرب لم يسبق للبشرية أن تصورتها أو واجهتها.وقد توقعت جهات صحية عالمية أن المغرب سيتجاوز 23 ألف وفاة في نهاية نونبر، وعندما تطلع على هذا العدد لا تصدق في البداية وبعد التأكد لا يمكن إلا أن تصاب بالذعر واشتعال الدواخل اللذين ينبغي أن يدفعانا إلى جعل تفادي استمرار الحالة في نفس التصاعد أولوية الأولويات ... ولا يمكن الارتهان بوعود اللقاح، لأن انتظاره سيطول وحتى إن وجد سيكون من المكلف تعميمه، علاوة على باقي عوائقه...نواقيس الخطر كثيرة دقت وتدق، فهل نصغي لها؟ وهل يكفي أن نصغي لها؟لن يكون من المفيد الآن الحديث عن أسباب الوصول إلى هذه الأرقام الكارثية ،إلا من أجل التقييم الساعي لتجاوز الأسباب والأعطاب ؛ إنما لا مناص من الوعي وبكامل القدرات واليقظة والعلم والمعرفة أن المتطلب عمليا وبالعاجل ،عدم استمرار التعامل مع تلك الأرقام على أنها حسابية فقط ، بل هي تهم مواطنات ومواطنين و حالات إنسانية : أرواح ، دماء ودموع وفقدان ومشاعر وشروخ في الحيوات وانكسار في المسارات ...وتهم تنمية البلاد. وهي أرقام ومعطيات في تصاعد بنسب لا قبل للتوقع أن يحيط بكل تفاصيلها. فما العمل؟ ومن أين نبدأ؟من أين نبدأ ؟ لنقتدي بطريق الوحدة والمسيرة الخضراءأي عمل عقلاني لابد أن يستفيد من ثمانية شهور من كورونا المستجد وطنيا وإقليميا وعالميا، استخلاص الدروس من تجربتنا وتجارب الأمم والدول.يطرح هنا سؤال من استطاعت من الدول أن تنجح لحد الآن في مواجهة انتشار الفيروس؟نظرة ـ ولو سريعة ـ على خارطة كورونا تفيدنا بأن من نجحت هي المجتمعات المنظمة حيث الانضباط للحرية وحرية الانضباط ... والمجتمعات التي تقيم توازنا بين الإنتاج والاستهلاك، وتوازنا بين المادي واللامادي، والدول التي تغلب خدمة المجتمع على خدمة طبقة أو فئة مهما كان "اتساعها "، والدولة التي لا تضع خدمة نفسها وأجهزتها قبل أي شيء أو لا تسعى لجعل المجتمع في خدمتها.البلدان التي تسعى بكل مكوناتها لبناء حياة أكبر وأوسع وحياة أجود هي التي ستنتصر في النهاية.هذا لا يعني أن نحقق تلك "الدولة" بتلك المواصفات في هذه الفترة لنستطيع مواجهة الجائحة، غير أن الأمر يفرض أن نأخذ ما هو أساسي لدى تلك التجارب لنربح معارك هاته الحرب. فبدون ذلك سنكون كمن يتعامى على المخاطر فقط لأنه لا يراها كما يرى التسونامي أو الزلزال، أو كالنعامة التي تخفي رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر، ظنا منها أن ذلك كاف لعدم وقوعه.حربنا وحرب العالم على كورونا المستجد ميدانها الانسان وفضاؤها الزمن، ولا يمكن أن يستمر مسؤولونا في محاولة ربح الوقت عن طريق تأجيل الحلول كما يفعلون في الغالب مع المشاكل والأزمات. هذه المرة بدون مواجهة حقيقية، وحده الفيروس من يربح الوقت. فإما أن يبذل المغرب كل المجهودات المطلوبة، وليس حتى ثلاثة أرباع أو نصف أو ربع المجهودات وإلا ... سيستمر تفرجنا إلى غاية فقدان عشرات الآلاف وانهيار الكثير من مقومات البلد.ولا ننسى أن الجائحة في البلدين الأكثر علاقات مع المغرب وهما اسبانيا وفرنسا هي كذلك في تصاعد من سيئ لأسوأ؛ وأن بلادنا مترابطة مع المنطقة ومع العالم... فلن ينقذ البلاد ولن يدرأ الخطر إلا تكثيف وتجميع وتقوية جهود كافة المغاربة كل من موقعه واشتغاله ومساهماته ...لا خيار إلا أن ينهض المغرب بعمل شبيه ببناء طريق الوحدة أو إنجاز المسيرة الخضراء، إنما هذه المرة لابد من مشاركة أغلب المواطنات والمواطنين وليس نسبة منهم فقط ... مما يمكن من مواجهة جذرية، شاملة وممتدة للجائحة، وكل تأخر في انطلاق ذلك سيعطل إمكانية الإنقاذ....فما العمل ؟لا مناص من الدخول في عملية تطوع واسعة تشمل ما لا يقل عن نسبة عشرة في المائة من المغاربة النشيطين وحسب الاحصائيات المحينة فإننا يمكن أن نصل لأكثر من ثلاثة ملايين مغربية ومغربي يتجندون للتطوع حسب الاستعداد والفئة وطبيعة العمل أو نوعية الدراسة من ساعة إلى سبع ساعات عمل في اليوم لصالح أهداف العملية.فالإحصائيات تقول بأن هناك حوالي 21 مليون شخص بين سني 15 و 54 عددهم بالضبط هو 20.860.000 ضمنهم ما يزيد عن مليون طالب وملايين من الشباب. وبالمناسبة نشير إلى أن عدد المغاربة قد تجاوز مؤخرا ـ حسب ساعة السكان لدى مندوبية التخطيط ـ 36 مليون نسمة.ولتكن حركة مثلا تحت شعار "لتقوية مناعة المغرب "... لأنه مفروض علينا " التعايش " مع الجائحة لمدة شهور، والتحدي هو كيف نتعايش معها ونقلل الخسائر إلى أدنى حد ممكن، من خلال نصف حجر صحي و نصف اشتغال للاقتصاد.حركة تطوعية واسعة تقودها وزارات الشبيبة والرياضة والثقافة وقطاع التواصل والتربية الوطنية والصحة وغيرها... عبر هيئة وطنية لها صنوها جهويا وإقليميا تضم كل القطاعات والهيآت والجماعات والمجالس والجمعيات والمنظمات والشبكات والتنظيمات الشبيبية التي تقترح دورا تساهم به... وبذلك سنستعيد أدوار بعض القطاعات ومنها دور قطاع الشبيبة والرياضة خلال المسيرة الخضراء، ويتم إشراك المجتمع المدني في العملية...لماذا الشباب ؟ ولماذا الحركة التطوعية ؟واضح أن التركيز على الشباب هو استثمار في المستقبل وتشغيل لحيويته، وعوض أن تستمر بعض فئاته مساهمة في انتشار الجائحة تصبح إحدى الحلول. والانخراط في العملية ليس بعزيز على شباب حول أحياء في عدة مدن إلى فضاءات للجمال البيئي وللعيش المشترك، ولا على شباب أبدع أفضل " التيفوات " وصيغ المناصرة الرياضية على الصعيد العالمي، ولا على شباب برع في التطوع عبر الجمعيات لخدمة الشعب، و لا على شباب كسر عدة عقد خلال انتفاضات 20 فبراير 2011 وما تلاها...وسيكون الهدف العام هو خلق و توسيع نظام للمناعة العامة على الصعيد الوطني يهم ما هو مستعجل أي مواجهة الجائحة وفي نفس الوقت يساهم في الاستعداد لأي أوبئة قادمة أو أمراض منتشرة ... وبما أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ان العالم وضمنه المغرب سيحتاج لسنتين للقضاء على الفيروس فلابد من الجمع بين عمليتين كبيرتين هما العلاج من مرض كوفيد 19 و الوقاية من أسبابه ... وحتى في حالة وجود لقاح ناجح سيستمر حضور الوباء، ولعلها تكون البداية لتطبيق القاعدة الذهبية : الوقاية أفضل من العلاج ،التي ينبغي ان تتحول إلى استراتيجية وطنية تطبق عبر سياسات متكاملة على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية وغيرها.و يتطلب الأمر قرارات كبرى تفتح خطط و إجراءات صغرى عامة و شاملة، لا يمكن أن تبنى إلا بتخطيط استراتيجي يربط ما هو مستعجل بما هو مستقبلي حسب محاور كبرى تهم:ـ تعبئة وطنية شاملة للتصدي للوباء.ـ تحريك عجلة الاقتصاد في الحد الممكن الذي تتيحه مواجهة الفيروس في نفس الوقت.ـ إنقاذ المنظومة الصحية.ـ دعم انطلاقة مشروع الحماية الاجتماعية .ـ تأهيل فئات من الشباب ودمجه في مستقبل محيطه السوسيواقتصادي.مقترحات عملية للحركة التطوعيةيمكن من خلال إطلاق هذه الحركة أن تطلق عدة عمليات ترتكز على التطوع والدعم والعمل المباشر ومن ذلك نقترح ولو بشكل أولي العناوين التالية:ـ دعم المستشفيات والمراكز الصحية لاسيما بالمتطوعين من المتدربين على الإسعاف وطلبة المهن الصحية والطبية، ومن لهم استعداد لهذا النوع من العمل والدعم ... والتطوع لترميم وإصلاح وتنظيف تلك المراكز ومرافق المستشفيات التي هي في حاجة لذلك وتهييئ الفضاءات التي يمكن استعمالها كفضاءات صحية ...ـ دعم صناعة وتوزيع وتطويرأجهزة التنفس الصناعي وباقي الأجهزة والأدوات الصحية ...ـ دعم صناعة الكمامات القابلة للتنظيف والغسيل للتقليل من الكمامات التي تستعمل لساعات محدودة للحد من مساهمتها في انتشار الفيروس وكذا للحفاظ على سلامة البيئة، فيمكن مثلا في المصانع والمعامل الكثيرة العمال أن تسلم لهم ولهن كمامات قابلة للغسيل كل يومين... بما في ذلك تجميع الكمامات المستعملة بطريقة سليمة وغسلها بأعداد وفيرة لإعادة توزيعها ...ـ القيام بحملة واسعة للامتناع عن التدخين في سياق اكتساب المناعة وهو أحد أسباب تمكن الفيروس من الناس ...ـ حملات تنظيف واسعة وشاملة لمختلف الأحياء والدواوير، بما في ذلك تجميع مخلفات الكمامات المنتهية الصلاحية...ـ انخراط في برنامج تطوعي لتطويرالرقمنة وحسن استعمال الأدوات التكنولوجية في القطاعات ذات الأولوية: الصحة والتعليم والبحث العلمي والإدارة...ـ دعم برامج التعليم عن بعد بمختلف المستويات...ـ تزويد العاجزين عن الطبخ وذوي الأمراض المزمنة عديمي الحركة وهم عمليا في وضع حجر صحي بأكلات جاهزة ...ـ تنظيم عملية توزيع قفة أسبوعية للمسنين وذوي الحاجة والمعاقين ولذوي الأمراض المزمنة للحد من تنقلاتهم ...ـ تهييئ التغذية للعاملين في الصحة وللمتطوعين وعديمي الحركة والعاجزين...ـ تنظيم حملة تواصلية تحسيسية وتوعوية واسعة بشأن مخاطر الجائحة وانعكاساتها ترتكز على إبداعات الشباب و مبادراتهم...ـ دعم إعلام وتواصل جديدين ومتجددين خاصين بالتوعية بمحاربة الفيروس والحد من آثار الجائحة والتقليص من انعكاساتها الاقتصادية... فمثلا يكفي أن يتطوع مائة من الطلبة والشباب المؤهلين لتطوير مواقع تواصل وزارة الصحة ليكون لها تأثير حقيقي خلال أيام ... ولما لا تكون بداية بناء إعلام وتواصل صحيين بالمغرب.ـ تنظيم الأسواق ومساحات التسوق، وكل الفضاءات العمومية ...ـ عمليات تعقيم منتظمة لكل الفضاءات والمناطق والأحياء التي تحولت إلى بؤر للفيروس...ـ دعم الإجراءات الإدارية لدى المؤسسات والادارات ولدى المواطنات والمواطنين المعنيين من أجل نظام الحماية الاجتماعية المعلن عنه ...ـ تدريب الناس على ممارسة الرياضة في الفضاءات العامة عبر مجموعات مع احترام الشروط الاحترازية ...مساهمة الدولة والحكومة:و لتحفيز هذه العملية حبذا لو قامت مؤسسات الدولة والحكومة ببعض ماهو مطلوب منها:ـ تفعيل عمل الجهات ولو بما هو ضمن صلاحياتها ودعم إعادة ترتيب أولويات وميزانيات وأنشطة الجماعات الترابية...ـ التحقيق في الصفقات التي أبرمت خلال فترة الجائحة وأثارت الأسئلة أو لم تحترم القواعد والشروط ...ـ محاكمة من ثبت استغلاله أو سعيه لاستغلال فترة الجائحة من أجل مصالح أو كسب غير مشروعين...ـ تقليص الإنفاق عن طريق النقص من كل الميزانيات التي لا علاقة لها بأهداف الإنقاذ ...وتحويلها لهاته العملية ...ـ تنظيم حملة وطنية جديدة لتغذية صندوق كورونا بمساهمات ثانية لذوي الثروات وفرض مساهمة جميع ذوي الثروات الذين لم يساهموا بعد؛ وتغذيته بتعويضات كافة المسؤولين كيفما كان موقعهم أو شغلهم بدء من البرلمانيين والمنتخبين والوزراء والمدراء ومسؤولي المؤسسات العمومية وشبهها و"الموظفين السامين " وأعضاء المجالس وهيآت الرقابة والضبط والنظامة.مصير البلاد والحلول المؤجلةالأمر لن يتطلب أكثر من أيام قليلة للبدء في تنفيذه بالتدرج والسرعة الذين تفرضهما الأوضاع، إن توفرت الإرادة والوعي اللازمين بخطورة ما نعيشه وما هو آت ...فهل نبقى جميعا في موقف المتفرج أم نتحرك ؟ أم هل ننتظر أن تراكم الجائحة وما يواليها الضربات حتى تنهار البلاد ولا تترك لنا إلا الحطام...ولا نبالغ حينما نتحدث عن مصير البلاد ومآلها فهي فعلا حرب من أجل المستقبل و الوطن و المواطنة و المواطن ...مؤخرا قال الرئيس الإيطالي " على ايطاليا أن تضحي من أجل شعبها... ففي الحروب السابقة كان الشعب يموت كي تحيا ايطاليا أما في هذه الحرب فسوف تموت ايطاليا كي يحيا الشعب".والحقيقة أن كل المقترح سابقا وغيره مطلوب منا حتى قبل الجائحة ودونها ،وسبق أن تقدمت به عدة هيآت و منظمات وفاعلين من مختلف المواقع وطيلة سنوات ؛ فمثلا بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017 تحدثت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط عن "هبة ديمغرافية منحت للمغرب، نتيجة تراجع مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبئ الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين ... " مما يتطلب حسب نفس المصدر "تثمين هذا الربح الديمغرافي في القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم ،خاصة فيما يتعلق بالجودة ، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي ، من أجل عرض فرص شغل ، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات "محمد العوني: صحافي وباحث في الاعلام والتواصل والمساءلة المجتمعية

يتفرج الكثيرون والكثيرات من مواقع المسؤولية داخل مؤسسات الدولة أو من مواقع المسؤولية وسط المجتمع ومنظماته على التطورات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، دون تحريك حتى الأصبع الصغير أمام ما يحدق بالبلاد من مخاطر داهمة.أرقام الخطر مشتعلة بالأحمرسجلت العشرة أيام الأخيرة من 17 إلى 26 غشت انفجارا وليس فقط انتشارا للفيروس ما يزيد عن 13 ألف بالضبط 13375 مصاب و326 وفاة، وهذه الأيام ليست استثناء بل تجسد تصاعدا في منحنى ذاك الانتشار المريع وهو يعادل ما سجل خلال شهور...كما أكدت ذلك أرقام وزارة الصحة عن 23 يوم الأولى من شهر غشت، فالإصابات خلال هذه الأيام وصلت إلى 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المحصاة منذ بداية مارس والنسبة أكبر من حيث الوفيات...ومن جهتها تمنت منظمة الصحة العالمية ألا يتجاوز انتشار الفيروس اللعين السنتين القادمتين ... مما يعني أن من يتعامل مع الفيروس على أنه سيرحل قريبا، يتناسى أو لم يع بعد أننا فعلا في حالة حرب لم يسبق للبشرية أن تصورتها أو واجهتها.وقد توقعت جهات صحية عالمية أن المغرب سيتجاوز 23 ألف وفاة في نهاية نونبر، وعندما تطلع على هذا العدد لا تصدق في البداية وبعد التأكد لا يمكن إلا أن تصاب بالذعر واشتعال الدواخل اللذين ينبغي أن يدفعانا إلى جعل تفادي استمرار الحالة في نفس التصاعد أولوية الأولويات ... ولا يمكن الارتهان بوعود اللقاح، لأن انتظاره سيطول وحتى إن وجد سيكون من المكلف تعميمه، علاوة على باقي عوائقه...نواقيس الخطر كثيرة دقت وتدق، فهل نصغي لها؟ وهل يكفي أن نصغي لها؟لن يكون من المفيد الآن الحديث عن أسباب الوصول إلى هذه الأرقام الكارثية ،إلا من أجل التقييم الساعي لتجاوز الأسباب والأعطاب ؛ إنما لا مناص من الوعي وبكامل القدرات واليقظة والعلم والمعرفة أن المتطلب عمليا وبالعاجل ،عدم استمرار التعامل مع تلك الأرقام على أنها حسابية فقط ، بل هي تهم مواطنات ومواطنين و حالات إنسانية : أرواح ، دماء ودموع وفقدان ومشاعر وشروخ في الحيوات وانكسار في المسارات ...وتهم تنمية البلاد. وهي أرقام ومعطيات في تصاعد بنسب لا قبل للتوقع أن يحيط بكل تفاصيلها. فما العمل؟ ومن أين نبدأ؟من أين نبدأ ؟ لنقتدي بطريق الوحدة والمسيرة الخضراءأي عمل عقلاني لابد أن يستفيد من ثمانية شهور من كورونا المستجد وطنيا وإقليميا وعالميا، استخلاص الدروس من تجربتنا وتجارب الأمم والدول.يطرح هنا سؤال من استطاعت من الدول أن تنجح لحد الآن في مواجهة انتشار الفيروس؟نظرة ـ ولو سريعة ـ على خارطة كورونا تفيدنا بأن من نجحت هي المجتمعات المنظمة حيث الانضباط للحرية وحرية الانضباط ... والمجتمعات التي تقيم توازنا بين الإنتاج والاستهلاك، وتوازنا بين المادي واللامادي، والدول التي تغلب خدمة المجتمع على خدمة طبقة أو فئة مهما كان "اتساعها "، والدولة التي لا تضع خدمة نفسها وأجهزتها قبل أي شيء أو لا تسعى لجعل المجتمع في خدمتها.البلدان التي تسعى بكل مكوناتها لبناء حياة أكبر وأوسع وحياة أجود هي التي ستنتصر في النهاية.هذا لا يعني أن نحقق تلك "الدولة" بتلك المواصفات في هذه الفترة لنستطيع مواجهة الجائحة، غير أن الأمر يفرض أن نأخذ ما هو أساسي لدى تلك التجارب لنربح معارك هاته الحرب. فبدون ذلك سنكون كمن يتعامى على المخاطر فقط لأنه لا يراها كما يرى التسونامي أو الزلزال، أو كالنعامة التي تخفي رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر، ظنا منها أن ذلك كاف لعدم وقوعه.حربنا وحرب العالم على كورونا المستجد ميدانها الانسان وفضاؤها الزمن، ولا يمكن أن يستمر مسؤولونا في محاولة ربح الوقت عن طريق تأجيل الحلول كما يفعلون في الغالب مع المشاكل والأزمات. هذه المرة بدون مواجهة حقيقية، وحده الفيروس من يربح الوقت. فإما أن يبذل المغرب كل المجهودات المطلوبة، وليس حتى ثلاثة أرباع أو نصف أو ربع المجهودات وإلا ... سيستمر تفرجنا إلى غاية فقدان عشرات الآلاف وانهيار الكثير من مقومات البلد.ولا ننسى أن الجائحة في البلدين الأكثر علاقات مع المغرب وهما اسبانيا وفرنسا هي كذلك في تصاعد من سيئ لأسوأ؛ وأن بلادنا مترابطة مع المنطقة ومع العالم... فلن ينقذ البلاد ولن يدرأ الخطر إلا تكثيف وتجميع وتقوية جهود كافة المغاربة كل من موقعه واشتغاله ومساهماته ...لا خيار إلا أن ينهض المغرب بعمل شبيه ببناء طريق الوحدة أو إنجاز المسيرة الخضراء، إنما هذه المرة لابد من مشاركة أغلب المواطنات والمواطنين وليس نسبة منهم فقط ... مما يمكن من مواجهة جذرية، شاملة وممتدة للجائحة، وكل تأخر في انطلاق ذلك سيعطل إمكانية الإنقاذ....فما العمل ؟لا مناص من الدخول في عملية تطوع واسعة تشمل ما لا يقل عن نسبة عشرة في المائة من المغاربة النشيطين وحسب الاحصائيات المحينة فإننا يمكن أن نصل لأكثر من ثلاثة ملايين مغربية ومغربي يتجندون للتطوع حسب الاستعداد والفئة وطبيعة العمل أو نوعية الدراسة من ساعة إلى سبع ساعات عمل في اليوم لصالح أهداف العملية.فالإحصائيات تقول بأن هناك حوالي 21 مليون شخص بين سني 15 و 54 عددهم بالضبط هو 20.860.000 ضمنهم ما يزيد عن مليون طالب وملايين من الشباب. وبالمناسبة نشير إلى أن عدد المغاربة قد تجاوز مؤخرا ـ حسب ساعة السكان لدى مندوبية التخطيط ـ 36 مليون نسمة.ولتكن حركة مثلا تحت شعار "لتقوية مناعة المغرب "... لأنه مفروض علينا " التعايش " مع الجائحة لمدة شهور، والتحدي هو كيف نتعايش معها ونقلل الخسائر إلى أدنى حد ممكن، من خلال نصف حجر صحي و نصف اشتغال للاقتصاد.حركة تطوعية واسعة تقودها وزارات الشبيبة والرياضة والثقافة وقطاع التواصل والتربية الوطنية والصحة وغيرها... عبر هيئة وطنية لها صنوها جهويا وإقليميا تضم كل القطاعات والهيآت والجماعات والمجالس والجمعيات والمنظمات والشبكات والتنظيمات الشبيبية التي تقترح دورا تساهم به... وبذلك سنستعيد أدوار بعض القطاعات ومنها دور قطاع الشبيبة والرياضة خلال المسيرة الخضراء، ويتم إشراك المجتمع المدني في العملية...لماذا الشباب ؟ ولماذا الحركة التطوعية ؟واضح أن التركيز على الشباب هو استثمار في المستقبل وتشغيل لحيويته، وعوض أن تستمر بعض فئاته مساهمة في انتشار الجائحة تصبح إحدى الحلول. والانخراط في العملية ليس بعزيز على شباب حول أحياء في عدة مدن إلى فضاءات للجمال البيئي وللعيش المشترك، ولا على شباب أبدع أفضل " التيفوات " وصيغ المناصرة الرياضية على الصعيد العالمي، ولا على شباب برع في التطوع عبر الجمعيات لخدمة الشعب، و لا على شباب كسر عدة عقد خلال انتفاضات 20 فبراير 2011 وما تلاها...وسيكون الهدف العام هو خلق و توسيع نظام للمناعة العامة على الصعيد الوطني يهم ما هو مستعجل أي مواجهة الجائحة وفي نفس الوقت يساهم في الاستعداد لأي أوبئة قادمة أو أمراض منتشرة ... وبما أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ان العالم وضمنه المغرب سيحتاج لسنتين للقضاء على الفيروس فلابد من الجمع بين عمليتين كبيرتين هما العلاج من مرض كوفيد 19 و الوقاية من أسبابه ... وحتى في حالة وجود لقاح ناجح سيستمر حضور الوباء، ولعلها تكون البداية لتطبيق القاعدة الذهبية : الوقاية أفضل من العلاج ،التي ينبغي ان تتحول إلى استراتيجية وطنية تطبق عبر سياسات متكاملة على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية وغيرها.و يتطلب الأمر قرارات كبرى تفتح خطط و إجراءات صغرى عامة و شاملة، لا يمكن أن تبنى إلا بتخطيط استراتيجي يربط ما هو مستعجل بما هو مستقبلي حسب محاور كبرى تهم:ـ تعبئة وطنية شاملة للتصدي للوباء.ـ تحريك عجلة الاقتصاد في الحد الممكن الذي تتيحه مواجهة الفيروس في نفس الوقت.ـ إنقاذ المنظومة الصحية.ـ دعم انطلاقة مشروع الحماية الاجتماعية .ـ تأهيل فئات من الشباب ودمجه في مستقبل محيطه السوسيواقتصادي.مقترحات عملية للحركة التطوعيةيمكن من خلال إطلاق هذه الحركة أن تطلق عدة عمليات ترتكز على التطوع والدعم والعمل المباشر ومن ذلك نقترح ولو بشكل أولي العناوين التالية:ـ دعم المستشفيات والمراكز الصحية لاسيما بالمتطوعين من المتدربين على الإسعاف وطلبة المهن الصحية والطبية، ومن لهم استعداد لهذا النوع من العمل والدعم ... والتطوع لترميم وإصلاح وتنظيف تلك المراكز ومرافق المستشفيات التي هي في حاجة لذلك وتهييئ الفضاءات التي يمكن استعمالها كفضاءات صحية ...ـ دعم صناعة وتوزيع وتطويرأجهزة التنفس الصناعي وباقي الأجهزة والأدوات الصحية ...ـ دعم صناعة الكمامات القابلة للتنظيف والغسيل للتقليل من الكمامات التي تستعمل لساعات محدودة للحد من مساهمتها في انتشار الفيروس وكذا للحفاظ على سلامة البيئة، فيمكن مثلا في المصانع والمعامل الكثيرة العمال أن تسلم لهم ولهن كمامات قابلة للغسيل كل يومين... بما في ذلك تجميع الكمامات المستعملة بطريقة سليمة وغسلها بأعداد وفيرة لإعادة توزيعها ...ـ القيام بحملة واسعة للامتناع عن التدخين في سياق اكتساب المناعة وهو أحد أسباب تمكن الفيروس من الناس ...ـ حملات تنظيف واسعة وشاملة لمختلف الأحياء والدواوير، بما في ذلك تجميع مخلفات الكمامات المنتهية الصلاحية...ـ انخراط في برنامج تطوعي لتطويرالرقمنة وحسن استعمال الأدوات التكنولوجية في القطاعات ذات الأولوية: الصحة والتعليم والبحث العلمي والإدارة...ـ دعم برامج التعليم عن بعد بمختلف المستويات...ـ تزويد العاجزين عن الطبخ وذوي الأمراض المزمنة عديمي الحركة وهم عمليا في وضع حجر صحي بأكلات جاهزة ...ـ تنظيم عملية توزيع قفة أسبوعية للمسنين وذوي الحاجة والمعاقين ولذوي الأمراض المزمنة للحد من تنقلاتهم ...ـ تهييئ التغذية للعاملين في الصحة وللمتطوعين وعديمي الحركة والعاجزين...ـ تنظيم حملة تواصلية تحسيسية وتوعوية واسعة بشأن مخاطر الجائحة وانعكاساتها ترتكز على إبداعات الشباب و مبادراتهم...ـ دعم إعلام وتواصل جديدين ومتجددين خاصين بالتوعية بمحاربة الفيروس والحد من آثار الجائحة والتقليص من انعكاساتها الاقتصادية... فمثلا يكفي أن يتطوع مائة من الطلبة والشباب المؤهلين لتطوير مواقع تواصل وزارة الصحة ليكون لها تأثير حقيقي خلال أيام ... ولما لا تكون بداية بناء إعلام وتواصل صحيين بالمغرب.ـ تنظيم الأسواق ومساحات التسوق، وكل الفضاءات العمومية ...ـ عمليات تعقيم منتظمة لكل الفضاءات والمناطق والأحياء التي تحولت إلى بؤر للفيروس...ـ دعم الإجراءات الإدارية لدى المؤسسات والادارات ولدى المواطنات والمواطنين المعنيين من أجل نظام الحماية الاجتماعية المعلن عنه ...ـ تدريب الناس على ممارسة الرياضة في الفضاءات العامة عبر مجموعات مع احترام الشروط الاحترازية ...مساهمة الدولة والحكومة:و لتحفيز هذه العملية حبذا لو قامت مؤسسات الدولة والحكومة ببعض ماهو مطلوب منها:ـ تفعيل عمل الجهات ولو بما هو ضمن صلاحياتها ودعم إعادة ترتيب أولويات وميزانيات وأنشطة الجماعات الترابية...ـ التحقيق في الصفقات التي أبرمت خلال فترة الجائحة وأثارت الأسئلة أو لم تحترم القواعد والشروط ...ـ محاكمة من ثبت استغلاله أو سعيه لاستغلال فترة الجائحة من أجل مصالح أو كسب غير مشروعين...ـ تقليص الإنفاق عن طريق النقص من كل الميزانيات التي لا علاقة لها بأهداف الإنقاذ ...وتحويلها لهاته العملية ...ـ تنظيم حملة وطنية جديدة لتغذية صندوق كورونا بمساهمات ثانية لذوي الثروات وفرض مساهمة جميع ذوي الثروات الذين لم يساهموا بعد؛ وتغذيته بتعويضات كافة المسؤولين كيفما كان موقعهم أو شغلهم بدء من البرلمانيين والمنتخبين والوزراء والمدراء ومسؤولي المؤسسات العمومية وشبهها و"الموظفين السامين " وأعضاء المجالس وهيآت الرقابة والضبط والنظامة.مصير البلاد والحلول المؤجلةالأمر لن يتطلب أكثر من أيام قليلة للبدء في تنفيذه بالتدرج والسرعة الذين تفرضهما الأوضاع، إن توفرت الإرادة والوعي اللازمين بخطورة ما نعيشه وما هو آت ...فهل نبقى جميعا في موقف المتفرج أم نتحرك ؟ أم هل ننتظر أن تراكم الجائحة وما يواليها الضربات حتى تنهار البلاد ولا تترك لنا إلا الحطام...ولا نبالغ حينما نتحدث عن مصير البلاد ومآلها فهي فعلا حرب من أجل المستقبل و الوطن و المواطنة و المواطن ...مؤخرا قال الرئيس الإيطالي " على ايطاليا أن تضحي من أجل شعبها... ففي الحروب السابقة كان الشعب يموت كي تحيا ايطاليا أما في هذه الحرب فسوف تموت ايطاليا كي يحيا الشعب".والحقيقة أن كل المقترح سابقا وغيره مطلوب منا حتى قبل الجائحة ودونها ،وسبق أن تقدمت به عدة هيآت و منظمات وفاعلين من مختلف المواقع وطيلة سنوات ؛ فمثلا بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017 تحدثت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط عن "هبة ديمغرافية منحت للمغرب، نتيجة تراجع مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبئ الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين ... " مما يتطلب حسب نفس المصدر "تثمين هذا الربح الديمغرافي في القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم ،خاصة فيما يتعلق بالجودة ، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي ، من أجل عرض فرص شغل ، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات "محمد العوني: صحافي وباحث في الاعلام والتواصل والمساءلة المجتمعية



اقرأ أيضاً
يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم
يدير اكيندي الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش “حقا مكتسبا” لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه “التجارة اللاشرعية”، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه “الصفقات” وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته “الكيميائي”: “عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك”، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: “إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة”، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ” « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش “إنجاز”، والتدليس “ذكاء”. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة * يدير اكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية، خبير في التنمية الشاملة والإعاقة
ساحة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
ساحة

هرماس يسائل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟
حسن هرماس السيدان الواليان المحترمان، كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود. السيدان الواليان، أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.السيدان الواليان المحترمان، حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون. فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون". بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى. بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم... أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟ قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون. فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.    
ساحة

محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة