جدد الملك محمد السادس التأكيد على أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها، وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
 
وقال الملك في برقية لرئيس دولة فلسطين، محمود عباس، "وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من إيماننا العميق بعدالة القضية الفلسطينية وما تحظى به لدينا مدينة القدس من أهمية قصوى، نجدد التأكيد لفخامتكم أننا لن ندخر جهدا في الدفاع عن هذه المدينة المقدسة، ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة". 
 
وجاء في هذه البرقية "تلقينا، باهتمام كبير الخطاب الذي وجهتموه إلينا بخصوص ما يحدق بالوضع القانوني للقدس المحتلة من مخاطر، ولاسيما احتمال إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل مقر سفارتها في إسرائيل إلى المدينة المقدسة، الأمر الذي من شأنه أن ينسف جهود تسوية القضية الفلسطينية العادلة، فضلا عن تداعياته الوخيمة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره". 
 
وأكد الملك أنه في الوقت الذي حققت فيه القضية الفلسطينية مكتسبات هامة، حيث تحظى بتأييد واسع من لدن المجتمع الدولي الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على مجموع أراضيه المحتلة منذ سنة 1967، وعقب قرار مجلس الأمن 2334 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي، العائق الأساسي أمام حل الدولتين، تستغل إسرائيل هذه التصريحات لمواصلة سياستها ضد الشعب الفلسطيني، واستهتارها بالحق العربي والإسلامي في هذه المدينة المقدسة، واستفزازها لمشاعر الملايين من المسلمين عبر العالم. 
 
وبالرغم من أن الناطق الرسمي الجديد للبيت الأبيض قد أعلن أن موضوع نقل السفارة لازال في إرهاصاته الأولى، تضيف البرقية، قررت سلطات الاستيطان إطلاق بناء 566 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، كخطوة تصعيدية للتهويد الممنهج للمدينة. 
 
وفي هذا السياق، قال الملك "إننا نتابع هذه الأحداث عن كثب، ونقوم، بكل مسؤولية، بتقييم منتظم لمختلف المؤشرات والاحتمالات. وفي هذا الصدد، نعرب لكم عن كامل استعدادنا للتنسيق مع فخامتكم ومع باقي أشقائنا قادة الدول العربية والاسلامية، ورؤساء الدول الصديقة المؤيدة للحق الفلسطيني ومسؤولي المنظمات العربية والاسلامية والدولية المعنية، من أجل الدفاع، بجميع الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، عن الوضع القانوني للقدس الشرقية كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنيب المنطقة مزيدا من أسباب التوتر وإشاعة الشعور بالظلم والاحباط الذي يستغل من طرف البعض في محاولة لتبرير التطرف والعنف والارهاب". 
 
وعبر الملك عن الأمل في أن يتم تغليب لغة العقل والالتزام بحتمية حل الدولتين، والامتناع عن أية خطوة أحادية الجانب، تتنافى والقانون الدولي، والقانون الانساني، وترهن أو تتحكم في نتيجة المفاوضات، خاصة بشأن الحدود والقدس واللاجئين.
 
وأكد جلالة الملك وقوفه المطلق والدائم إلى جانب الرئيس الفلسطيني في قيادته الحكيمة للشعب الفلسطيني الشقيق نحو تحقيق الوحدة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.