الجمعة 29 مارس 2024, 08:57

جهوي

مجهولون يستهدفون الحياة الخاصة للمواطنين بالصويرة..تحرش ومكالمات كيدية ومترصدون وعاهارت في الخدمة


كشـ24 نشر في: 10 سبتمبر 2014

مجهولون يستهدفون الحياة الخاصة للمواطنين بالصويرة..تحرش ومكالمات كيدية ومترصدون وعاهارت في الخدمة
سنة 2012 ، وضع مواطن بمدينة الصويرة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مفادها تعرضه للتحرش والتهديد والتنصت بشكل مستمر من طرف مجهولين. الشكاية التي نشرتها وتابعتها الجريدة آنذاك أكدت استهداف أفراد أسرة المشتكي كذلك وخصوصا الزوجة من خلال مكالمات تحريضية وكيدية تقوم بها نساء مجهولات الهوية بهدف المس باستقراره الأسري. المشتكي أكد للجريدة تغيير رقم هاتفه مرات كثيرة، فكان مستهدفوه يتعرفون على رقمه في كل مرة، ويعيدون إنتاج نفس الممارسات الإجرامية. شكاية المواطن بقيت صيحة في وادي بما فيها تلك الموجهة إلى شركة الاتصالات. 
 
من هم هؤلاء المتحرشون الذين اقتحموا الحياة الخاصة للمشتكي بهذه الوقاحة؟ كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتفه وأرقام هواتف الزوجة في كل مرة؟ هل كانوا يتنصتون فعلا على مكالماته الهاتفية ويطلعون على معطياته ذات الطابع الشخصي بدليل قرصنتهم لحسابه الشخصي على الفايسبوك ؟ ما هي مصلحة المعتدين من وراء هذه الممارسات الإجرامية؟ لم تقدم أية جهة جوابا على هذه الأسئلة التي بقيت معلقة إلى حدود كتابة هذه السطور. لكن الأكيد هو أن المشتكي ليس من النوع الذي يؤلف وقائع من هذا النوع بحكم منصبه الحساس وشخصيته المتزنة.
 
بالموازاة مع هذه القضية، كانت تجري أطوار جريمة مماثلة تستهدف الحياة الخاصة لمسؤول آخر في مركز حساس بالصويرة،في هذه الحالة استهدف المعتدون الزوجة وركزوا كل أدواتهم الإجرامية عليها لغرض ضرب الاستقرار العائلي للضحية عبر إيصال معطيات ووقائع مختلقة بشكل يومي إلى زوجته من خلال الهاتف، في الشارع، في السوق وحتى في الحمام الشعبي.
كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتف الزوجة؟ كيف كانوا يرصدون أماكن تواجدها ووجهاتها؟ وما قصدهم من وراء ذلك علما أن منصب الضحية يفسر الكثير؟ هل يتعلق بمجموعة تدافع عن مصالحها باستعمال وسائل إجرامية؟ أم أن الأمر يتعلق بتنظيم إجرامي يقدم خدماته تحت الطلب؟ لا أحد حمل أجوبة على هذه الأسئلة وطويت القضية لأن المصالح الأمنية والفاعلين في مجال الاتصالات لا يتقبلون إمكانية التنصت على المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الخاصة للأفراد من طرف جهة ثالثة خارج المساطر القانونية.
 
فماذا لو كان الأمر صحيحا؟ ماذا لو كانت هنالك جهة ثالثة تملك من الإمكانيات وتوظف من التواطؤات ... ما يتيح لها التنصت على المواطنين والتجسس على معطياتهم الخاصة؟ كيف يمكن تفسير كل تلك القدرة على رصد أرقام الهواتف والأمكنة وادعاء امتلاك لوائح أرقام الهواتف وسجلات المكالمات والرسائل النصية واستعمالها لغرض التهديد ؟
 
الخطير في الأمر هو كون هذه الممارسات المافيوزية لا تنفك تعود إلى الواجهة بمدينة الصويرة، من خلال شبكة إجرامية توظف جيشا من المترصدين والعاهرات وبتوظيف إمكانيات لا تزال خارج رقابة المؤسسات الأمنية تمكنهم من ترصد ضحاياهم واقتحام حياتهم الخاصة والاطلاع على معطياتهم الشخصية بل وهنالك احتمال كبير أن تكون مكالماتهم تحت التنصت.
 
السيناريو مكرر، لكنه طويل النفس وجبان، يستهدف الزوجات من خلال روايات مختلقة يرويها غرباء عبر الهاتف الذي يحصلون على رقمه بشكل غير قانوني، وتكررها عاهرات يترصدن الزوجات في الشارع العام كما لو كن يقرأن فناجين وجهاتهن في كل مرة.
 
فأية حماية للحياة الخاصة للمواطنين بمدينة الصويرة؟ أية حماية لمصالحهم الاقتصادية؟ لأمنهم البدني والروحي والمادي ؟ أية حماية لمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة؟ أية حماية للسر المهني ولخصوصية الحياة العائلية وحرمتها؟ علما أن المشرع قد أحاط الحياة الخاصة للمواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي بحماية جنائية قيدت حتى صلاحية رصد المكالمات الممنوحة لوكيل الملك؟
 
إذ بغض النظر عن شروط قانونية رصد المكالمات، أحاط المشرع هذه الصلاحية بمجموعة من الضمانات هدفها حماية الحق في السرية ومعها حرمة الحياة الخاصة التي ضمنها دستور المملكة. وبالتالي فكل إخلال بهذه الشروط والضمانات التي كفلها القانون يعرض ضباط الشرطة القضائية لمتابعات جنائية وعقوبات تأديبية تترتب عن إخلالهم بالفصول 115 و 116 من قانون المسطرة الجنائية.كما يستتبع تطبيقا للفصل 751 بطلان كل الإجراءات التي تمت خارج القانون.
 
فوكيل الملك هو المخول قانونا لطلب ، كتابة، ترخيصا برصد المكالمات شريطة ترخيص مسبق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف علما أن هذا الإجراء يبقى محصورا في القضايا المفصلة في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والمحددة في قضايا الإرهاب والمخدرات والمساس بالأمن العام. كما حدد المشرع بمقتضى الفصل 109 من قانون المسطرة الجنائية مدة الرصد في أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المذكورة سلفا.
 
ففي الوقت الذي يتجه فيه المجهود السياسي والتشريعي نحو تحصين الحياة الخاصة ومعها المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنتعش ممارسات إجرامية بالصويرة تضرب كل هذه الترسانة القانونية عرض الحائط. بالموازاة مع النقاش العمومي الذي ينخرط فيه رجال قانون، وحقوقيون، وإعلاميون وفاعلون سياسيون ومدنيون واقتصاديون في شأن دستورية رصد المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الشخصية من طرف الجهات المخولة قانونا،نشهد بمدينة الصويرة انتعاش ظاهرة الاعتداء على الحماية الخاصة للمواطنين والتجسس على معطياتهم الشخصية من طرف مجموعة إجرامية توظف إمكانيات مادية وبشرية وشبكة تواطؤات لا زالت منفلتة عن الضبط.
 
« الأمر يأخذ بعدا إرهابيا وخطيرا اعتبارا للتهديد الكبير الذي تشكله هذه الممارسات المافيوزية للحياة الخاصة لكل مواطن. كيف تواتي الجرأة احد زبناء هذا التنظيم الإجرامي ليقوم بتهديد شخص آخر بينهما خصومة مدعيا توفره على سجلات مكالماته ورسائله النصية ومتوعدا بقدرته على الحصول عليها بشكل قانوني يتيح له لاحقا الإضرار بمصالحه؟ كيف يمكن لزوج يعاني من الدهان الهذياني أن يحصل على سجل الاتصالات على هاتف زوجته التي يوجد على خلاف معها ويقوم بالتالي بالاتصال بكل رقم على حدة ليتأكد بأن الأمر يتعلق بامرأة وليس برجل؟ الأمر خطير يستدعي تتبع كافة خيوطه من طرف المصالح الأمنية لأنه يتخذ بالفعل بعدا إرهابيا. فماذا لو كان المستهدفون مسؤولين في الأمن أو الإدارة الترابية؟ ماذا لو تعلق الأمر بشبكة مرتزقة تقدم خدماتها لرجال عمال، مجرمين، مهربين، أو حتى لأزواج على خلاف مع زوجاتهم» تساءل احد المواطنين بكثير من القلق.
 
والحال أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة على طريق ملاءمة تشريعاته مع ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي مع المعايير الدولية المعتمدة طرف شركائه وخصوصا في الاتحاد الأوروبي. حيث جاء القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 والخاص بحماية الأشخاص الماديين إزاء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ليحدث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعتبر هيئة حكامة ذات صلاحيات رقابية مهمة.
 
هذا بعض ما رشح من جبل الجليد المافيوزي الذي يطيل في عمره سكوت الكثير من الضحايا عن فضح ممارساته وخوفهم من انتقال تحرشاته إلى مرحلة الاعتداء المادي، والأمل معقود على المصالح الأمنية بالصويرة من أجل وضع حد لهذا التهديد الجاثم على صدر مدينة هادئة يخترق حرمة الحياة الخاصة لسكانها صف طويل من المجرمين، والعاهرات والمترصدين والمنحرفين والمرضى النفسيين... 
 

مجهولون يستهدفون الحياة الخاصة للمواطنين بالصويرة..تحرش ومكالمات كيدية ومترصدون وعاهارت في الخدمة
سنة 2012 ، وضع مواطن بمدينة الصويرة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مفادها تعرضه للتحرش والتهديد والتنصت بشكل مستمر من طرف مجهولين. الشكاية التي نشرتها وتابعتها الجريدة آنذاك أكدت استهداف أفراد أسرة المشتكي كذلك وخصوصا الزوجة من خلال مكالمات تحريضية وكيدية تقوم بها نساء مجهولات الهوية بهدف المس باستقراره الأسري. المشتكي أكد للجريدة تغيير رقم هاتفه مرات كثيرة، فكان مستهدفوه يتعرفون على رقمه في كل مرة، ويعيدون إنتاج نفس الممارسات الإجرامية. شكاية المواطن بقيت صيحة في وادي بما فيها تلك الموجهة إلى شركة الاتصالات. 
 
من هم هؤلاء المتحرشون الذين اقتحموا الحياة الخاصة للمشتكي بهذه الوقاحة؟ كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتفه وأرقام هواتف الزوجة في كل مرة؟ هل كانوا يتنصتون فعلا على مكالماته الهاتفية ويطلعون على معطياته ذات الطابع الشخصي بدليل قرصنتهم لحسابه الشخصي على الفايسبوك ؟ ما هي مصلحة المعتدين من وراء هذه الممارسات الإجرامية؟ لم تقدم أية جهة جوابا على هذه الأسئلة التي بقيت معلقة إلى حدود كتابة هذه السطور. لكن الأكيد هو أن المشتكي ليس من النوع الذي يؤلف وقائع من هذا النوع بحكم منصبه الحساس وشخصيته المتزنة.
 
بالموازاة مع هذه القضية، كانت تجري أطوار جريمة مماثلة تستهدف الحياة الخاصة لمسؤول آخر في مركز حساس بالصويرة،في هذه الحالة استهدف المعتدون الزوجة وركزوا كل أدواتهم الإجرامية عليها لغرض ضرب الاستقرار العائلي للضحية عبر إيصال معطيات ووقائع مختلقة بشكل يومي إلى زوجته من خلال الهاتف، في الشارع، في السوق وحتى في الحمام الشعبي.
كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتف الزوجة؟ كيف كانوا يرصدون أماكن تواجدها ووجهاتها؟ وما قصدهم من وراء ذلك علما أن منصب الضحية يفسر الكثير؟ هل يتعلق بمجموعة تدافع عن مصالحها باستعمال وسائل إجرامية؟ أم أن الأمر يتعلق بتنظيم إجرامي يقدم خدماته تحت الطلب؟ لا أحد حمل أجوبة على هذه الأسئلة وطويت القضية لأن المصالح الأمنية والفاعلين في مجال الاتصالات لا يتقبلون إمكانية التنصت على المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الخاصة للأفراد من طرف جهة ثالثة خارج المساطر القانونية.
 
فماذا لو كان الأمر صحيحا؟ ماذا لو كانت هنالك جهة ثالثة تملك من الإمكانيات وتوظف من التواطؤات ... ما يتيح لها التنصت على المواطنين والتجسس على معطياتهم الخاصة؟ كيف يمكن تفسير كل تلك القدرة على رصد أرقام الهواتف والأمكنة وادعاء امتلاك لوائح أرقام الهواتف وسجلات المكالمات والرسائل النصية واستعمالها لغرض التهديد ؟
 
الخطير في الأمر هو كون هذه الممارسات المافيوزية لا تنفك تعود إلى الواجهة بمدينة الصويرة، من خلال شبكة إجرامية توظف جيشا من المترصدين والعاهرات وبتوظيف إمكانيات لا تزال خارج رقابة المؤسسات الأمنية تمكنهم من ترصد ضحاياهم واقتحام حياتهم الخاصة والاطلاع على معطياتهم الشخصية بل وهنالك احتمال كبير أن تكون مكالماتهم تحت التنصت.
 
السيناريو مكرر، لكنه طويل النفس وجبان، يستهدف الزوجات من خلال روايات مختلقة يرويها غرباء عبر الهاتف الذي يحصلون على رقمه بشكل غير قانوني، وتكررها عاهرات يترصدن الزوجات في الشارع العام كما لو كن يقرأن فناجين وجهاتهن في كل مرة.
 
فأية حماية للحياة الخاصة للمواطنين بمدينة الصويرة؟ أية حماية لمصالحهم الاقتصادية؟ لأمنهم البدني والروحي والمادي ؟ أية حماية لمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة؟ أية حماية للسر المهني ولخصوصية الحياة العائلية وحرمتها؟ علما أن المشرع قد أحاط الحياة الخاصة للمواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي بحماية جنائية قيدت حتى صلاحية رصد المكالمات الممنوحة لوكيل الملك؟
 
إذ بغض النظر عن شروط قانونية رصد المكالمات، أحاط المشرع هذه الصلاحية بمجموعة من الضمانات هدفها حماية الحق في السرية ومعها حرمة الحياة الخاصة التي ضمنها دستور المملكة. وبالتالي فكل إخلال بهذه الشروط والضمانات التي كفلها القانون يعرض ضباط الشرطة القضائية لمتابعات جنائية وعقوبات تأديبية تترتب عن إخلالهم بالفصول 115 و 116 من قانون المسطرة الجنائية.كما يستتبع تطبيقا للفصل 751 بطلان كل الإجراءات التي تمت خارج القانون.
 
فوكيل الملك هو المخول قانونا لطلب ، كتابة، ترخيصا برصد المكالمات شريطة ترخيص مسبق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف علما أن هذا الإجراء يبقى محصورا في القضايا المفصلة في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والمحددة في قضايا الإرهاب والمخدرات والمساس بالأمن العام. كما حدد المشرع بمقتضى الفصل 109 من قانون المسطرة الجنائية مدة الرصد في أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المذكورة سلفا.
 
ففي الوقت الذي يتجه فيه المجهود السياسي والتشريعي نحو تحصين الحياة الخاصة ومعها المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنتعش ممارسات إجرامية بالصويرة تضرب كل هذه الترسانة القانونية عرض الحائط. بالموازاة مع النقاش العمومي الذي ينخرط فيه رجال قانون، وحقوقيون، وإعلاميون وفاعلون سياسيون ومدنيون واقتصاديون في شأن دستورية رصد المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الشخصية من طرف الجهات المخولة قانونا،نشهد بمدينة الصويرة انتعاش ظاهرة الاعتداء على الحماية الخاصة للمواطنين والتجسس على معطياتهم الشخصية من طرف مجموعة إجرامية توظف إمكانيات مادية وبشرية وشبكة تواطؤات لا زالت منفلتة عن الضبط.
 
« الأمر يأخذ بعدا إرهابيا وخطيرا اعتبارا للتهديد الكبير الذي تشكله هذه الممارسات المافيوزية للحياة الخاصة لكل مواطن. كيف تواتي الجرأة احد زبناء هذا التنظيم الإجرامي ليقوم بتهديد شخص آخر بينهما خصومة مدعيا توفره على سجلات مكالماته ورسائله النصية ومتوعدا بقدرته على الحصول عليها بشكل قانوني يتيح له لاحقا الإضرار بمصالحه؟ كيف يمكن لزوج يعاني من الدهان الهذياني أن يحصل على سجل الاتصالات على هاتف زوجته التي يوجد على خلاف معها ويقوم بالتالي بالاتصال بكل رقم على حدة ليتأكد بأن الأمر يتعلق بامرأة وليس برجل؟ الأمر خطير يستدعي تتبع كافة خيوطه من طرف المصالح الأمنية لأنه يتخذ بالفعل بعدا إرهابيا. فماذا لو كان المستهدفون مسؤولين في الأمن أو الإدارة الترابية؟ ماذا لو تعلق الأمر بشبكة مرتزقة تقدم خدماتها لرجال عمال، مجرمين، مهربين، أو حتى لأزواج على خلاف مع زوجاتهم» تساءل احد المواطنين بكثير من القلق.
 
والحال أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة على طريق ملاءمة تشريعاته مع ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي مع المعايير الدولية المعتمدة طرف شركائه وخصوصا في الاتحاد الأوروبي. حيث جاء القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 والخاص بحماية الأشخاص الماديين إزاء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ليحدث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعتبر هيئة حكامة ذات صلاحيات رقابية مهمة.
 
هذا بعض ما رشح من جبل الجليد المافيوزي الذي يطيل في عمره سكوت الكثير من الضحايا عن فضح ممارساته وخوفهم من انتقال تحرشاته إلى مرحلة الاعتداء المادي، والأمل معقود على المصالح الأمنية بالصويرة من أجل وضع حد لهذا التهديد الجاثم على صدر مدينة هادئة يخترق حرمة الحياة الخاصة لسكانها صف طويل من المجرمين، والعاهرات والمترصدين والمنحرفين والمرضى النفسيين... 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الأمطار تنعش المخزون المائي لسدود جهة مراكش آسفي بنسبة تفوق 52 في المئة
بلغ حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش-آسفي إلى غاية 28 مارس الجاري، 195,6 مليون متر مكعب بنسبة 52,86 في المائة. وبحسب معطيات لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، فإن هذا المستوى يظل أقل من معدل الملء في الفترة ذاتها من السنة الماضية (201,1 مليون متر مكعب بنسبة 54,35 في المائة). وهكذا، سجلت حقينة سد يعقوب المنصور -للا تكركوست انخفاضا طفيفا لينتقل من 57,99 في المائة (71,1 مليون متر مكعب) إلى 56,68 في المائة (69,5 مليون متر مكعب). وبقيت حقينة سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي عند نفس المستوى تقريبا، حيث بلغت نسبة الملء الحالية 68,8 في المائة (10,6 مليون متر مكعب) مقابل 67,2 في المائة (10,4 مليون متر مكعب) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وشهد سد أبو العباس السبتي انخفاضا أكبر، حيث انتقلت نسبة الملء من 99,8 في المائة (24,8 مليون متر مكعب) في 28 مارس 2023 إلى 78,1 في المائة (19,4 مليون متر مكعب) في نفس الفترة من السنة الجارية. وسجل سد مولاي عبد الرحمان نفس المنحى التنازلي لينتقل من 50,6 في المائة (32,6 مليون متر مكعب) في 28 مارس 2023، إلى 42,7 في المائة (27,5 مليون متر مكعب) في نفس الفترة من سنة 2024. وفي المقابل، سجل سد مولاي يوسف ارتفاعا بنسبة ملء انتقلت من 43,6 في المائة (62,2 مليون متر مكعب) خلال 28 مارس 2023 إلى 48,1 في المائة (68,6 مليون متر مكعب) بنفس الفترة من سنة 2024.
جهوي

بالصور.. الرياح القوية تدمر مدرسة متنقلة مخصصة لضحايا زلزال الحوز
تسببت الرياح التي عرفها إقليم الحوز، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، في تدمير إحدى المدارس المتنقلة المخصصة للتلاميذ ضحايا زلزال الثامن من شتنبر الماضي. وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الخسائر التي ألحقتها الرياح القوية بهذا الوسط التعليمي.   وفي هذا الإطار، يطالب العديد من المهتمين بالشأن العام السلطات المعنية بتسريع وتيرة إعادة بناء المدارس بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بهدف توفير وسط مناسب للتحصيل الدراسي. 
جهوي

المعارضة في مجلس تحناوت تطالب بإدراج نقطة كاملة في دورة ماي
طالب أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لتحناوت بإقليم الحوز، بإدراج نقطة كاملة ضمن جدول اعمال دورة ماي 2024 تتضمن دراسة ومناقشة ما جاء فى التقرير الاخير للمجلس الجهوي للحسابات. الطلب الذي تقدم به أعضاء المجلس ابراهيم التامري، للافاطمة ايت امجود، فاطمة الزهراء عساس، الحسين بوحويلي، لبنى العلوي زكي ومحمد بوريك، يأتي في اطار الحق في المعلومة التي ينص عليها الدستور في المادة 27، وتبعا لتوصيات المجلس الاعلى للحسابات وكما تنص على ذلك المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 14/113.
جهوي

الأمطار والثلوج تعيدان معاناة سكان الخيام بمناطق الزلزال إلى الواجهة
لازال عدد من المتضررين من الزلزال بعدة مناطق بالحوز وشيشاوة يواجهون ظروفا استثنائية في ظل هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح على خيامهم، وسط مجهودات كبيرة تبذلها السلطات لحماية ساكنة الجماعات المتضررة من انخفاض درجات الحرارة وكذا سوء الأحوال الجوية التي شهدتها هذه المناطق مؤخرا. وانطلق خلال هذا الأسبوع ، مسلسل جديد من المعاناة بعدما غمرت مياه الأمطار الخيام المخصصة لإيواء المنكوبين، فيما فاقمت التساقطات الثلجية القريبة من الخيام المتواجدة بأعالي الجبال معاناة المتضررين جراء البرد القارس الذي أصبح يطغى على تلك المناطق. وعلى الرغم من قساوة الظروف المناخية بالجبال، فإن سكان تلك المناطق يحاولون بجميع الامكانيات التأقلم مع تقلبات الطبيعة، حتى أن مواقع الخيام التي تم تنصيبها للمتضررين كلها توجد في أماكن لا تعرف حدوث فيضانات، كما أن السلطات سبق لها أن منعت إنشاء خيام في أماكن تشهد مثل هاته التهديدات الطبيعية. ومكنت المساعدات المتواصلة التي تلقتها الكثير من الساكنة المتضررة طيلة اسابيع بعد الزلزال، من توفير جميع الاحتياجات الضرورية لمواجهة فصل الشتاء من أغطية وأدوية، وأغذية وغيرها من المستلزمات الاساسية.
جهوي

بعد طول انتظار.. الثلوج تعود إلى مرتفعات أوكايمدن + صور
عادت الثلوج مرة أخرى لتزين محطة أوكايمدن الجبلية منذ أمس الإثنين 25 مارس الجاري، حيث شهدت المنطقة تساقطات ثلجية مهمة بعد طول انتظار، منحت هذا الموقع روعة وأعادت له حيويته. وأظهر البث المباشر لكاميرا المرصد الفلكي لأوكايمدن الجبال المحيطة مكسوة بحلة بيضاء، بعد التساقطات الثلجية المهمة التي تهاطلت على المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي من المرتقب أن تتواصل إلى يوم غد الأربعاء.كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر عدد من الصفحات المحلية مجموعة من الصور تظهر منطقة أوكايمدن وجبالها، وهي متشحة برداء أبيض في مشاهد غاية في الروعة.ومن شأن هذه التساقطات الثلجية، أن تحيي الأمل لدى سكان هذه المنطقة، وهم الذين يتطلعون إلى استدراك ما ضاع والخروج من حالة الركود التي شهدتها المنطقة لمدة طويلة بسبب الجفاف والتغيرات المناخية التي حرمتها من ردائها الأبيض، وذلك بغض النظر عن الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون لها على موارد المياه و تغذية الفرشات المائية على صعيد الجهة.ويكتسي أوكايمدن أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة، على الرغم من غلبة الطابع الموسمي على الأنشطة التي تمارس به (بشكل عام بين منتصف دجنبر إلى منتصف أبريل)، حيث يساهم هذا الموقع في تنويع العرض السياحي المحلي، ويوفر أجواء هادئة، والترفيه والاستمتاع، وربط الصلة مجددا بالطبيعة الجميلة.وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أفادت أمس الإثنين في نشرة إنذارية بأن تساقطات ثلجية فوق 1500 متر، (15 – 30 سم) مرتقبة بكل من أزيلال وبني ملال والحوز وتازة وإفران وصفرو وخنيفرة وميدلت وورزازات وتنغير.ومن المتوقع أن تتواصل هذه التساقطات، حيث أفادت المديرية في نشرة جديدة اليوم، أن تساقطات ثلجية ،على المرتفعات التي تتجاوز 1400 متر (من 15 – الى 40 سم)، مرتقبة بكل من الحوز، وأزيلال وبني ملال وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة وإفران وبولمان وتنغير وورزازات ، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم غد الأربعاء.
جهوي

انقطاع الماء الشروب بآسفي بسبب عاصفة رعدية يثير غضب المسفيويين
أثار انقطاع الماء الشروب بمدينة آسفي، أمس الأحد 24 مارس الجاري، غضبا شديدا في صفوف ساكنة المدينة التي استنكرت قطع هذه المادة الحيوية عن المدينة في عز رمضان وبدون سابق إنذار. وأعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي أمس، أن شبكة الماء الصالح للشرب بمدينة آسفي ستعرف اضطرابا في التوزيع يصل في بعض الأحيان إلى حد الانقطاع، وذلك بسبب عطب فني على مستوى منشآت الضخ بمحطة تحلية مياه البحر بسبب تأثير قوة العواصف الرعدية. ووفق ما أفادت به مصادر ل"كشـ24"، فإن العطل الذي طال مضخات محطة التحلية التي تزود آسفي بالماء الصالح للشرب، ناتج عن حريق نشب أمس الأحد بالمحطة الحرارية مغرب فوسفور2 بالمدينة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الانقطاعات المتكررة للماء بآسفي، تثير جدلا وغضبا واسعين لدى الساكنة واستنكارا حقوقيا، سيما وأن الساكنة كانت قد استبشرت خيرا بتدشين هذه المحطة التي كان من المفترض أن تُنهي معاناتها مع الإنقطاعات المتكررة للماء الشروب، غير أن هذه المعاناة تتكرر كلما ساءت الأحوال الجوية، في ظل غياب خطة استباقية للاضطرابات الجوية  من أجل تجنب هذه الأعطاب. يشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي عرفتها مدينة آسفي صباح الأحد، تسببت في قطع حركة السير في عدد من المناطق، وتسرب المياه إلى عدد من المحلات التجارية والمنازل، كما أسفرت هذه الأمطار عن اختناق قنوات الصرف الصحي مما أدى إلى إغراق عدد كبير من الأحياء.  
جهوي

الأمطار تُغرِق شوارع مدينة آسفي
تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة آسفي، اليوم الأحد 24 مارس الجاري، في إغراق العديد من شوارع المدينة، مخلفة خسائر مادية كبيرة.وقد عرت هذه التساقطات، التي دامت لأكثر من ساعة، البنية التحتية لمدينة آسفي، حيث أغرقت منازل السكان وخلفت خسائر مادية جسيمة على مستوى أثاث المنازل، كما ألحقت أضرارا بالعديد من المتاجر.وفي هذا السياق، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور توثق حجم الخسائر التي خلفتها هذه التساقطات، كما انتقد العديد من النشطاء مدى ضعف البنى التحتية بالمدينة.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة