رسم التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات،صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عهد حكومة ابن كيران، مسجلاً بذلك تراجع معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة.
 
وحسب يومية "الاخبار" فقد سجل التقرير ذاته تراجع عجز الميزانية، وذلك بسبب سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة، من خلال تقليص نفقات صندوق المقاصة التي كانت تستهدف دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.