في رأيه حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية: حالة المحروقات، أورد مجلس المنافسة أن الإطار القانوني الذي ينظم القطاع أصبح متجاوزا ولا يراعي التغيرات الكبرى التي شهدها هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي.

وجاء في هذا التقرير بأن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 فبراير 1973 والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها النص القانوني المؤطر لأسواق المغرب هو الإطار القانوني الذي لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا.

ورغم تغيير الإطار القانوني سنة 2015، عبر إصدار قانون جديد يحمل رقم 67.15 ، إلا أنه هذا القانون الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد سبع سنوات من إصداره بسبب غياب النصوص التطبيقية المتعلقة به.

وذهب إلى أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في مراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دحول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

واعتبر بأن المشكل يكمن في أن الأسواق تواصل سيرها بنفس مخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا بنفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.