التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس المستشارين يوضح حقيقة حضور وفد إسرائلي
نشر في: 9 أكتوبر 2017
أكد مجلس المستشارين، اليوم الأحد 8 أكتوبر، أن اختصاص توجيه الدعوة لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا" يبقى حصريا للأجهزة التقريرية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة اللتين نظمتا المناظرة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن "بعض المنابر الإعلامية وبعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف، تداولوا معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، يـومي 08 و09 أكتوبر الجاري التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة".
وأبرز مجلس المستشارين أنه "لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين"، مؤكدا أن قرار احتضان هذا المؤتمر، "تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء".
وأضاف البلاغ أن الإعداد لهذه المناظرة "تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أن المجلس "عمم بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة".
وبالتالي ، يضيف البلاغ، فإن "الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة"، مبرزا أن المجلس "ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية".
وأوضح المجلس أنه "حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية".
وأضاف البلاغ أن "مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها".
وأشار البلاغ أن "الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية".
وبين المجلس أنه "لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا".
كما أكد البلاغ أن مجلس المستشارين "الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة".
جدد مجلس المستشارين تأكيده "على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة".
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن "بعض المنابر الإعلامية وبعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف، تداولوا معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، يـومي 08 و09 أكتوبر الجاري التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة".
وأبرز مجلس المستشارين أنه "لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين"، مؤكدا أن قرار احتضان هذا المؤتمر، "تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء".
وأضاف البلاغ أن الإعداد لهذه المناظرة "تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أن المجلس "عمم بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة".
وبالتالي ، يضيف البلاغ، فإن "الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة"، مبرزا أن المجلس "ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية".
وأوضح المجلس أنه "حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية".
وأضاف البلاغ أن "مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها".
وأشار البلاغ أن "الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية".
وبين المجلس أنه "لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا".
كما أكد البلاغ أن مجلس المستشارين "الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة".
جدد مجلس المستشارين تأكيده "على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة".
أكد مجلس المستشارين، اليوم الأحد 8 أكتوبر، أن اختصاص توجيه الدعوة لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا" يبقى حصريا للأجهزة التقريرية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة اللتين نظمتا المناظرة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن "بعض المنابر الإعلامية وبعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف، تداولوا معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، يـومي 08 و09 أكتوبر الجاري التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة".
وأبرز مجلس المستشارين أنه "لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين"، مؤكدا أن قرار احتضان هذا المؤتمر، "تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء".
وأضاف البلاغ أن الإعداد لهذه المناظرة "تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أن المجلس "عمم بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة".
وبالتالي ، يضيف البلاغ، فإن "الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة"، مبرزا أن المجلس "ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية".
وأوضح المجلس أنه "حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية".
وأضاف البلاغ أن "مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها".
وأشار البلاغ أن "الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية".
وبين المجلس أنه "لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا".
كما أكد البلاغ أن مجلس المستشارين "الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة".
جدد مجلس المستشارين تأكيده "على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة".
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن "بعض المنابر الإعلامية وبعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف، تداولوا معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، يـومي 08 و09 أكتوبر الجاري التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة".
وأبرز مجلس المستشارين أنه "لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين"، مؤكدا أن قرار احتضان هذا المؤتمر، "تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء".
وأضاف البلاغ أن الإعداد لهذه المناظرة "تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أن المجلس "عمم بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة".
وبالتالي ، يضيف البلاغ، فإن "الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة"، مبرزا أن المجلس "ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية".
وأوضح المجلس أنه "حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية".
وأضاف البلاغ أن "مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها".
وأشار البلاغ أن "الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية".
وبين المجلس أنه "لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا".
كما أكد البلاغ أن مجلس المستشارين "الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة".
جدد مجلس المستشارين تأكيده "على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة".
ملصقات
