مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 03 أبريل 2025, 22:51

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 24 يونيو 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 24 يونيو 2021، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي: -وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:-الحسين المودن: عميد كلية العلوم السملالية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش.- علي لمنور: مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.- خالد هباري: عميد كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.-وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:- عبد الصمد العمراني: مدير وكالة التنمية الاجتماعية- عبد العزيز العدناني: مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 24 يونيو 2021، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي: -وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:-الحسين المودن: عميد كلية العلوم السملالية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش.- علي لمنور: مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.- خالد هباري: عميد كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.-وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:- عبد الصمد العمراني: مدير وكالة التنمية الاجتماعية- عبد العزيز العدناني: مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كريم بوستة نشر في: 27 أغسطس 2020

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،.وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان - قطاع العلاقات مع البرلمان تعيين علي السهول، مديرا للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد طاهري، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وجميلة العلمي، مديرة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين بوشرى مداح مديرة للأدوية والصيدلة، أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء فقد تم تعيين لحسن معزيزي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتم تعيين  ابتسام جبران، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة، تم تعيين محمد بروي، مديرا للمراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،.وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان - قطاع العلاقات مع البرلمان تعيين علي السهول، مديرا للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد طاهري، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وجميلة العلمي، مديرة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين بوشرى مداح مديرة للأدوية والصيدلة، أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء فقد تم تعيين لحسن معزيزي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتم تعيين  ابتسام جبران، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة، تم تعيين محمد بروي، مديرا للمراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يوليو 2020

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسةسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة، تعيين نادية لكدالي رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، و سعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.وتم، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين إلهام برادة مديرة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم جامعة محمد الخامس بالرباط،والسيد علي الرشيدي عميد كلية العلوم التطبيقية بأيت ملول جامعة ابن زهر بأكادير، و بدر الدين بنعمرو مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء – جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، و محمد الطالبي عميد كلية العلوم بن امسيك بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين محمد ابن جلون مديرا للعلاقات التجارية الدولية.وتم، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد بلبشير مديرا للوكالة الحضرية للصويرة، والسيد المحفوظي محمد رشيد مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة.كما تم، على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، تعيين حميد حنصالي مفتشا عاما لقطاع البيئة، و عبد الإله فراح مديرا للبرامج والإنجازات.وعين، على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عبد الصمد العمراني مديرا للتنمية الاجتماعية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسةسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة، تعيين نادية لكدالي رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، و سعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.وتم، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين إلهام برادة مديرة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم جامعة محمد الخامس بالرباط،والسيد علي الرشيدي عميد كلية العلوم التطبيقية بأيت ملول جامعة ابن زهر بأكادير، و بدر الدين بنعمرو مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء – جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، و محمد الطالبي عميد كلية العلوم بن امسيك بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين محمد ابن جلون مديرا للعلاقات التجارية الدولية.وتم، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد بلبشير مديرا للوكالة الحضرية للصويرة، والسيد المحفوظي محمد رشيد مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة.كما تم، على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، تعيين حميد حنصالي مفتشا عاما لقطاع البيئة، و عبد الإله فراح مديرا للبرامج والإنجازات.وعين، على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عبد الصمد العمراني مديرا للتنمية الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 16 يوليو 2020

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، تقدم به رئيس الحكومة .وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أنه في ختام أشغال المجلس ، وعلى إثر صدور المرسوم رقم 2.19.1094 بتاريخ 26 فبراير 2020 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي يترتب عنه تغيير تسميات بعض الوحدات التابعة لهذه الوزارة، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا تقدم به رئيس الحكومة كنقطة إضافية في جدول أعمال المجلس.وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بعبد الله المهبول (رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء)، وعادل باهي (المدير العام للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية) ، ونجيب الكركوري (مدير الاستراتيجية والتمويل والتعاون) ، ونور الدين معنا (مدير الموارد البشرية) والسيدة نادية نحيل (مديرة أنظمة المعلومات والتواصل).كما يتعلق الأمر بأحمد إمزل (المدير العام للطرق والنقل البري)، ونور الدين ديب (مدير النقل البري واللوجيستيك)، وحمو بن سعدوت (المدير العام للمياه) ، وعمر شفقي (المدير العام للأرصاد الجوية).

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، تقدم به رئيس الحكومة .وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أنه في ختام أشغال المجلس ، وعلى إثر صدور المرسوم رقم 2.19.1094 بتاريخ 26 فبراير 2020 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي يترتب عنه تغيير تسميات بعض الوحدات التابعة لهذه الوزارة، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا تقدم به رئيس الحكومة كنقطة إضافية في جدول أعمال المجلس.وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بعبد الله المهبول (رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء)، وعادل باهي (المدير العام للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية) ، ونجيب الكركوري (مدير الاستراتيجية والتمويل والتعاون) ، ونور الدين معنا (مدير الموارد البشرية) والسيدة نادية نحيل (مديرة أنظمة المعلومات والتواصل).كما يتعلق الأمر بأحمد إمزل (المدير العام للطرق والنقل البري)، ونور الدين ديب (مدير النقل البري واللوجيستيك)، وحمو بن سعدوت (المدير العام للمياه) ، وعمر شفقي (المدير العام للأرصاد الجوية).



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2020

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، تم تعيين فاطمة عاريب، مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض بمراكش.كما تم تعيين رشيد زمان، مديرا لنظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، تم تعيين فاطمة عاريب، مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض بمراكش.كما تم تعيين رشيد زمان، مديرا لنظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2020

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين بديعة الكروي، مديرة للتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛ ويونس الأنصا ري، مفتشا عاما بوزارة الشغل والإدماج المهني؛ وتعيين سلمى بنزبير، مديرة للهندسة المعمارية، بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وعبد الله هاشمي، مديرا لسياسة المدينة، بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وخالد كويزة، مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وتعيين الحسين آيت الحاج، مفتشا عاما، بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين بديعة الكروي، مديرة للتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛ ويونس الأنصا ري، مفتشا عاما بوزارة الشغل والإدماج المهني؛ وتعيين سلمى بنزبير، مديرة للهندسة المعمارية، بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وعبد الله هاشمي، مديرا لسياسة المدينة، بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وخالد كويزة، مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وتعيين الحسين آيت الحاج، مفتشا عاما، بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 فبراير 2020

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين حاميد بنشريفة، مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين حاميد بنشريفة، مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2020

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين السيد جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد عبد العالي كور، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسيدة خديجة دمورة، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، بوزارة الداخلية، والسيد محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، بوزارة الداخلية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين السيد جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد عبد العالي كور، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسيدة خديجة دمورة، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، بوزارة الداخلية، والسيد محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، بوزارة الداخلية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 21 نوفمبر 2019

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، انه تم على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تعيين السيد سي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ، موضحا انه جرى على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تعيين السيدة سعيدي عفاف، مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، تم تعيين السادة خالد بنيشو، مديرا للشؤون القانونية والمنازعات (قطاع التربية الوطنية) ، وعبد السلام ميلي، مديرا للارتقاء بالرياضة المدرسية (قطاع التربية الوطنية) ، ومولاي عبد العاطي الأصفر، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون (قطاع التربية الوطنية).

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، انه تم على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تعيين السيد سي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ، موضحا انه جرى على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تعيين السيدة سعيدي عفاف، مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، تم تعيين السادة خالد بنيشو، مديرا للشؤون القانونية والمنازعات (قطاع التربية الوطنية) ، وعبد السلام ميلي، مديرا للارتقاء بالرياضة المدرسية (قطاع التربية الوطنية) ، ومولاي عبد العاطي الأصفر، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون (قطاع التربية الوطنية).



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 14 نوفمبر 2019

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الداخلية، تعيين السادة  مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، محمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، ومحمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، ومنير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، وعلال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الداخلية، تعيين السادة  مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، محمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، ومحمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، ومنير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، وعلال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 نوفمبر 2019

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء - قطاع الماء - تعيين السيدين عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام لقطاع الماء، وحمو بن سعدوت في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الماء.كما تم على مستوى وزارة الداخلية تعيين السادة سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، ومحمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء - قطاع الماء - تعيين السيدين عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام لقطاع الماء، وحمو بن سعدوت في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الماء.كما تم على مستوى وزارة الداخلية تعيين السادة سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، ومحمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 أكتوبر 2019

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تعيين هشام كديرة في منصب مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجيا والبحث والتطوير.كما تم تعيين محمد خليل بوزيد في منصب المفتش العام- قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ و عبد الله مير في منصب عميد كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تعيين هشام كديرة في منصب مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجيا والبحث والتطوير.كما تم تعيين محمد خليل بوزيد في منصب المفتش العام- قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ و عبد الله مير في منصب عميد كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يوليو 2019

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، إن الأمر يتعلق بتعيين عبد الواحد رحال في منصب المدير العام للتجارة على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد فخاوي في منصب مدير المعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، وجمال الدين الهاني في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط - جامعة محمد الخامس بالرباط. وبنفس الجامعة، جرى تعيين فريد الباشا في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، وعبد اللطيف كداي في منصب عميد كلية علوم التربية بالرباط.وبوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تم تعيين حسن حيطام في منصب مدير المحروقات - قطاع الطاقة والمعادن.

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، إن الأمر يتعلق بتعيين عبد الواحد رحال في منصب المدير العام للتجارة على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد فخاوي في منصب مدير المعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، وجمال الدين الهاني في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط - جامعة محمد الخامس بالرباط. وبنفس الجامعة، جرى تعيين فريد الباشا في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، وعبد اللطيف كداي في منصب عميد كلية علوم التربية بالرباط.وبوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تم تعيين حسن حيطام في منصب مدير المحروقات - قطاع الطاقة والمعادن.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 30 مايو 2019

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد سعيد الملياني في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد العاملي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد سجيع الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.وبوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، جرى تعيين عبد الرزاق الزاهر في منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، ولطيفة مفتقر في منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات، وبوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين محمد حنزاز في منصب مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.كما عين بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عبد العزيز ببقيقي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم، وبوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عين بناصر بولعجول في منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد سعيد الملياني في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد العاملي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد سجيع الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.وبوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، جرى تعيين عبد الرزاق الزاهر في منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، ولطيفة مفتقر في منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات، وبوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين محمد حنزاز في منصب مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.كما عين بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عبد العزيز ببقيقي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم، وبوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عين بناصر بولعجول في منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2019

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، و الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور- جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، و محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تم تعيين المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني، وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط عين عياش خلاف في منصب الكاتب العام.وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جرى تعيين عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS).

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، و الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور- جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، و محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تم تعيين المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني، وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط عين عياش خلاف في منصب الكاتب العام.وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جرى تعيين عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS).



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 أبريل 2019

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي –قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعيين رضوان الزهيري في منصب المفتش العام.وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء –قطاع الماء، تم تعيين سميرة الحوات في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وعبد الرحمان محبوب في منصب مدير وكالة الحوض المائي لكير -زيز -غريس بالرشيدية.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين عبد الماليك أعويش في منصب عميد كلية الشريعة بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومحمد ابن التهامي في منصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة –جامعة ابن طفيل، وعمر الطواب في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وحسن الركيك في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة، ومحمد شفيق الإدريسي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، التابعة لجامعة ابن طفيل بنفس المدينة.وشملت التعيينات، على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، علي صديقي في منصب المدير العام للصناعة، وبالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، محمد السعيدي في منصب مدير التعاون الدولي.

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي –قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعيين رضوان الزهيري في منصب المفتش العام.وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء –قطاع الماء، تم تعيين سميرة الحوات في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وعبد الرحمان محبوب في منصب مدير وكالة الحوض المائي لكير -زيز -غريس بالرشيدية.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين عبد الماليك أعويش في منصب عميد كلية الشريعة بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومحمد ابن التهامي في منصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة –جامعة ابن طفيل، وعمر الطواب في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وحسن الركيك في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة، ومحمد شفيق الإدريسي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، التابعة لجامعة ابن طفيل بنفس المدينة.وشملت التعيينات، على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، علي صديقي في منصب المدير العام للصناعة، وبالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، محمد السعيدي في منصب مدير التعاون الدولي.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 مارس 2019

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال lصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين محمد بيرشارف في منصب المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية.وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد الرامي في منصب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وسي محمد بوعزيز في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ورحيم الطور عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول التابعة لنفس الجامعة.كما تم، على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير، تعيين لحسن الميموني في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات، وحميد الركيبي الإدريسي في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، والحسن نشيط في منصب عميد كلية العلوم بأكادير.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال lصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين محمد بيرشارف في منصب المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية.وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد الرامي في منصب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وسي محمد بوعزيز في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ورحيم الطور عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول التابعة لنفس الجامعة.كما تم، على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير، تعيين لحسن الميموني في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات، وحميد الركيبي الإدريسي في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، والحسن نشيط في منصب عميد كلية العلوم بأكادير.



اقرأ أيضاً
برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا. ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي. وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 مارس 2019

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين سعد الحسين في منصب مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمائية بالدار البيضاء.وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء تم تعيين محمد لكناندي في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي، و عمر بنجلون في منصب مدير البحث والتخطيط المائي.وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تم تعيين هشام غازري في منصب مدير الموارد البشرية.وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين كوثر فنان في منصب مدير التواصل والتعاون ونظم الإعلام؛ وهند بنزها في منصب مدير الإنعاش العقاري.

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين سعد الحسين في منصب مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمائية بالدار البيضاء.وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء تم تعيين محمد لكناندي في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي، و عمر بنجلون في منصب مدير البحث والتخطيط المائي.وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تم تعيين هشام غازري في منصب مدير الموارد البشرية.وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين كوثر فنان في منصب مدير التواصل والتعاون ونظم الإعلام؛ وهند بنزها في منصب مدير الإنعاش العقاري.



اقرأ أيضاً
برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا. ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي. وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 مارس 2019

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة العدل تعيين السيد عبد الإله لحكيم بناني في منصب الكاتب العام.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين خالد لزعر في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وسمير بوزويتة في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.كما تم على مستوى نفس الوزاة والقطاع تعيين عبد الرزاق العبادي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعبد الرحيم لحرش في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلي بن باسو في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين عمراوي فريد في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما).

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة العدل تعيين السيد عبد الإله لحكيم بناني في منصب الكاتب العام.وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين خالد لزعر في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وسمير بوزويتة في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.كما تم على مستوى نفس الوزاة والقطاع تعيين عبد الرزاق العبادي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعبد الرحيم لحرش في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلي بن باسو في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين عمراوي فريد في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما).



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 مارس 2019

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تعيين حاميد بنشريفة في منصب مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين كل من إيمان كركب في منصب مديرة الميزانية والشؤون العامة؛ وحكيمة خمار في منصب مديرة الموارد البشرية.أما على صعيد المندوبية السامية للتخطيط، فتم تعيين عبد السلام الناده في منصب مدير التخطيط؛ وأسامة المرسلي في منصب مدير الإحصاء، في حين تم تعيين سميرة المليزي في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة.

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تعيين حاميد بنشريفة في منصب مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين كل من إيمان كركب في منصب مديرة الميزانية والشؤون العامة؛ وحكيمة خمار في منصب مديرة الموارد البشرية.أما على صعيد المندوبية السامية للتخطيط، فتم تعيين عبد السلام الناده في منصب مدير التخطيط؛ وأسامة المرسلي في منصب مدير الإحصاء، في حين تم تعيين سميرة المليزي في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 يناير 2019

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، امصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة طارق المالكي الذي عين في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، ومحسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وبن جلون بدرية في منصب مدير التعمير، وعبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، امصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة طارق المالكي الذي عين في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، ومحسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وبن جلون بدرية في منصب مدير التعمير، وعبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا. ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي. وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يناير 2019

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والاتصال، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة فوزي بكاوي، الذي عين في منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بقطاع الفلاحة، وحسن جباح في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ومصطفى التيمي في منصب الكاتب العام لقطاع الاتصال، والسيدتين أزهار قطيطو في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الرباط -سلا -القنيطرة، والسيدة سورية خليل في منصب مدير الجودة والشؤون التقنية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والاتصال، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة فوزي بكاوي، الذي عين في منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بقطاع الفلاحة، وحسن جباح في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ومصطفى التيمي في منصب الكاتب العام لقطاع الاتصال، والسيدتين أزهار قطيطو في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الرباط -سلا -القنيطرة، والسيدة سورية خليل في منصب مدير الجودة والشؤون التقنية.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يناير 2019

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، هم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة مولاي إبراهيم سدرة في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية-جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، وعرفات عثمون في منصب الكاتب العام (قطاع التكوين المهني)، وعاديل محمودي في منصب مدير التكوين في الوسط المهني (قطاع التكوين المهني).كما يشمل هذا المقترح تعيين السيد سيدي محمد أبيط في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة- وادي الذهب (قطاع التربية الوطنية).

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، هم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة مولاي إبراهيم سدرة في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية-جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، وعرفات عثمون في منصب الكاتب العام (قطاع التكوين المهني)، وعاديل محمودي في منصب مدير التكوين في الوسط المهني (قطاع التكوين المهني).كما يشمل هذا المقترح تعيين السيد سيدي محمد أبيط في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة- وادي الذهب (قطاع التربية الوطنية).



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 يناير 2019

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي إثر انعقاد المجلس، إن التعيينات تهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السادة محمد أمين في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس (جامعة مولاي إسماعيل بمكناس)، ومحمد بناصر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس (جامعة مولاي إسماعيل بمكناس)، والحسين أعبوشي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش)، وعبد الرحيم بنعلي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش)، ومولاي الحسن أحبيض في منصب عميد كلية العلوم السملالية بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش).وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، تم تعيين السيد عادل غمارت في منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية. وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية تم تعيين السيد محمود الراحل في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون –الساقية الحمراء.

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي إثر انعقاد المجلس، إن التعيينات تهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السادة محمد أمين في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس (جامعة مولاي إسماعيل بمكناس)، ومحمد بناصر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس (جامعة مولاي إسماعيل بمكناس)، والحسين أعبوشي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش)، وعبد الرحيم بنعلي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش)، ومولاي الحسن أحبيض في منصب عميد كلية العلوم السملالية بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش).وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، تم تعيين السيد عادل غمارت في منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية. وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية تم تعيين السيد محمود الراحل في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون –الساقية الحمراء.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 ديسمبر 2018

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين كل من سماعيل راضي في منصب عميد كلية العلوم بوجدة - جامعة محمد الأول بوجدة، ومحمد العمراني بوخبزة في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، و  محمد آيت فضيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش - جامعة القاضي عياض.

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين كل من سماعيل راضي في منصب عميد كلية العلوم بوجدة - جامعة محمد الأول بوجدة، ومحمد العمراني بوخبزة في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، و  محمد آيت فضيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش - جامعة القاضي عياض.



اقرأ أيضاً
برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا. ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي. وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 نوفمبر 2018

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد عادل العفير في منصب مدير الموارد البشرية- قطاع الفلاحة، والسيد أبعريس مصطفى في منصب المفتش العام- قطاع المياه والغابات.وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي، جرى تعيين السيد طارق صديق في منصب مدير الاستراتيجية والتعاون- قطاع السياحة، والسيد مهدي طالب في منصب مدير التقنين والتطوير والجودة- قطاع السياحة، والسيد عبد الله منو في منصب مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني- قطاع النقل الجوي.وأضاف أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد محمد غاشي في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. أما على مستوى وزارة الصحة، تم تعيين السيد محمد حريف في منصب مدير المركز الاستشفائي بطنجة.وعلى مستوى وزارة العدل، جرى تعيين السيد حسن البري في منصب مدير التجهيزات وتدبير الممتلكات. وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تم تعيين السيد سراخ رشيد في منصب مدير التجارة الداخلية والتوزيع.

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد عادل العفير في منصب مدير الموارد البشرية- قطاع الفلاحة، والسيد أبعريس مصطفى في منصب المفتش العام- قطاع المياه والغابات.وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي، جرى تعيين السيد طارق صديق في منصب مدير الاستراتيجية والتعاون- قطاع السياحة، والسيد مهدي طالب في منصب مدير التقنين والتطوير والجودة- قطاع السياحة، والسيد عبد الله منو في منصب مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني- قطاع النقل الجوي.وأضاف أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد محمد غاشي في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. أما على مستوى وزارة الصحة، تم تعيين السيد محمد حريف في منصب مدير المركز الاستشفائي بطنجة.وعلى مستوى وزارة العدل، جرى تعيين السيد حسن البري في منصب مدير التجهيزات وتدبير الممتلكات. وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تم تعيين السيد سراخ رشيد في منصب مدير التجارة الداخلية والتوزيع.



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 أكتوبر 2018

صادق مجلس الحكومة، في نهاية أشغاله، اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم على مستوى وزارة الصحة، تعيين خاليد لحلو في منصب مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، و بوبكر الحواضي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لملوية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء –قطاع الماء.وتم تعيين يوسف خيارة في منصب مدير التراث الثقافي على مستوى وزارة الثقافة والاتصال –قطاع الثقافة؛ ومحمد وحميد في منصب مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية –قطاع الطاقة والمعادن (وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة).وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين محمد أحلات في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)؛ والحسن قرنفل في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي بالجديدة).كما تم تعيين عز الدين عازم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي بالجديدة).

صادق مجلس الحكومة، في نهاية أشغاله، اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم على مستوى وزارة الصحة، تعيين خاليد لحلو في منصب مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، و بوبكر الحواضي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لملوية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء –قطاع الماء.وتم تعيين يوسف خيارة في منصب مدير التراث الثقافي على مستوى وزارة الثقافة والاتصال –قطاع الثقافة؛ ومحمد وحميد في منصب مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية –قطاع الطاقة والمعادن (وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة).وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين محمد أحلات في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)؛ والحسن قرنفل في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي بالجديدة).كما تم تعيين عز الدين عازم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي بالجديدة).



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2018

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم ، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من أبوبكر الحمير مديرا للتبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب، وهشام غازري مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.

 أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تم تعيين عبير لمسفر مديرة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم ، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من أبوبكر الحمير مديرا للتبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب، وهشام غازري مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.

 أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تم تعيين عبير لمسفر مديرة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.


ملصقات


اقرأ أيضاً
برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا. ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي. وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 15 ديسمبر 2017

صادق مجلس الحكومة، امس الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أنه تم تعيين السيد محمود منشود في منصب مدير تنشيط الشبكة في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد الكريم بوجرادي في منصب مدير التنسيق والنهوض بحقوق الانسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان.

وأضاف أنه تم أيضا تعيين السيد علي حماني في منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط

صادق مجلس الحكومة، امس الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أنه تم تعيين السيد محمود منشود في منصب مدير تنشيط الشبكة في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد الكريم بوجرادي في منصب مدير التنسيق والنهوض بحقوق الانسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان.

وأضاف أنه تم أيضا تعيين السيد علي حماني في منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2017

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، انه تم على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، تعيين كل من عبد الواحد رحال في منصب مدير صناعة السيارات، وعلي صديقي في منصب مدير صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، وطه غازي في منصب مدير صناعة النسيج والجلد، والكزيري أحلام في منصب مديرة الشؤون القانونية والمنازعات.

اما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فتم تعيين كل من رضوان عرش في منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات- قطاع الفلاحة، والغالي الفاسي الفهري في منصب المدير المالي- قطاع الفلاحة.
 

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، انه تم على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، تعيين كل من عبد الواحد رحال في منصب مدير صناعة السيارات، وعلي صديقي في منصب مدير صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، وطه غازي في منصب مدير صناعة النسيج والجلد، والكزيري أحلام في منصب مديرة الشؤون القانونية والمنازعات.

اما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فتم تعيين كل من رضوان عرش في منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات- قطاع الفلاحة، والغالي الفاسي الفهري في منصب المدير المالي- قطاع الفلاحة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 26 فبراير 2016

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 
 
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم تعيين محمد لعوينة، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء، وحسناء طريبق، بمنصب مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. 
 
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تعيين حياة صبري، بمنصب المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة سوس-ماسة، ومولاي امحمد حمو، بمنصب مدير الوكالة الحضرية لجهة الداخلة-واد الذهب.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 
 
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم تعيين محمد لعوينة، بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء، وحسناء طريبق، بمنصب مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. 
 
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تعيين حياة صبري، بمنصب المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة سوس-ماسة، ومولاي امحمد حمو، بمنصب مدير الوكالة الحضرية لجهة الداخلة-واد الذهب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2015


صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 
 
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بالسيد مصطفى التيمي، الذي عين مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والسيد عبد الله الإدريسي، المعين في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - وجدة. 
 
كما تم تعيين السادة عز الدين غفران عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد السعيدي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط، وعبد العزيز ميمط مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.


صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 
 
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بالسيد مصطفى التيمي، الذي عين مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والسيد عبد الله الإدريسي، المعين في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - وجدة. 
 
كما تم تعيين السادة عز الدين غفران عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد السعيدي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط، وعبد العزيز ميمط مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة