زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 04 أبريل 2025, 15:34

سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2025

من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا.

ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.

من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا.

ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.



اقرأ أيضاً
بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي الفرنسية، برئاسة رئيس الجهة، هيرفي موران، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا اللقاء مع الوفد الفرنسي، الذي ضم عددا من المسؤولين وممثلي مؤسسات تعنى بالبحث العلمي والتكوين في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي، شكل فرصة لتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات حيوية مرتبطة بالانتقال الطاقي، وعلى رأسها تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والبحث والابتكار في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم القدرات في ميادين الطاقة النووية المدنية، وتبادل الخبرات في مجال تدبير الشبكات الذكية للطاقة. كما تم التطرق، يضيف المصدر ذاته، إلى فرص التعاون في التكوين الهندسي العالي والبحث العلمي التطبيقي، وهي مجالات تتميز بها جهة نورماندي، التي تعد قطبا رائدا في فرنسا على مستوى الصناعات النووية، والتعليم العالي الهندسي، والشراكات بين الجامعات والمقاولات في قطاع الطاقة.وأشار المصدر نفسه إلى أن الوزيرة أكدت خلال هذه المباحثات على أهمية تطوير علاقات التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مبرزة أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت من الانتقال الطاقي رافعة استراتيجية نحو تحقيق السيادة الطاقية والتنمية المستدامة. وذكرت بنعلي أيضا بالشراكة الاستراتيجية الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أرست أسس تعاون متين بين المغرب وفرنسا في مجال الانتقال الطاقي، خاصة في ما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز الابتكار في التكنولوجيات النظيفة. وأكدت، حسب البلاغ، أن هذا الإطار المشترك يشكل مرجعية قوية لتوسيع مجالات التعاون نحو مشاريع ملموسة ذات أثر بيئي واقتصادي مستدام. وأضاف المصدر ذاته أن رئيس جهة نورماندي، هيرفي موران، عبر عن سعادته بزيارة المملكة، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين الجانبين، ومؤكدا أن المغرب يعد اليوم نموذجا رائدا في مجال الانتقال الطاقي على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي. كما أبرز أن جهة نورماندي تزخر بإمكانات علمية وصناعية متقدمة، وخبرة متميزة في مجالات الطاقة النووية المدنية، والهيدروجين الأخضر، وتكوين الكفاءات الهندسية، والابتكار التكنولوجي، ما يجعلها شريكا مثاليا لتطوير تعاون استراتيجي مع المؤسسات المغربية. وخلص البلاغ إلى أن موران شدد على أهمية تعزيز الشراكات الثنائية في ميادين البحث العلمي والتكوين المهني العالي، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتكنولوجيات النظيفة، مبرزا أن التعاون بين الجامعات والمؤسسات الفرنسية ونظيرتها المغربية من شأنه أن يفضي إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة وتُعزز السيادة الطاقية للبلدين. ووفقا للمصدر ذاته فقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير فرنسا بالمغرب، إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة الفرنسية بالرباط، وممثلين لقطاعات التعاون الاقتصادي والجامعي واللامركزي.
سياسة

برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي. وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة