مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن نظام تعويضات بعض موظفي المؤسسات الجامعية

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن نظام تعويضات بعض موظفي المؤسسات الجامعية

كشـ24 نشر في: 17 سبتمبر 2016

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن نظام تعويضات بعض موظفي المؤسسات الجامعية

صادق مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع مرسوم بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يرمي إلى منح الكتاب العامين للجامعات، الذين يستفيدون حاليا من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم وتعويضه بتعويضات عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الإدارة المركزية، وذلك لتحسين وضعيتهم بالنظر للمهام التي يضطلعون بها داخل الجامعة ولدورهم الكبير في تسييرها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبر حزب جبهة القوى الديمقراطية، من خلال مقررات مجلسه الوطني الأخير، عن دعمه الواضح لفتح نقاش مؤسساتي حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي.وفي هذا السياق، أوضح شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، لموقع كشـ24 أن هذا الموقف يعد نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، مؤكدا أن مثل هذا التحرك يعكس التزاما سياسيا مسؤولا تجاه قضية مجتمعية ذات أبعاد تنموية وحقوقية متعددة.وأشار الخياري إلى أن دعم حزب جبهة القوى الديمقراطية يحمل أهمية خاصة، إذ كان الحزب أول من استجاب للدعوة الرسمية للقاء مفتوح بمشاركة فاعلين مدنيين من مناطق زراعة الكيف، وقد جاء هذا اللقاء ليؤكد جدية الحزب وانفتاحه على الحوار، مع حرصه على المساهمة في إعادة بناء الثقة مع الساكنة المتضررة من الوضع القانوني الحالي.وأضاف الناشط الحقوقي، أن الوقت قد حان لفتح نقاش عام شامل حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، داعيا إلى معالجة منظمة وواقعية للوضع القائم، وأوضح أن هذا التوجه سيعمل على التقليص من آثار التجريم على المستهلكين والمزارعين، والحد من تغول السوق غير المشروعة، مستندا في ذلك إلى توصيات مؤسسات رسمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي، كما دعا إلى اعتماد إطار قانوني مضبوط يوازن بين الحماية الصحية، واحترام الحقوق الفردية، وتعزيز التنمية المجالية في المناطق المعنية بزراعة الكيف.ويرى شكيب الخياري أن طرح نقاش مؤسساتي حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي يشكل خطوة أساسية لإحداث تحول في السياسات المتعلقة بهذه المادة، مما قد يسهم في تحقيق فوائد تنموية واجتماعية على المدى الطويل وتحسين المناخ القانوني الذي يعاني منه القطاع.

وطني