وأضاف مجدي خلال ندوة حول “المسألة الحقوقية والحراك الشبابي بالمغرب”، التي أطرها بمقر الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، أنه من “النادر جدا أن نجد بعض الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التي تراكم أرشيفاتها من أجل مراكمة التجارب والإستفادة منها وتحليلها”، الأمر الذي “يضطر الفاعلين السياسيين وخصوصا منهم الشباب والمنظمات الشبيبية للبدء من الصفر” مما يحد من “تطور واستثمار النضالات والتضحيات التي خاضها مناضلوا الشعب المغربي”.

وأشار المناضل النقابي ، إلى أن “حقوق الإنسان بالمغرب تضيق يوما بعد يوم”، مبررا طرحه بـ”الاعتقالات والمحاكمات والتعذيب الذي يشهده البلد وهو امر لايشهد له الواقع فقط وانما القوانين ايضا”، فبالإظافة الى “الصبغة الاستبدادية التي يكرسها الدستور المغربي فإن هناك تراجعا كبيرا على مستوى حقوق الطبقة العاملة” واستشهد على ذلك بالفصلين 8 و و111 من دستور 2011.

وأوضح في هذا الصدد، ان “النظام في المغرب عمل كل ما في جهده من أجل إضعاف النقابات والتحكم في مساراتها، مما مكنه من إضعافها وتحييدها عن الصراع الطبيعي الذي وجدت لأجله”، حيث تم “احتواء فعلي وعلني لجميع النقابات المركزية بالمغرب”.

وعرج صاحب الرقم القياسي في المتابعات القضائية، على مجموعة من الملاحظات التي طبعت نضال الاطارات الجماهيرية والحركات الاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن “هناك شروط ملائمة للنضال وتقوية الاجهزة النضالية، وتتجلى في الاحتقان السائد لدى جل الفئات الاجتماعية نتيجة للقهر والظلم وغلاء المعيشة واستعدادها للنضال، ثم تطور آليات التواصل والتعبئة عبر الأنترنت وتوسيع قاعدة التضامن الدولي”.

وخلص الى القول، أن “النظام الإجتماعي القائم من صنع الفئة المسيطرة حاليا، واي حركة احتجاجية أو نضالية قام بها المناضلون هي انتصار للفئات المحكومة، ولا يجب أن ينتظر منها حسم الصراع في التو واللحظة”، بل يلزمها طول النفس منبها إلى أن “المناضلون في بعض الأحيان عندما تفشل معاركهم أو تطول يصابون بالإحباط والعجز ويلجؤون إلى ردود افعال أو تبادل الإتهامات وجلد بعضهم بعضا، وهو امر غير سوي ويخلف جرحات ومشاكل عميقة”.

فما أحوجنا في المغرب، يقول مجدي إلى ما أشار اليه “دريدا” في كتابه “ماذا عن غد” بـ” تحليل نفسي للميدان السياسي، كي يصار إلى تحليل (الجروح) والآلام في النظام الإقتصادي الجديد”.