كشفت مصادر متطابقة أن عدد أعوان السلطة المشمولين بعقوبات العزل والتوقيف، بعد انتهاء لجان من التحري الميداني، لن يتجاوز ربع رجال السلطة الـ 180، الذين أسقطتهم تداعيات زلزال الداخلية، مسجلة أن مقدمي وشيوخ أخطر بؤر “السيبة” العمرانية، في ضواحي المدن خرجوا سالمين من إجراءات التحقيق الداخلي، وأن مافيا البناء غير القانوني فرضت على الداخلية “حصانة” للأعوان الموالين لها. وسارعت سلطات العمالات والأقاليم المعنية بزلزال الداخلية إلى اتخاذ قرارات عزل وتوقيف في حق أعوان السلطة العاملين تحت إمرة القياد المدانين، لكن العدد لم يكن في مستوى الضوء الأخضر الملكي، الذي أعطي في 11 من دجنبر الماضي من أجل معاقبة 180 رجل سلطة، بينهم وال واحد و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد، بعد ثبوت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم. وتسببت بعض القرارات المتناقضة في إشعال غضب السكان، خاصة في الجماعات القروية المحاذية للبيضاء والمحمدية، حيث عزل أعوان سلطة عرفوا بمجابهتهم للبناء العشوائي وتم الإبقاء على مقدمين وصل بهم التواطؤ حد ممارسة مقاولة البناء عن طريق المناولة في أوراش المحظوظين. ففي الوقت الذي أصدرت فيه عمالة المحمدية على سبيل المثال قرارا بعزل مقدم دوار “الحمص” ودوار “بير المخزن”، التزمت سلطات الإقليم الصمت تجاه الأحياء الصناعية العشوائية بمنطقة العثامنة، ولم تتخذ أي إجراء في حق (م. خ) الملقب بـ “الطاشرون” إشارة إلى موالاته لأباطرة البناء العشوائي خاصة (ش. خ) الملقب بـ”حمودة”. وكشفت التحريات المنجزة بخصوص ملفات رجال السلطة المحالين على المجالس التأديبية، خروقات خطيرة في مجال تدبير الموارد البشرية المتعلقة بأعوان السلطة، إذ سجلت شكايات توصلت بها الكتابات العامة، أن مافيا العقار والبناء العشوائي فرضت إرجاع “مقدمين” متورطين في ملفات مشبوهة بمختلف العمالات والأقاليم. وكشفت المصادر المذكورة أن التحقيقات الجارية تتم بالتعاون مع أولئك الأعوان، رغم تورطهم في العديد من بؤر التسيب العمراني، وأن مافيا البناء العشوائي تمكنت من فرض بقائهم في مسؤولياتهم بطرق ملتوية وبتواطؤ مع مسؤولين في الإدارة الترابية. وسجلت مصادر وفق ما نقلته يومية  “الصباح” أن لجانا موكولا لها مهمة رصد المخالفات الميدانية، يتم تكبيلها بعضوية أعوان سلطة سبق عزلهم، لكن المصالح الوصية لم تبادر إلى تعيين بدلاء عنهم، وعمدت إلى إرجاعهم بتعيينات مؤقتة مع بداية مسلسل زلزال الداخلية. وتضمنت الشكايات المرفوعة إلى العمال حالات كثيرة من هذا القبيل، كما هو الحال بالنسبة إلى (م. خ)، المقدم السابق بقيادة سيدي موسى بنعلي التابعة لتراب عمالة المحمدية، والمعزول بسبب البناء العشوائي وبيع عدادات الكهرباء ذات التوتر العالي. وأمام استغراب السكان عين “المقدم” المعزول لمرافقة أعضاء لجنة تحقق في خروقات كان هو المتسبب فيها، ولم يدخر جهدا من أجل تغيير مسار تحريات اللجنة المذكورة، حتى لا تسجل الكارثة العمرانية الحاصلة في منطقة نفوذه، وتحويل مسارها نحو دواوير أخرى.