قرر أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، الدخول في خطوات تصعيدية ضد عدد من القرارات الحكومية، مطالبين بإعفائهم من الضرائب، ومراجعة قانون التوظيف بالتعقد الذي سنّته وزارة التربية الوطنية.

وأكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، والتي تضم أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي في جميع المدن المملكة، خلالها جمها العام، يوم السبت بالدار البيضاء، على خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 14 فبراير المقبل، ردّا على المراجعات الضريبية، التي أجرتها مصالح وزارة المالية مؤخراً، حيث لغت قيمة الضرائب المطالب من بعض المؤسسات الخصوصية دفعها، تفوق مليار سنتيم.

وأجمع أرباب مؤسسات التعليم الخاص، خلال جلسة المناقشة، على أن هناك حملة تشويه تطال هذا القطاع، بوصفهم بـ”مصاصي الدماء”، و”تحقيق النجاح على أنقاض المدرسة العمومية”، مُطالبين بتغيير الإسم من “التعليم الخاص إلى اسم يليق بالخدمة الوطنية التي يقدمها هذا القطاع في مجال التعليم” معتبرين أن التعليم الخاص أصبح جزءاً من المدرسة المغربية إلى جانب التعليم العمومي.

من جهة أخرى، استنكرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب قانون 15/0001، الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، والذي يقضي بتوظيف أساتذة بالتعاقد، حيث أدى توظيف 11 ألف أستاذ بالتعاقد هذه السنة إلى خصاص كبير في الموارد البشرية بمؤسسات التعليم الخاص، حيث غادر أزيد من 2000 أستاذ وإطار إداري مؤسسات خصوصية للاشتغال بالتعاقد مع الوزارة. حسب ما جاء في الجمع العام للرابطة.