التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
لهذه الاسباب قرر تجار سوق الجملة شل الحركة الاقتصادية بالدار البيضاء
نشر في: 3 يناير 2019
شهدت اسواق الجملة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء منذ صبيحة يومه الخميس حالة من الشلل بعد اغلاق المحلات و دخول اربابها و مستخدميها في اضراب تخللته وقفة احتجاجية بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة.
وعبر المحتجون خلال الوقفة التي نظمت صباح يومه الخميس بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، عن رفضهم للاجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية تجارية، ما سيجبر التجار على تأسيس شركات أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيين، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري، علما أن هذا القرار اتخذ دون استشارت التجار أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة.
وشملت الاجراءات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي صارت تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل "الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع"، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق "الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية"، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ"الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية"، وققد تصل الجزاءات في حق التجار المخالفين للمقتضيات الضريبية الجديدة إلى 50 ألف درهم عن كل سنة.
شهدت اسواق الجملة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء منذ صبيحة يومه الخميس حالة من الشلل بعد اغلاق المحلات و دخول اربابها و مستخدميها في اضراب تخللته وقفة احتجاجية بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة.
وعبر المحتجون خلال الوقفة التي نظمت صباح يومه الخميس بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، عن رفضهم للاجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية تجارية، ما سيجبر التجار على تأسيس شركات أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيين، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري، علما أن هذا القرار اتخذ دون استشارت التجار أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة.
وشملت الاجراءات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي صارت تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل "الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع"، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق "الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية"، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ"الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية"، وققد تصل الجزاءات في حق التجار المخالفين للمقتضيات الضريبية الجديدة إلى 50 ألف درهم عن كل سنة.ملصقات
اقرأ أيضاً
بسبب اهتمام “طاقة” بالاستحواذ على “ناتورجي”.. جرائد جزائرية وإسبانية تُهاجم المغرب
إقتصاد
إقتصاد
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
إقتصاد
إقتصاد
فاعلون اقتصاديون بمكناس يطالبون بفتح تحقيق في صفقات المعرض الدولي للفلاحة
إقتصاد
إقتصاد
نيجيريا تسعى لتعميق علاقات التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي
إقتصاد
إقتصاد
جازولي يطلق فعاليات الحملة الترويجية في ألمانيا
إقتصاد
إقتصاد
المغرب وفرنسا يوقعان على خارطة طريق للشراكة في الفلاحة والغابات
إقتصاد
إقتصاد
الـ “OCP” تصدر سندات دولية بـ2 مليار دولار
إقتصاد
إقتصاد