اصدرت المديرية العامة للضرائب بلاغا توضيحيا، تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص "قرار الحكومة الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب" .وأوضحت المديرية العامة للضرائب، أن "الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-2-17 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، وتمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية".و أوضح البلاغ أن "هذا التدبير الجبائي يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها"، مضيفا أن هذا الإعفاء "سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ".وأضافت المديرية، أن "هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ"، مبرزة أن "المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية".