تنظم رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف، لقاءً وطنيًا لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وذلك يومي 26 و27 ماي 2025 بـقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الطفولة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء الذي ترأسه هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، في سياق استكمال الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، والتي تُوجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي 2024، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، من طرف رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من منظمة اليونيسيف.

ويهدف البروتوكول الترابي إلى توحيد مسار التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وتعزيز الالتقائية بين التدخلات القضائية والاجتماعية، وضمان استفادة الأطفال من رعاية متكاملة تحترم مصالحهم الفضلى. كما يسعى إلى توضيح اختصاصات ومسؤوليات كل المتدخلين، وتحقيق النجاعة في تقديم الخدمات الاجتماعية والقضائية الموجهة لهذه الفئة.

وسيُشكل اللقاء الوطني فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تفعيل مضامين البروتوكول على المستوى الترابي، والوقوف على الإكراهات التي تعترض أجرأته، خصوصًا في ما يتعلق بالتكفل بالأطفال ضحايا العنف، الأطفال في وضعية إهمال أو تشرد، الأطفال في تماس مع القانون، والأطفال المهاجرين غير المرفقين.

ويتضمن برنامج اللقاء، جلسة افتتاحية يشارك فيها ممثلو الجهات المنظمة والشريكة، تليها جلسة عامة لتقديم حصيلة تنزيل البروتوكول على المستوى الوطني. كما يتضمن برنامج اللقاء الوطني جلستان تفاعليتان: الأولى مخصصة لمسار التكفل القضائي وخدماته، والثانية لمسار الحماية الاجتماعية وخدمات الوقاية والإيواء. كما سيتم خلال اللقاء تقديم نماذج من الممارسات الجيدة، وتقاسم تجارب الجهات القضائية والترابية في مجال حماية الطفولة.
وتؤكد رئاسة النيابة العامة من خلال تنظيم هذا اللقاء على التزامها الراسخ بمواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في وضعيات هشاشة، تكفل لهم الحماية والرعاية وإعادة الإدماج في المجتمع.

يذكر أن "البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة" قدم تم توقيعه يوم 27 ماي 2024، بالرباط، الذي صادف تخليد اليوم الوطني للطفل ، وذلك من طرف رئاسة النيابة العامة، والقطاعات الحكومية التالية: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة –اليونيسيف- وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب.