لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف نسمة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 04 أبريل 2025, 11:56

وطني

لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف نسمة


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2021

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد الخاص بالموسم الشتوي 2021-2022 يستهدف 1797 دوار بـ 233 جماعة ترابية تهم 27 إقليما، ويستهدف 150 ألف و468 أسرة، بساكنة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف نسمة.وأوضح لفتيت في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية"، أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية ومركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية واللجان الاقليمية لليقظة والتتبع والتقييم، التأمت في 17 نونبر الماضي لأجل إرساء سبل تطبيق هذا المخطط الوطني.واشار إلى أنه وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، تم تصنيف المناطق المعنية بناء على مجموعة من المعايير الموضوعية، من ضمنها مدة العزلة المحتملة إلى 3 مستويات رئيسية.ويتعلق الأمر، بحسب لفتيت، بالمستوى الأحمر الذي يهم الدواوير المهددة بالعزلة لمدة تفوق 7 أيام، وعددها 654 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 250 ألف نسمة، والمستوى البرتقالي الذي يهم الدواوير المعرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح ما بين 4 و7 أيام وعددها 845 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 330 ألف نسمة؛ والمستوى الأصفر الذي يتعلق بالدواوير المهددة بالعزلة في مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام وعددها 298 دوار، وساكنة تقدر بـ 220 ألف نسمة.وذكر الوزير أن المقاربة الخاصة بالتدخل لتدبير موجة البرد والصقيع ترتكز إجمالا، وعلى غرار المواسم الماضية، على سبعة محاور ذات طابع اجتماعي تتمثل بالأساس في تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من صاحب الجلالة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مستشفيات متنقلة تابعة لوزارة الصحة، وتنظيم قوافل طبية مصغرة هذا الموسم نظرا لتداعيات الوضعية الوبائية، وكذا تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف أقاليم المحصية، فضلا عن تتبع حالات النساء الحوامل وتفقد المسنين الذين يعانون العزلة والوحدة، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.كما تهم هذه المحاور تخصيص الدعم من المواد الغذائية والأغطية وتوزيعها على مستوى كل الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد، مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق، وتقديم خدمات الإيواء والإغاثة، وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع والإيواء بوحدات استقبال آمنة، وتهيئة منصات لنزول مروحيات تابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعبأة لتقديم الدعم لفرق التدخل الطبي الاستعجالي.وتشمل هذه المحاور كذلك توزيع حطب التدفئة والأفران على الساكنة المعنية وعلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة الواقعة في المناطق المستهدفة للمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، وتوفير وتوزيع العلف المدعم للماشية، وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والفتح المتواتر للطرق وفك العزلة على الدواوير وتأمين الولوج إليها والسهر على ضبط عمليات فض الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات، وتعزيز شبكة محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة.وعلى المستوى العملي والميداني، يضيف السيد لفتيت، باشرت مصالح الوزارة في هذا السياق عدة تدابير استباقية من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل عند الحاجة، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.كما تشمل هذه التدابير إحصاء 4957 من النساء الحوامل على صعيد الدواوير المعنية، حيث تم التكفل بالمقبلات منهن على الولادة، على مستوى المراكز الصحية ودور الأمومة، وعددهن 308 امرأة، والتكفل بـ 1868 شخصا بدون مأوى من خلال إيوائهم بوحدات استقبال آمنة، وتعبئة 1323 آلية تابعة لمصالح الدولة، وكذا تلك التي هي في ملك الخواص.فضلا عن ذلك، يتابع الوزير، تم تجنيد استثنائي لـ 804 سائقين من أجل ضمان التدخل السريع لفك العزلة عن المناطق المهددة منها، إضافة إلى تأمين ربط هذه الدواوير بالشبكة الهاتفية بنسبة 88 بالمائة، مع ربط الباقي بهواتف اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وتبلغ نسبة المناطق المعنية بالشبكة الكهربائية 89,6 بالمئة، وتنظيم قوافل طبية على 13 إقليما معنيا بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد.وأشار لفتيت في هذا الإطار إلى التدخل النوعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعتبر حاسما في مواجهة هذه التحديات من خلال برنامج تدخلاتها الإنسانية الهادفة إلى تقديم الدعم والمساعدة لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي، ولاسيما في المناطق الجبلية، مذكرا في هذا الصدد بالحملات الطبية الثلاث التي نظمتها المؤسسة منذ شهر نونبر الماضي بكل من أقاليم تازة وتاونات وفكيك، والتي استفاد من خدماتها المتمثلة في العمليات الجراحية والعلاجات المتخصصة ما يزيد عن 18 ألف شخص.وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب اكتسب تجربة مهمة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطبيعية الصعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار التصاعدي الإيجابي جدا الذي يميز أداء مختلف المتدخلين في هذا الشأن، والذي يضاهي أداء الدول التي اعتادت على مثل هذه الظروف المناخية، مما يشكل مكسبا وعنصر ثقة يجب الاعتزاز به واستثماره في التعاطي مع مختلف الوضعيات الصعبة التي تواجه مواطنينا في مختلف مناطق المملكة.وخلص لفتيت إلى القول إن التحدي يظل كبيرا ويستلزم من جميع المتدخلين، مركزيا ومحليا، تعبئة قوية تناسب طبيعة الآثار المترتبة عن هذه المرحلة من مراحل السنة، خاصة على مستوى فك العزلة على الساكنة وفتح الطرق وضمان التموين العادي والحرص على ديمومة الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم.Suivant »»

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد الخاص بالموسم الشتوي 2021-2022 يستهدف 1797 دوار بـ 233 جماعة ترابية تهم 27 إقليما، ويستهدف 150 ألف و468 أسرة، بساكنة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف نسمة.وأوضح لفتيت في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية"، أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية ومركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية واللجان الاقليمية لليقظة والتتبع والتقييم، التأمت في 17 نونبر الماضي لأجل إرساء سبل تطبيق هذا المخطط الوطني.واشار إلى أنه وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، تم تصنيف المناطق المعنية بناء على مجموعة من المعايير الموضوعية، من ضمنها مدة العزلة المحتملة إلى 3 مستويات رئيسية.ويتعلق الأمر، بحسب لفتيت، بالمستوى الأحمر الذي يهم الدواوير المهددة بالعزلة لمدة تفوق 7 أيام، وعددها 654 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 250 ألف نسمة، والمستوى البرتقالي الذي يهم الدواوير المعرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح ما بين 4 و7 أيام وعددها 845 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 330 ألف نسمة؛ والمستوى الأصفر الذي يتعلق بالدواوير المهددة بالعزلة في مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام وعددها 298 دوار، وساكنة تقدر بـ 220 ألف نسمة.وذكر الوزير أن المقاربة الخاصة بالتدخل لتدبير موجة البرد والصقيع ترتكز إجمالا، وعلى غرار المواسم الماضية، على سبعة محاور ذات طابع اجتماعي تتمثل بالأساس في تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من صاحب الجلالة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مستشفيات متنقلة تابعة لوزارة الصحة، وتنظيم قوافل طبية مصغرة هذا الموسم نظرا لتداعيات الوضعية الوبائية، وكذا تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف أقاليم المحصية، فضلا عن تتبع حالات النساء الحوامل وتفقد المسنين الذين يعانون العزلة والوحدة، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.كما تهم هذه المحاور تخصيص الدعم من المواد الغذائية والأغطية وتوزيعها على مستوى كل الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد، مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق، وتقديم خدمات الإيواء والإغاثة، وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع والإيواء بوحدات استقبال آمنة، وتهيئة منصات لنزول مروحيات تابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعبأة لتقديم الدعم لفرق التدخل الطبي الاستعجالي.وتشمل هذه المحاور كذلك توزيع حطب التدفئة والأفران على الساكنة المعنية وعلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة الواقعة في المناطق المستهدفة للمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، وتوفير وتوزيع العلف المدعم للماشية، وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والفتح المتواتر للطرق وفك العزلة على الدواوير وتأمين الولوج إليها والسهر على ضبط عمليات فض الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات، وتعزيز شبكة محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة.وعلى المستوى العملي والميداني، يضيف السيد لفتيت، باشرت مصالح الوزارة في هذا السياق عدة تدابير استباقية من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل عند الحاجة، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.كما تشمل هذه التدابير إحصاء 4957 من النساء الحوامل على صعيد الدواوير المعنية، حيث تم التكفل بالمقبلات منهن على الولادة، على مستوى المراكز الصحية ودور الأمومة، وعددهن 308 امرأة، والتكفل بـ 1868 شخصا بدون مأوى من خلال إيوائهم بوحدات استقبال آمنة، وتعبئة 1323 آلية تابعة لمصالح الدولة، وكذا تلك التي هي في ملك الخواص.فضلا عن ذلك، يتابع الوزير، تم تجنيد استثنائي لـ 804 سائقين من أجل ضمان التدخل السريع لفك العزلة عن المناطق المهددة منها، إضافة إلى تأمين ربط هذه الدواوير بالشبكة الهاتفية بنسبة 88 بالمائة، مع ربط الباقي بهواتف اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وتبلغ نسبة المناطق المعنية بالشبكة الكهربائية 89,6 بالمئة، وتنظيم قوافل طبية على 13 إقليما معنيا بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد.وأشار لفتيت في هذا الإطار إلى التدخل النوعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعتبر حاسما في مواجهة هذه التحديات من خلال برنامج تدخلاتها الإنسانية الهادفة إلى تقديم الدعم والمساعدة لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي، ولاسيما في المناطق الجبلية، مذكرا في هذا الصدد بالحملات الطبية الثلاث التي نظمتها المؤسسة منذ شهر نونبر الماضي بكل من أقاليم تازة وتاونات وفكيك، والتي استفاد من خدماتها المتمثلة في العمليات الجراحية والعلاجات المتخصصة ما يزيد عن 18 ألف شخص.وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب اكتسب تجربة مهمة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطبيعية الصعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار التصاعدي الإيجابي جدا الذي يميز أداء مختلف المتدخلين في هذا الشأن، والذي يضاهي أداء الدول التي اعتادت على مثل هذه الظروف المناخية، مما يشكل مكسبا وعنصر ثقة يجب الاعتزاز به واستثماره في التعاطي مع مختلف الوضعيات الصعبة التي تواجه مواطنينا في مختلف مناطق المملكة.وخلص لفتيت إلى القول إن التحدي يظل كبيرا ويستلزم من جميع المتدخلين، مركزيا ومحليا، تعبئة قوية تناسب طبيعة الآثار المترتبة عن هذه المرحلة من مراحل السنة، خاصة على مستوى فك العزلة على الساكنة وفتح الطرق وضمان التموين العادي والحرص على ديمومة الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم.Suivant »»



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة