قرر رئيس هيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الكندية، الجنرال واين إير، فتح أبواب المؤسسة العسكرية للمقيمين الدائمين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الكندية، وذلك في مواجهة نقص غير مسبوق في الموارد البشرية.يتعلق الأمر بسابقة في تاريخ القوات المسلحة الكندية، التي كانت، لغاية الآن، ترفض السماح بذلك، متذرعة بأسباب أمنية.وفي توجيه داخلي، أعطى الجنرال إير الإذن لقائد الأفراد العسكريين وقائد التجنيد بإلحاق مجندين حاصلين على الإقامة الدائمة في كندا، محددا في الوقت نفسه ثلاثة شروط، لذلك.إذ يجب أولا على المجند الالتزام بتقديم طلب الحصول على الجنسية الكندية ما أن يستوفي شروطها، وثانيا أن يلبي تجنيده حاجة معي نة لليد العاملة يتعي ن على المؤسسة العسكرية ملؤها.كما يجب على القائمين بالتجنيد التحقق من أن المجند لن يلحق الأذى بالمصلحة الوطنية.وفي السابق، كان رئيس هيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الشخص الوحيد المخو ل له، في حالات استثنائية، تجنيد أشخاص غير حائزين بعد على الجنسية الكندية.ولم تتأخر قيادة الأفراد العسكريين في الاستفادة من هذه الصلاحية الجديدة. فبعد أربعة أيام فقط من تلقيهم الضوء الأخضر من المقر الرئيسي، انتشر مسؤولو التجنيد في القوات المسلحة في صالون القادمين الجدد في تورونتو بهدف جذب مجندين محتم لين.وفي تعليق على هذه الخطوة، أشارت البروفيسورة غرازيا سكوبيو، وهي أستاذة في الكلية العسكرية الملكية في كندا، إلى أن القوات المسلحة الكندية وصلت إلى مفترق طرق، معتبرة أنها "إذا لم ت قدم على هذا التحول لن تتمكن كندا من الحفاظ على جيشها الذي نعرفه".وأضافت أن بيانات آخر تعداد سكاني تظهر أن كندا سجلت أعلى مستوى، على الإطلاق، في عدد الكنديين المزدادين خارج البلاد، بواقع واحد من كل أربعة كنديين.واعتبرت أن الجيش لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد، داعية إلى تسريع إجراءات عملية منح الجنسية، كما هو الحال في الولايات المتحدة، موضحة أن انضمام المهاجرين إلى الجيش يتيح تسريع هذه الإجراءات.وتحتاج القوات المسلحة الكندية، في الوقت الراهن، إلى 10 آلاف جندي إضافي، أي 10 في المائة من مجموع قواتها.