أصبح المغرب رسميًا في طليعة الدول الإفريقية في مجال استضافة مراكز البيانات، متجاوزًا جنوب إفريقيا بعدد يصل إلى 23 مركزًا، وفقًا لأحدث المؤشرات، في إنجاز يعكس الطفرة الرقمية الكبيرة التي تعرفها المملكة.

وجاء هذا التقدم نتيجة خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي، التي أطلقتها وكالة التنمية الرقمية سنة 2020، وركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار من خلال حوافز ضريبية وإعفاءات نصّ عليها الميثاق الوطني للاستثمار.

وسلط تقرير نشرته مجلة Global Finance الضوء على دور القانون المعتمد سنة 2021، الذي أوجب استضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، في تعزيز السيادة الرقمية، وهو ما ساهم في إعادة توطين كميات هامة من البيانات التي كانت محفوظة خارج المغرب، وبالتالي تسجيل نمو واضح في عدد مراكز البيانات.

وتستحوذ شركات الاتصالات الكبرى، مثل "اتصالات المغرب" و"Inwi"، على الحصة الأكبر من هذه المراكز، إلى جانب شركات متخصصة كـ "Medasys" و"N+ONE". كما أصبحت البنوك الكبرى تدير مراكز بيانات خاصة بها، في حين تعتمد المؤسسات البنكية الأصغر على خدمات الاستضافة.

وتتنافس الجهات الجهوية على جذب الاستثمارات الرقمية، حيث تتصدر كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة المشهد، بفضل توفر الطاقة والبنية التحتية وارتفاع معدلات الولوج إلى الإنترنت. وفي مؤشر لامتداد الاستثمار نحو الشمال، وقعت الشركة الأمريكية "Iozera" اتفاقًا استثماريًا بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات جديد بمدينة تطوان.

وفي هذا السياق، أوضحت ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة N+ONE، أن "اختيار مواقع مراكز البيانات يستند إلى مزيج معقد من العوامل، تشمل القرب من مراكز الأعمال، وجودة البنية التحتية، واستدامة التشغيل على المدى البعيد".

ويمتد التحول الرقمي في المغرب ليشمل مجالات متنوعة، من بينها التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والحكامة الإلكترونية، كما برز خلال معرض GITEX Africa 2025 الذي نُظم بمراكش، والذي استقطب أكثر من 1400 عارض و45 ألف زائر من 130 دولة.

ويخلص التقرير إلى أن "البيانات هي نفط العصر الرقمي"، لكنها، خلافًا للنفط، مورد غير محدود وقابل للتكاثر، ما يجعل الطلب عليها في تصاعد مستمر ويدفع المغرب إلى تعزيز موقعه الريادي في الاقتصاد الرقمي بالقارة الإفريقية.