وطني

قطاع الصيد البحري يحقق أداء قياسيا وغير مسبوق بجهة كلميم


كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2021

اكتست سنة 2021، التي توشك على الانتهاء، طابعا استثنائيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري على مستوى جهة كلميم - واد نون، بعدما تم تحقيق أداء قياسي وغير مسبوق، من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية بميناءي طانطان وسيدي إفني، كمنصتين في مجال الصيد البحري بالجهة.وهكذا، شهد ميناء طانطان، الذي يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال 2021، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 104 آلاف و782 طن، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل إلى 718 مليون و88 ألف درهم.ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 44 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد (497 مليون و71 ألف درهم خلال 2020)، وتسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المئة من حيث الحجم (90 ألفا و303 طن خلال 2020).وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، الكهل مربيه ربو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها المرة الأولى في تاريخ ميناء طانطان التي تتجاوز فيها قيمة مفرغات الأسماك 700 مليون درهم.ونفس الأمر ينطبق على الدائرة البحرية لسيدي إفني، التي تشمل ميناء الصيد بهذه الواجهة البحرية.وشهدت هذه الدائرة البحرية، عند متم نونبر المنصرم، نشاطا مهما في مجال تفريغ المنتوجات البحرية بتحقيق 48 ألفا و157 طن، أي بتسجيل قيمة تسويقية إجمالية تصل 202 مليون و31 ألف درهم.وفي هذا الإطار، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة 31 في المئة من حيث الحجم، و35 في المئة من حيث القيمة مقارنة مع سنة 2020، و17 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد من المعاملات التجارية (173 مليون و42 ألف درهم خلال 2020)، وكذا تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المئة من حيث الحجم (44 ألفا و461 طن خلال 2020).وهكذا، تم تسجيل ارتفاع من حيث حجم وقيمة المعاملات التجارية لمفرغات الرخويات والقشريات والصدفيات والأسماك السطحية بسيدي إفني، عند متم نونبر الماضي، وذلك على التوالي بنسبتي 31 و56 في المئة (حجم/قيمة مالية)، و35 و40 في المئة، و67 و67 في المئة، و8 و7 في المئة.وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، خالد اصطيفة، في تصريح مماثل، أن مفرغات الأسماك البيضاء عرفت انخفاضا بنسبتي 30 و8 في المائة من حيث الحجم (960 طن في 2021 مقابل 1180 طن في 2020)، والقيمة (30 مليون درهم في 2021 مقابل 32 مليون درهم في 2020)، علما أن الصيادين ركزوا نشاطهم على صيد الرخويات، لاسيما الأخطبوط.وأبرز أن الأرقام المذكورة تبقى "قياسية" على مستوى ميناء سيدي إفني الذي عرف منذ 2017 زيادة مطردة، سنة بعد أخرى، من حيث حجم وقيمة مفرغات الأسماك.وهناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الأداء الاستثنائي على مستوى ميناءي طانطان وسيدي إفني، منها بالخصوص، التهيئة، والتنظيم والتدبير الجيد لسوق السمك بهاتين المحطتين المينائيتين، بهدف جعلهما نقطة جذب لمهنيي القطاع في الجهة.وأوضح اصطيفة، في هذا الصدد، أن سوق السمك بميناء سيدي إفني، الذي يستجيب لأفضل المعايير الصحية، تستقبل اليوم في ظل شروط من النظافة والسلامة الصحية، كميات كبيرة من منتوجات الصيد، كما توفر هذه السوق سرعة في تدبير عمليات التسويق، وبالتالي تضمن تثمين وصيانة جودة المنتوجات".وأضاف أن هذا الأداء الجيد يرجع أيضا إلى التحسن المستمر لعملية التسويق، وللعمليات البنكية الرقمية على مستوى مراكز التسويق التابعة للمندوبية الجهوية، وذلك كله من أجل ضمان مرونة في العمليات المالية وتدبير جيد للزمن لفائدة كافة المتدخلين في القطاع.من جهته، أبرز المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، أن عاملا أساسيا كان وراء هذا الأداء خاصة على مستوى القيمة، يتمثل في ارتفاع سعر الرخويات، وخاصة الأخطبوط، الذي عرف خلال السنة الجارية تحسنا بنسبة 50 في المئة.وسجلت الكميات المفرغة من الرخويات بميناء طانطان زيادة بنسبة 72 في المئة خلال العام الجاري مقارنة مع 2020، بقيمة إجمالية تفوق 312 مليون و85 ألف درهم، أي بحجم 5802 طن (زائد 20 في المئة).ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 755 وحدة برسم 2021. ويتعلق الأمر بـ 257 قاربا، و201 مركبا للصيد الساحلي، و72 مركبا للصيد بالخيط، و225 للصيد بالجر.ويحتل ميناء طانطان المرتبة الثالثة على المستوى الوطني بعد الداخلة والعيون، من حيث الكميات المفرغة من الأسماك.وبدوره، يساهم ميناء سيدي إفني على المستوى الوطني بنسبة 2.5 في المئة في رقم معاملات نشاط الموانئ، و3.4 في المئة من حيث حجم الكميات المفرغة من الأسماك.ويصل أسطول الصيد النشيط بهذا الميناء إلى 553 حدة نشيطة، موزعة على 421 وحدة خاصة بالصيد التقليدي (1263 مستخدما)، و132 خاصة بالصيد الساحلي (2640 مستخدما).ويبلغ عدد مناصب الشغل القارة والموسمية على مستوى الميناء 311، منها 223 عاملا بأسواق الجملة بالدائرة البحرية لسيدي إفني، و66 عاملا بوحدات إنتاج السمك المخلل والمملح، و13 بالورشات الميكانيكية.

اكتست سنة 2021، التي توشك على الانتهاء، طابعا استثنائيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري على مستوى جهة كلميم - واد نون، بعدما تم تحقيق أداء قياسي وغير مسبوق، من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية بميناءي طانطان وسيدي إفني، كمنصتين في مجال الصيد البحري بالجهة.وهكذا، شهد ميناء طانطان، الذي يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال 2021، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 104 آلاف و782 طن، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل إلى 718 مليون و88 ألف درهم.ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 44 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد (497 مليون و71 ألف درهم خلال 2020)، وتسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المئة من حيث الحجم (90 ألفا و303 طن خلال 2020).وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، الكهل مربيه ربو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها المرة الأولى في تاريخ ميناء طانطان التي تتجاوز فيها قيمة مفرغات الأسماك 700 مليون درهم.ونفس الأمر ينطبق على الدائرة البحرية لسيدي إفني، التي تشمل ميناء الصيد بهذه الواجهة البحرية.وشهدت هذه الدائرة البحرية، عند متم نونبر المنصرم، نشاطا مهما في مجال تفريغ المنتوجات البحرية بتحقيق 48 ألفا و157 طن، أي بتسجيل قيمة تسويقية إجمالية تصل 202 مليون و31 ألف درهم.وفي هذا الإطار، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة 31 في المئة من حيث الحجم، و35 في المئة من حيث القيمة مقارنة مع سنة 2020، و17 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد من المعاملات التجارية (173 مليون و42 ألف درهم خلال 2020)، وكذا تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المئة من حيث الحجم (44 ألفا و461 طن خلال 2020).وهكذا، تم تسجيل ارتفاع من حيث حجم وقيمة المعاملات التجارية لمفرغات الرخويات والقشريات والصدفيات والأسماك السطحية بسيدي إفني، عند متم نونبر الماضي، وذلك على التوالي بنسبتي 31 و56 في المئة (حجم/قيمة مالية)، و35 و40 في المئة، و67 و67 في المئة، و8 و7 في المئة.وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، خالد اصطيفة، في تصريح مماثل، أن مفرغات الأسماك البيضاء عرفت انخفاضا بنسبتي 30 و8 في المائة من حيث الحجم (960 طن في 2021 مقابل 1180 طن في 2020)، والقيمة (30 مليون درهم في 2021 مقابل 32 مليون درهم في 2020)، علما أن الصيادين ركزوا نشاطهم على صيد الرخويات، لاسيما الأخطبوط.وأبرز أن الأرقام المذكورة تبقى "قياسية" على مستوى ميناء سيدي إفني الذي عرف منذ 2017 زيادة مطردة، سنة بعد أخرى، من حيث حجم وقيمة مفرغات الأسماك.وهناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الأداء الاستثنائي على مستوى ميناءي طانطان وسيدي إفني، منها بالخصوص، التهيئة، والتنظيم والتدبير الجيد لسوق السمك بهاتين المحطتين المينائيتين، بهدف جعلهما نقطة جذب لمهنيي القطاع في الجهة.وأوضح اصطيفة، في هذا الصدد، أن سوق السمك بميناء سيدي إفني، الذي يستجيب لأفضل المعايير الصحية، تستقبل اليوم في ظل شروط من النظافة والسلامة الصحية، كميات كبيرة من منتوجات الصيد، كما توفر هذه السوق سرعة في تدبير عمليات التسويق، وبالتالي تضمن تثمين وصيانة جودة المنتوجات".وأضاف أن هذا الأداء الجيد يرجع أيضا إلى التحسن المستمر لعملية التسويق، وللعمليات البنكية الرقمية على مستوى مراكز التسويق التابعة للمندوبية الجهوية، وذلك كله من أجل ضمان مرونة في العمليات المالية وتدبير جيد للزمن لفائدة كافة المتدخلين في القطاع.من جهته، أبرز المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، أن عاملا أساسيا كان وراء هذا الأداء خاصة على مستوى القيمة، يتمثل في ارتفاع سعر الرخويات، وخاصة الأخطبوط، الذي عرف خلال السنة الجارية تحسنا بنسبة 50 في المئة.وسجلت الكميات المفرغة من الرخويات بميناء طانطان زيادة بنسبة 72 في المئة خلال العام الجاري مقارنة مع 2020، بقيمة إجمالية تفوق 312 مليون و85 ألف درهم، أي بحجم 5802 طن (زائد 20 في المئة).ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 755 وحدة برسم 2021. ويتعلق الأمر بـ 257 قاربا، و201 مركبا للصيد الساحلي، و72 مركبا للصيد بالخيط، و225 للصيد بالجر.ويحتل ميناء طانطان المرتبة الثالثة على المستوى الوطني بعد الداخلة والعيون، من حيث الكميات المفرغة من الأسماك.وبدوره، يساهم ميناء سيدي إفني على المستوى الوطني بنسبة 2.5 في المئة في رقم معاملات نشاط الموانئ، و3.4 في المئة من حيث حجم الكميات المفرغة من الأسماك.ويصل أسطول الصيد النشيط بهذا الميناء إلى 553 حدة نشيطة، موزعة على 421 وحدة خاصة بالصيد التقليدي (1263 مستخدما)، و132 خاصة بالصيد الساحلي (2640 مستخدما).ويبلغ عدد مناصب الشغل القارة والموسمية على مستوى الميناء 311، منها 223 عاملا بأسواق الجملة بالدائرة البحرية لسيدي إفني، و66 عاملا بوحدات إنتاج السمك المخلل والمملح، و13 بالورشات الميكانيكية.



اقرأ أيضاً
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة