التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
قطارات لخليع بين مراكش والدار البيضاء بدون خدمات تقنية “هاعلاش”
نشر في: 11 يوليو 2016
يخوض التقنيون العاملون على متن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية بين مراكش والدارالبيضاء، إضرابا مفتوحا عن العمل منذ يوم 8 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسموه الأوضاع والظروف التي يشتغلون فيها.
وقال عدد من التقنيين في اتصال بـ"كشـ24"، إن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي ردا على تجاهل شركة المناولة التي تتولى تشغيلهم من الباطن، لمطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم.
وأوضح المتصلون أن الشركة وعوض الإستجابة لمطالبهم بعد الإضراب الإنذاري الذي نفذوه قبل أيام بادرت إلى طرد أربعة تقنيين من العمل وحاولت الضغط على الثمانية الباقيين من أجل مواصلة العمل في غياب أبسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل المغربية.
وأضاف المضربون أنه تربطهم مع شركة المناولة المذكورة عقدة عمل لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، بوساطة من الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، ويعملون لمدة عشرة أيام متوصلة على متن القطارات دون توقف ويحصلون على عطلة يوم قبل استئناف العمل لعشرة أيام أخرى، دون التصريح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي وتمكينهم من باب الحقوق بما فيها الحد الأدنى للأجور إذ لا يتجاوز أجورهم في أقصى الحالات 2500 درهم.
ويتساءل المضربون حول مدى احترام الشركة المشغلة لدفتر التحملات الذي يجمعها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وما إذا كان مدير المكتب الوطني ربيع لخليع يعلم بالتعسفات التي تطال هؤلاء التقنيين..؟!
وقال عدد من التقنيين في اتصال بـ"كشـ24"، إن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي ردا على تجاهل شركة المناولة التي تتولى تشغيلهم من الباطن، لمطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم.
وأوضح المتصلون أن الشركة وعوض الإستجابة لمطالبهم بعد الإضراب الإنذاري الذي نفذوه قبل أيام بادرت إلى طرد أربعة تقنيين من العمل وحاولت الضغط على الثمانية الباقيين من أجل مواصلة العمل في غياب أبسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل المغربية.
وأضاف المضربون أنه تربطهم مع شركة المناولة المذكورة عقدة عمل لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، بوساطة من الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، ويعملون لمدة عشرة أيام متوصلة على متن القطارات دون توقف ويحصلون على عطلة يوم قبل استئناف العمل لعشرة أيام أخرى، دون التصريح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي وتمكينهم من باب الحقوق بما فيها الحد الأدنى للأجور إذ لا يتجاوز أجورهم في أقصى الحالات 2500 درهم.
ويتساءل المضربون حول مدى احترام الشركة المشغلة لدفتر التحملات الذي يجمعها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وما إذا كان مدير المكتب الوطني ربيع لخليع يعلم بالتعسفات التي تطال هؤلاء التقنيين..؟!
يخوض التقنيون العاملون على متن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية بين مراكش والدارالبيضاء، إضرابا مفتوحا عن العمل منذ يوم 8 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسموه الأوضاع والظروف التي يشتغلون فيها.
وقال عدد من التقنيين في اتصال بـ"كشـ24"، إن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي ردا على تجاهل شركة المناولة التي تتولى تشغيلهم من الباطن، لمطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم.
وأوضح المتصلون أن الشركة وعوض الإستجابة لمطالبهم بعد الإضراب الإنذاري الذي نفذوه قبل أيام بادرت إلى طرد أربعة تقنيين من العمل وحاولت الضغط على الثمانية الباقيين من أجل مواصلة العمل في غياب أبسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل المغربية.
وأضاف المضربون أنه تربطهم مع شركة المناولة المذكورة عقدة عمل لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، بوساطة من الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، ويعملون لمدة عشرة أيام متوصلة على متن القطارات دون توقف ويحصلون على عطلة يوم قبل استئناف العمل لعشرة أيام أخرى، دون التصريح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي وتمكينهم من باب الحقوق بما فيها الحد الأدنى للأجور إذ لا يتجاوز أجورهم في أقصى الحالات 2500 درهم.
ويتساءل المضربون حول مدى احترام الشركة المشغلة لدفتر التحملات الذي يجمعها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وما إذا كان مدير المكتب الوطني ربيع لخليع يعلم بالتعسفات التي تطال هؤلاء التقنيين..؟!
وقال عدد من التقنيين في اتصال بـ"كشـ24"، إن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي ردا على تجاهل شركة المناولة التي تتولى تشغيلهم من الباطن، لمطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاعهم.
وأوضح المتصلون أن الشركة وعوض الإستجابة لمطالبهم بعد الإضراب الإنذاري الذي نفذوه قبل أيام بادرت إلى طرد أربعة تقنيين من العمل وحاولت الضغط على الثمانية الباقيين من أجل مواصلة العمل في غياب أبسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل المغربية.
وأضاف المضربون أنه تربطهم مع شركة المناولة المذكورة عقدة عمل لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، بوساطة من الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، ويعملون لمدة عشرة أيام متوصلة على متن القطارات دون توقف ويحصلون على عطلة يوم قبل استئناف العمل لعشرة أيام أخرى، دون التصريح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي وتمكينهم من باب الحقوق بما فيها الحد الأدنى للأجور إذ لا يتجاوز أجورهم في أقصى الحالات 2500 درهم.
ويتساءل المضربون حول مدى احترام الشركة المشغلة لدفتر التحملات الذي يجمعها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وما إذا كان مدير المكتب الوطني ربيع لخليع يعلم بالتعسفات التي تطال هؤلاء التقنيين..؟!
ملصقات
