أحالت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، قضية الشواهد المزورة التي تم اكتشافها بخزينة عمالة مراكش، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، قبل أن يتم إحالتها على الكتابة الخاصة لوكيل الملك من أجل دراستها،في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حق كل من تبت ضلوعه في هذه القضية.

جاء ذلك، بعد إنهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في هذه القضية، منذ شهر يوليوز من السنة الماضي، بعد الاستماع لموظفة تشغل رئيسة قطاع المالية بخزينة عمالة مراكش، في محضر قانوني بعد الاشتباه في ضلوعها في عملية التزوير، إضافة إلى مسؤول بإحدى المدارس الخاصة التي صدرت عنها الشهادة المعنية.

وكانت خزينة عمالة مراكش اهتزت على وقع فضيحة تتعلق باكتشاف شواهد  مزيفة تم استعمالها في تسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين، التابعين لوزارة المالية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن فضيحة الشواهد المزورة التي تم اكتشافها، من المنتظر أن تجر مسؤولين للتحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها سواء عند التوظيف أو تسوية الوضعية الإدارية بخزينة عمالة مراكش التابعة لوزارة المالية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.

وأضافت المصادر نفسها، أن هناك موظفات بخزينة عمالة مراكش استفدن من نفس الوضعية، في حين أن هناك من ظل عالقا بالسلم 5 رغم توفره على شواهد عليا.

وكانت موظفة بخزينة عمالة مراكش استفادت من تسوية وضعيتها الإدارية كتقني السلم 8، بعد تقدمها  بشهادة تقني شعبة كتابة الإدارة دورة يناير 2000 ، إذ أنها استعملت نفس الشهادة المدرسية من أجل الحصول على دبلوم تقني لأن الحصول على مثل هدا الدبلوم يتطلب الإدلاء بما  يثبت بأن المرشح  تابع دراسته إلى حدود مستوى الباكالوريا.

وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2000 عندما كانت الموظفة المذكورة تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983، وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت الموظفة المذكورة في شهر مارس سنة 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية  يونيو 2000، الشيء الذي أثار استغراب موظفي الخزينة خاصة وأنهم يعلمون بان المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي.