اجتمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بناء على المتابعة التي تندرج في اطار التأديب المالي على اساس مخالفات ذات طبيعة مالية تعلقت اساسا بمختلف الاختلالات التي شابت تسيير المجلس الجماعي لمراكش، والتي تم ضبطها منذ سنة 2007. وهكذا بعد حوالي خمس سنوات من التحري والتدقيق وأمام هيأة قضائية ضمت لأول مرة ستة قضاة حرصا على تحقيق الضمانة لعدالة الأحكام، أصدر القضاة الست للمجلس الجهوي للحسابات صباح يوم الاثنين 06 غشت 2012 الأحكام التالية: - عمر الجازولي عمدة مراكش السابق ب: 40 مليون سنتيم كغرامة مالية للمحكمة، وإرجاع 1 مليار و ازيد من 200 مليون سنتيم لصندوق المجلس الجماعي. -محمد زغلول مهندس بالمجلس الجماعي السابق : ب 30 مليون سنتيم غرامة للمحكمة. -الزرهوني ب: 15 مليون كغرامة للمحكمة وإرجاع 64 مليون لصندوق الجماعة. -محمد مزري ب: 10 مليون سنتيم كغرامة. - محمد بوردوية رئيس قسم المداخيل سابقا ب:6 مليون سنتيم . - محمد نكيل النائب الحالي لعمدة مراكش والمكلف بالمداخيل سابقا ب: 3 مليون سنتيم. وفي قراءة لهذه الحكام يقول الدكتور محمد الغالي: تأتي أحكام المجلس الجهوي للحسابات بناء على تشخيصات دقيقة مكنت من الوقوف على الخروقات القانونية التالية: أولا: مخالفة قانون الصفقات العمومية من خلال عدم احترام مبدأ المنافسة، من خلال صفقات التسوية التي يتم اللجوء اليها بمناداة المسؤولين الجماعيين على مقاول لانجاز أشغال دون احترام مسطرة الصفقات العمومية، لتتم التسوية معه بعد انجاز الأشغال وهي صفقات قدرت بعشرات الملايين من الدراهم؛ ثانيا: تقديم منافع للغير من دون سند قانوني مثلا من خلال أكرية لبعض الموظفين دون احترام الضوابط القانونية المؤطرة لذلك؛

ثالثا: اعفاء شركة أطلس ميديا من اداء فاتورة الانارة العمومية التي تستهلكها لوحاتها الاشهارية؛ رابعا: عدم احترام مقتضيات القانون 89/30 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، من خلال تقديم امتيازات ضريبية بسبب عدم اجراء التصحيحات اللازمة، بالنسبة للذين يخفون حقيقة مداخيلهم السنوية، مثلا مقاهي مقابلة لقصر المؤتمرات تصرح بدخل سنوي في حدود عشرين مليون سنتيم، في الوقت الذي يقدر فيه متوسط دخلها السنوي بما يزيد على 200 مليون سنتيم (مائتي مليون). بالاضافة الى عدم فرض بعض الرسوم مثل الرسم الذي يفرض على أرباب المحلات المجاورة للطرق العامة نتيجة تجهيزاتها التي تكلف ميزانية الجماعة نفقات باهضة، وتساهم في ازدياد القيمة العقارية والتجارية لمحلاتهم، مما يجعل الجماعة تجهز من دون مقابل. خامسا: استفادة أشخاص «غرباء» ليست لهم أية علاقة بأنشطة المجلس من اطعام و إقامات في فنادق فاخرة... حيث ثبت لقضاة المجلس الجهوي للحسابات استفادة مفتش عام بالمفتشية العامة للادارة الترابية رفقة عائلته الكبيرة و وصلت احدى الفواتير التي أداها عنه المجلس الى 15 مليون ستنيم، واستفادة أستاذ جامعي رفقة عائلته، وصحافي كذلك بالقناة الثانية «دوزيم»، وتم ذلك في وحدات من فئة خمسة نجوم. بناء على هذه الخروقات القانونية قضى المجلس الأعلى باسترجاع الأموال التي صرفت من دون أي سند قانوني، مؤكدا بذلك سمو المال العام و ضرورة الحفاظ عليه كمنطلق أساسي في تحقيق اية تنمية يطمح اليها، وعليه سيكون الخازن الجماعي مطالب بتحصيل المبالغ المطالب باسترجاعها الى مالية المجلس وفقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية، و الا خضع بدوره لمسطرة المساءلة بشأن تبديد الأموال العمومية، كما ان استرجاع الأموال العمومية لا يعني توقف المتابعات الجنائية ضد الذين ثبت في حقهم تبديد أموال عمومية من دون سند قانوني. وتبقى الكرة الان بيد الحكومة من خلال وزارة العدل.