أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، ثلاثة متهمين في جريمة قتل، شهدها حي قبور الشهداء بمقاطعة مراكش المدينة على السجن المحلي بالاوداية على ذمة التحقيق .

وعرض الوكيل العام بالمحكمة ذاتها المتهمين الثلاثة، زوال اليوم ذاته، على قاضي التحقيق، بعد إحالتهم في حالة اعتقال على المحكمة المذكورة من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش .

و ترجع سبب الجريمة إلى سوء فهم بين الجناة الثلاثة والهالك البالغ من العمر 28 سنة، حول مبلغ خمسين درهما، تطور إلى نزاع انتهى بارتكاب جريمة قتل بشعة، فر بعدها شخصان متورطان في القضية إلى مسقط رأسهما بإقليم الرحامنة، في الوقت الذي توجه شريكهما إلى ولاية الأمن للتبليغ عن الجريمة، مدعيا أنه عاين الجثة، بعد أن أوهم عناصر الشرطة أنه كان في طريقه إلى العمل في حدود الساعة الخامسة صباحا، ليعثر على جثة الضحية، مشيرا إلى أن الضحية تعرض لهجوم من قبل أشخاص في جلسة خمرية، اعتدوا عليه ففارق الحياة ثم لاذوا بالفرار.

وخلال الاستماع إلى المشتبه فيه الذي أبلغ عن الجثة، والذي رافق رجال الأمن إلى مكان الحادث، أثارت تصرفاته شكوك الضابطة القضائية، ليتم إيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، قبل أن يقر بأن خلافا نشب بينه وبين الضحية حول مبلغ مالي، ليتحول الخلاف إلى نزاع وتبادل للضرب، عمد خلالها الجاني إلى توجيه ضربة بحجر لغريمه، في الرأس، لفظ إثرها أنفاسه، فقام الجاني بفصل رأس الهالك عن جسده، ثم رمي جثته وسط النفايات، رفقة شريكين غادرا مسرح الجريمة .

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية  حسب مصادر لـ"الصباح"، من إيقافهما، بعد تحديد هويتهما بعد اعترافات منفذ الجريمة، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى أحد الدواوير قرب بلدية ابن جرير، بإقليم الرحامنة لاقتيادهما إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش .

ووضع المتهمان رفقة المتهم الرئيسي رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام باستئنافية مراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، حول ظروف الجريمة وملابساتها، قبل إعادة تمثيل الجريمة تحت إشراف النيابة العامة بمقر الشرطة القضائية ، ثم عرضهم على العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم .