أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على ضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي زودها بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن العدوي أبرزت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس خلال الفترة الحالية، أن هذه التوجيهات الملكية تتمثل في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.وانطلاقا من هذه التوجيهات السامية، يضيف بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، فإن المحاكم المالية تنكب حاليا على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة القادمة، يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وفي إطار إعداد هذا المخطط، سيحرص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية وعلى الانفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة.وأشار البلاغ إلى أن العدوي شرعت، ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها، في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية، من أجل دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة.ولفت المصدر ذاته إلى أن سلسلة الاجتماعات، التي عقدتها العدوي على مستوى مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات على إثر تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خصصت لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية.