فعاليات جمعوية بـ” واحة سيدي إبراهيم” تحتج على طريقة التوظيف بالجماعة

جهوي

فعاليات جمعوية بـ” واحة سيدي إبراهيم” تحتج على طريقة التوظيف بالجماعة

كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2014

إنتقدت فعاليات جمعوية بمنطقة واحة سيدي إبراهيم النتائج الخاصة بمبارة التوظيف بالجماعة المذكورة والتي تم إجراؤها في يونيو الماضي بمقر الجماعة التابعة لعمالة مراكش.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها :" كِشـ24"، فبعض الناجحين في إمتحان التوظيف لا يتوفرون على مؤهلات دراسية لشغل منصب مساعد تقني من الدرجة الرابعة سلم 5، مع توظيف أشخاص من عائلة رئيس الجماعة وبعض أصدقائه والمقربين منه.

هذاوعلمت "كِشـ24" من مصادر مطلعة أن بعض جمعيات المجتمع المدني بمنطقة واحة سيدي إبراهيم تستعد لمراسلة عامل عمالة مراكش قصد توضيح الطريقة التي تم بها توظيف الأشخاص الواردة أسمائهم في لائحة الناجحين، والتأكد من توفرهم على شواهد ودبلومات تؤهلهم للعمل بالجماعة المذكورة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.

جهوي